نفى مصدر مسؤول في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن علم قيادة المؤتمر بمشروع الدستور الجديد، الذي أعلنت لجنة الانتخابات الاستفتاء عليه في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في وقت جرت فيه مباحثات يمنية - أميركية في المجال العسكري.
وقال مصدر قيادي في مؤتمر الحوار الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة مؤتمر الحوار الوطني لا تعلم بوجود مشروع دستور جديد للبلاد، واللجنة الدستورية أو المعنية بصياغة مشروع الدستور لم تشكل بعد، مؤكدا أن كتابة مشروع دستور جديد للجمهورية اليمنية ترتبط بصورة مباشرة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في الـ18 من مارس (آذار) الماضي، وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنه لا يدري «على أي أساس تم الإعلان عن موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد من قبل اللجنة العليا للانتخابات».
ويواصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل انعقاد جلسته العامة الثانية ويستعرض جملة من القرارات والتوصيات التي توصلت إليها الفرق الميدانية خلال الأشهر الماضية، ويؤكد ياسر الرعيني نائب أمين عام مؤتمر الحوار لـ«الشرق الأوسط» أن من أهم القضايا التي يناقشها مؤتمر الحوار إلى جانب القضية الجنوبية وقضية صعدة وبناء الدولة، قضية العدالة الانتقالية التي تثير جدلا في الساحة اليمنية، والتي تتعلق بالعفو عن رئيس النظام السابق وبعض أركان نظامه، وأن «فريق العدالة الانتقالية يناقش بشكل موسع المبادئ والأسس العامة في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وهناك قانون رفع إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني وإلى رئيس البرلمان»، مؤكدا أن «العدالة الانتقالية بصورة دائمة تحمل عدة مبادئ، منها مسألة التحقيق وكشف الحقيقة، ثم التعويض وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات التي كانت فيها إشكاليات أو تم فيها انتهاك لحقوق الإنسان»، وأن الفريق «يناقش جملة من القضايا، منها ما يتعلق بالفترة الزمنية التي يبدأ منها تطبيق العدالة الانتقالية»، في إشارة إلى حقب الصراعات والحروب التي شهدها اليمن طوال العقود الخمسة الماضية على أقل تقدير.
ويشير المسؤول في مؤتمر الحوار الوطني إلى أنه وفي ضوء نقاشات فريق العدالة الانتقالية سوف يتم تشكيل لجان التحقيق والإنصاف والمصالحة «من أجل ظهور الحقيقة للناس، ثم تقوم الدولة اليمنية بعملية التعويض للضحايا»، في وقت يذكر فيه أن هناك مئات أو ربما الآلاف من حالات القتل في السجون والإخفاء القسري خلال عقود السبعينات والثمانيات والتسعينات والألفية، وهذه القضايا تشهد بصورة شبه يومية إثارة على مستوى الاحتجاجات في مؤتمر الحوار الوطني وأمام مكتب النائب العام وأمام منزل الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، ومن المقرر أن يعقد فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن سلسلة من الجلسات اليومين المقبلين لمناقشة الملاحظات التي طرحت على تقريره إلى الجلسة العامة الثانية، واستيعابها في تقريره النهائي الذي سيتضمن توصياته النهائية بشأن تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن.
على صعيد آخر، لقي 6 أشخاص مصرعهم وجرح 9 آخرون في مواجهات قبلية بين قبيلتين من محافظة شبوة ومحافظة مأرب المتجاورتين، وذلك على خلاف على منطقة حدودية بين المحافظتين والقبيلتين وهي منطقة غنية بالنفط، وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع المسلح نشب بين قبيلة بلحارث من محافظة شبوة (جنوبية) وقبيلة آل طهيف من محافظة مأرب (شمالية)، وإن الجانبين استخداما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في القتال الذي وصف بالشرس. هذا وتعد مأرب وشبوة وحضرموت من أكثر المحافظات في جنوب شرقي اليمن، التي تتوفر فيها الثروات النفطية والغاز المسال، وهي أيضا من المناطق التاريخية والقبلية التي ما زالت للقبيلة فيها أثر كبير على سير الحياة اليومية وفي سلوكيات المواطنين.