أكد الاتحاد الأوروبي على موقفه الموحد بشأن دعمه لعملية سياسية تؤدي إلى حل سلمي للأزمة السورية، وجاء ذلك على لسان منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون خلال المؤتمر الصحافي الختامي لاجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء التي انطلقت أول من أمس في لوكسمبورغ، واستغرقت يومين.
وتطرقت آشتون إلى إشكالية مشاركة إيران في ما بات يعرف بمؤتمر «جنيف 2»، وقالت: «نحن ندعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا الأخضر الإبراهيمي، فهو من سيتخذ القرار بشأن من سيشارك في المؤتمر المذكور»، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يتمكن مؤتمر جنيف القادم من إحداث فرق مهم بالنسبة للأطراف المعنية بالصراع في سوريا وأن يضع الأمور على طريق الحل.
من جانبه طالب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس بالمزيد من تبادل المعلومات حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وقال إن «هناك قناعة لدى واشنطن ولندن وباريس بأن هناك استخداما للأسلحة الكيماوية في الصراع بسوريا ولكن علينا أن نبقى حذرين في انتظار الأدلة»، مضيفا: «قبل اتخاذ أي قرارات، نحن بحاجة إلى مزيد من تبادل المعلومات وبالنسبة لنا ليس لدينا معلومات واضحة جدا حول هذا الأمر، ونحن لا نريد أن يستخدم البعض حجة الأسلحة الكيماوية كمبرر لإمدادات الأسلحة للمقاتلين في سوريا ويجب أن نتحقق من ذلك عبر الأمم المتحدة».
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان صدر ببروكسل عن اعتماد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، لوثيقة النهج المشترك للتعامل مع الأزمة في سوريا وتداعياتها سواء على السوريين أو دول الجوار. وفي بيان النهج الشامل الأوروبي للتعامل مع ملف الأزمة في سوريا، شدد التكتل الموحد على الاستعداد لتقديم الدعم الكامل للجهود الرامية لعقد مؤتمر «جنيف 2»، وضرورة تجنب زعزعة الاستقرار الإقليمي وتفادي انتقال الصراع إلى الدول المجاورة. وفي نفس الوقت معالجة الوضع الإنساني المأساوي ومساعدة المتضررين.
ومن خلال البيان شدد مانويل باروسو رئيس المفوضية على أن الاتحاد الأوروبي واستجابة منه لتدهور الوضع في سوريا يطرح نهجا شاملا لأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام الدراما الإنسانية وأشار إلى أن الأولوية ستكون تشجيع التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء العنف ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وفي موازاة ذلك تعبئة الأدوات المالية الأوروبية لتخفيف المعاناة الإنسانية ولذا قررت المفوضية تخصيص 400 مليون يورو إضافية للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والإنمائية في سوريا والدول المجاورة وبالتالي يصل إجمالي المساهمة الأوروبي إلى 1.25 مليار يورو. كما طالب الاتحاد الأوروبي في البيان من الجهات المانحة الأخرى مضاعفة جهودها لنفس الغرض.
وقال البيان، إنه ليس بالمال وحده سيتم حل المشكلات وبالتالي لا بد من الوصول بسرعة إلى حل سياسي دائم ويضمن وضع حد للعنف وتشكيل حكومة انتقالية شاملة، وأضاف البيان أن «النهج الشامل يتضمن تقديم الدعم لتسوية سياسية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة وتطوير استثناءات لنظام العقوبات لتقديم الدعم للمدنيين ومكافحة تجنيد متشددين للسفر من أجل القتال والتضامن مع الأشخاص المعرضين للخطر بما في ذلك إعادة التوطين بدول الاتحاد الأوروبي والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار عقب انتهاء الصراع«.
وحول دور حزب الله في الصراع بسوريا وإذا ما كان الوقت مناسب حاليا لإدراج الجناح العسكري لحزب الله في لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، استمر الخلاف بين الدول الأعضاء في هذا الصدد. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس «يجب وضعه بالفعل على لائحة الإرهاب ولكن لا أعتقد أن المجلس الوزاري سيتخذ قرارا بذلك في الاجتماعات الحالية».