أصدرت اللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس بيانا نددت فيه باستمرار احتجاز السلطات السورية عددا من المحامين السوريين على خلفية عملهم القانوني، تزامنا مع اعتقال المحامي والناشط الحقوقي فائق حويجة لدى عودته إلى سوريا، قادما من لبنان. وحملت اللجنة «السلطة الحاكمة في سوريا المسؤولية عن استمرار احتجاز المحامين وكذلك مسؤولية مقتل محامين آخرين تحت التعذيب».
وقال رئيس اللجنة وعضو الائتلاف الوطني هيثم المالح لـ«الشرق الأوسط» إن عمل اللجنة في الوقت الحالي «يتركز على تجميع المستندات التي تدين المسؤولين عن ممارسة الانتهاكات بحق المحامين المعتقلين»، مؤكدا احتفاظ اللجنة بحقها في ملاحقة المسؤولين عن مقتل المحامين المعتقلين». وكرر المالح مناشدة اللجنة «كافة منظمات حقوق الإنسان في العالم، وخصوصا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، للتدخل بشكل عاجل لإنهاء محنة استمرار احتجاز المحامين المعتقلين».
ونشرت اللجنة أسماء 22 محاميا تم اعتقالهم في فترات مختلفة، هم سطام إبراهيم الكياخي وخليل معتوق ومازن صلاح ومعن الغنيمي وحسان شيخة وفادي البني وعلي الأسود ورامز إدريس ومصبح موسى وأحمد هرموش وبرهان سقال وحازم دخان وعامر عز الدين ومحمد عصام زغلول وعبد السلام الأطرش ونورس مسوح وعبد الله الخليل وسلام عثمان وعلي أحمد وعثمام عثمان وسامر إدريس. لكن المالح رجح أن «يكون عدد المحامين المعتقلين أكبر من ذلك بسبب سياسة التغييب القسري المتبعة في سوريا منذ 40 عاما».
وطالبت اللجنة القانونية في الائتلاف «بوضع حد لاستمرار السلطة بانتهاكها اتفاقية منع التعذيب الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم (39\46) بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) لعام 1984، وكذلك المادة 16 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة لعام 1990 التي نصت على عدم تعريض المحامي أو التهديد بتعريضه للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية أو تهديده بها جراء قيامه بعمل يتفق مع آداب وواجبات مهنة المحاماة».
وتزامن بيان اللجنة مع اعتقال السلطات السورية قبل يومين المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان فائق حويجة أثناء عودته من رحلة عمل في خارج سوريا. وبحسب ناشطين معارضين فقد تم توقيفه في نقطة جديدة يابوس الحدودية السورية - اللبنانية، بذريعة أنه «مطلوب لمراجعة فرع المنطقة (279) التابع للمخابرات السورية». وأجرى حويجة الاتصال الهاتفي الأخير مع عائلته عند الساعة الـ6 من مساء الأحد الماضي وأخبرهم أنه تمت مصادرة جواز سفره.
ويعمل الناشط والمحامي فائق حويجة، وهو من مواليد مدينة السلمية عام 1960، في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وكان من ضمن لجنة المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن العاملين في «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» الذي يرأسه مازن درويش أثناء محاكمتهم أمام القضاء العسكري في دمشق بتهمة حيازة وثائق ممنوعة بهدف النشر لقلب نظم الحكم. كما ساهم بتأسيس «مركز المواطنة السوري». ويقطن حويجة في مدينة صحنايا بريف دمشق، وانتسب في عام 1978 إلى رابطة العمل الشيوعي التي تحولت في ما بعد إلى حزب العمل الشيوعي الذي يرأسه المعارض عبد العزيز الخير المعتقل لدى المخابرات الجوية منذ أكثر من 9 أشهر.
وكان حويجة قد اعتقل عام 1982 إبان الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة حماه، ثم أطلق سراحه بعد نقله بين سجون عدة عام 1991، حين أطلق سراحه من دون أن يحال إلى أي محكمة. وأثار اعتقال حويجة موجة استنكار في أوساط المنظمات الحقوقية، حيث طالب «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» السلطات السورية بإطلاق سراحه بشكل فوري وغير مشروط.