تواصت الاشتباكات العسكرية في مدينة حلب، لا سيما في محيط مطار منغ العسكري الذي تحاول المعارضة السيطرة عليه، وأشارت مصادر ميدانية إلى أن أياما قليلة تفصل الجيش السوري الحر عن إعلان سيطرته الكاملة على المطار، في حين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا ينص على «معاقبة كل شخص يدخل الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 5 إلى 10 ملايين».
في موازاة ذلك، قصفت القوات النظامية أحياء العاصمة دمشق مستهدفة حيي القابون وبرزة بالغازات السامة، بحسب الهيئة العامة للثورة السورية.
وبث ناشطون معارضون مقاطع فيديو تظهر حالات اختناق جراء القصف بالغازات على حي القابون الدمشقي.
وأفاد ناشطون بأن «القصف كان بقنابل وقذائف هاون تحمل مواد سامة، وقد أوقع أكثر من 15 إصابة بين السكان سببت ضيقا في التنفس واحمرارا في العينين».
وفي ريف دمشق، قالت لجان التنسيق المحلية إن «دبابات الجيش المتمركزة في طريق جديدة صحنايا تستهدف مدينة داريا»، بالتزامن مع «قصف عنيف بالهاون والمدفعية الثقيلة» على المدينة، في حين أشارت شبكة «سانا الثورة» إلى «انفجار قوي هز حي الميدان في وسط دمشق».
كما قال نشطاء المعارضة إن القوات النظامية قصفت مناطق زملكا وعربين (شرق دمشق) بقذائف الهاون ونيران المدفعية وضربات جوية.
ويقول المعارضون في المناطق المحيطة بالعاصمة إنهم يواجهون تقدما للجيش على نحو بطيء، لكنه مستمر.
وفي محافظة حلب، ارتفعت وتيرة المعارك في محيط مطار منغ الذي يشهد معارك منذ أسابيع عدة للسيطرة على كل أرجائه، وأوضح المنسق الإعلامي والسياسي في الجيش الحر لؤي المقداد لـ«الشرق الأوسط» أن «أياما قليلة تفصل كتائب المعارضة عن السيطرة على المطار»، مشيرا إلى أن «القوات النظامية لم تعد تملك سوى 15 في المائة من مساحة المطار، وذلك بعد نسف مقر القيادة المركزية وكافة الأبراج التي كان النظام يستخدمها للقنص».
ولفت المقداد إلى أن «الجيش الحر يسعى إلى إعطاء فرصة للعناصر التي تقاتل إلى جانب النظام لتعلن انشقاقها قبل أن يتم الهجوم الأخير والاستيلاء بشكل كامل على المطار».
وفي حلب أيضا، أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة بأن «اشتباكات بين الجيش الحر والقوات النظامية دارت في محيط السجن المركزي في المدينة». وقال المركز الإعلامي السوري إن «5 موظفين من الهلال الأحمر السوري وقاضيا تعرضوا لإصابات بليغة أثناء محاولتهم الدخول لسجن حلب المركزي ومعهم أدوية وأغذية، حيث أطلقت قوات النظام النار عليهم ونقلوا إلى المشافي الميدانية».
وأشارت مصادر ميدانية في المعارضة إلى أن «القوات النظامية قصفت بلدة مغارة الأرتيق بصواريخ أرض - أرض من طراز (سكود)، تزامنا مع اشتباكات وقعت بين القوات النظامية وعناصر الجيش الحر في أحياء الأشرفية والراشدين».
وفي إدلب، تضاربت الأنباء حول مقتل اللواء عبد الرحمن سليمان إبراهيم، قائد الفرقة السابعة في الجيش النظامي إثر عملية نوعية في جبل الزاوية بريف إدلب؛ إذ أفاد ناشطون بأن مقاتلي «الجيش الحر» قتلوا اللواء عبد الرحمن سليمان إبراهيم، في حين لم تؤكد مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» صحة الخبر أو تنفِه.
وقال ناشطون إن «كتائب الجيش الحر بالتعاون مع جنود منشقين حصلوا على معلومات عن أماكن وجود الضباط داخل معسكر الجازر، وتحديدا في مقر قيادة الفرقة السابعة وأماكن اجتماعاته». وأوضحوا أن «سرايا المدفعية التابعة لـ(الحر) قصفت مبنى القيادة بعدة ضربات مركزة على الطابق الذي تقام فيه الاجتماعات، ثم استهدفت المنطقة بعدة صواريخ، وعلى أثرها شوهدت دبابة وعربة (بي إم بي) تهرع للمكان لنقل الضحايا من الموق».
ويعتبر اللواء عبد الرحمن سليمان إبراهيم من أبرز القادة العسكريين في الجيش النظامي، ويتحدر من قرية «المرانة» في مدينة بانياس، وقد نعته الصفحات المؤيدة للنظام، إضافة إلى عدد من الضباط والعناصر الذين كانوا برفقته.
وفي حمص، أعلن «الجيش الحر» إسقاط طائرة حربية للجيش النظامي في المناطق الريفية. وقالت «شبكة مباشر» إن «مقاتلين في الجيش الحر تمكنوا من استهداف طائرة كانت تشن غارات جوية على بلدة القريتين في ريف حمص الجنوبي، حيث دارت معارك بين الجانبين، استقدمت على أثرها القوات النظامية تعزيزات عسكرية من 10 دبابات».
في غضون ذلك، أصدر الأسد قانونا يعاقب بموجبه بالحبس أو بدفع غرامة مالية أو بكلتا العقوبتين، كل شخص يدخل بطريقة غير مشروعة إلى البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن القانون ينص على أن «كل شخص يدخل أراضي الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات». كما يعاقب من دخل بطريقة غير مشروعة «بغرامة (مالية) من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة سورية (من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار بحسب سعر الصرف الرسمي، و25 ألف دولار إلى 50 ألف دولار بحسب السعر الموازي) أو بإحدى هاتين العقوبتين».