أعلن محند العنصر، وزير الداخلية المغربي، أنه جرى تحقيق نتائج مرضية على مستوى مكافحة الجريمة، مما ساهم في «تنامي الإحساس بالأمن وتراجع الشعور باللاأمن» في البلاد.
وأبرز العنصر، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ردا على سؤال للفريق النيابي لحزب الاستقلال حول «الوضعية الأمنية في المدن والقرى»، أنه جرى تسجيل نتائج مرضية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة، حيث نفذت 174 ألف عملية تدخل وتقديم 135 ألف شخص للعدالة، موضحا أن هذه الأرقام تؤكد فعالية قوات الأمن والحضور القوي لعناصرها.
وفي هذا السياق، أشار العنصر إلى أن نسبة كبيرة من الجرائم التي ارتكبت على المستوى الوطني هي بسبب التعاطي للحبوب المهلوسة، مبينا أنه خلال الخمسة أشهر الماضية جرى تسجيل 895 قضية، وحجز ما يزيد على 165 ألف من الحبوب المهلوسة.
وتطرق إلى الجهود التي تبذل على مستوى ضمان جودة الأمن، وأكد العمل من خلال الحضور الاستباقي باستعمال التكنولوجيا الحديثة في المراقبة وعبر الدوريات، وقال إنه سيجري تعميم المراقبة بالفيديو في القريب العاجل، فضلا عن إحداث مفوضيات ودوائر أمنية.
وأشاد العنصر بالمجهودات التي تبذلها عناصر الأمن «رغم محدودية الوسائل والموارد»، مشيرا إلى أنه يجري تدارك النقص الحاصل على مستوى الموارد بنوعية التدخلات.
وفي موضوع منفصل، نفى العنصر أن تكون السيدة التي توفيت خلال عملية ترحيل بعض قاطني دور الصفيح في مدينة المحمدية أخيرا، قد تعرضت لاعتداء من قبل قوات الأمن، مضيفا أن الوفاة كانت ناتجة عن مضاعفات مرض كانت تعانيه. وأوضح العنصر أن هذه السيدة التي كانت تعاني مرضا أصرت على مرافقة شقيقها الذي كان أحد قاطني الحي الصفيحي والذي نقل إلى المستشفى جراء إقدامه على ضرب رأسه بالحائط بعد رفضه الامتثال للسلطة، مضيفا أن التشريح الطبي أكد أن الوفاة كانت ناجمة عن المرض وليس عن اعتداء.
وذكر العنصر أن قوات الأمن حضرت إلى هذا الحي لتنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ سبع أسر (من أصل 17 أسرة) رفضت الامتثال لقرار الإفراغ، لكن بعد حوار مع السلطة جرى إقناع ست أسر، باستثناء أسرة السيدة التي توفيت أثناء مرافقتها أخاها إلى المستشفى. وخلص الوزير المغربي إلى أن عملية ترحيل سكان الحي الصفيحي تمت بغرض الشروع في إنجاز مشروع مد أكثر من خمسة آلاف من سكان إحدى المناطق الواقعة بالقرب من المحمدية بقنوات الماء والري.