اتخذت رئيسة البرازيل ديلما روسيف التي تواجه حركة احتجاج شعبية لا سابق لها، مبادرة قوية باقتراحها مساء أول من أمس تنظيم استفتاء عام لتشكيل «جمعية تأسيسية خاصة» يكون دورها إجراء «إصلاح سياسي» في البلاد.
وخلال اجتماع مع حكام الولايات الـ27 في البلاد ورؤساء بلديات المدن الـ26 الكبرى، أعلنت روسيف عن ضخ نحو 24 مليار دولار لتحسين خدمات النقل العام التي تشكل أحد محاور معركة المتظاهرين، وتطبيق خطط لمكافحة الفساد، من أجل التعليم والصحة والاستقرار السياسي، عبر مراقبة الميزانية والتضخم.
وتثير كلفة وقدم النقل العام في هذا البلد الناشئ في أميركا اللاتينية منذ أسبوعين حركة احتجاجية في أوج مباريات اتحادات كرة القدم والاستعدادات المكلفة لاستقبال مباريات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.
وكانت روسيف استقبلت قبل ذلك وفدا من ممثلي الحركة الاحتجاجية الذين عبروا عن ارتياحهم «للحوار» الذي بدأ مع السلطة، لكنهم أكدوا أنهم سيواصلون «النضال من أجل نقل مجاني». وقالت الرئيسة في الاجتماع مع حكام ولايات البلاد ورؤساء البلديات: «أريد في هذه المناسبة أن أقترح إجراء نقاش حول الدعوة إلى استفتاء شعبي يجيز انتخاب جمعية تأسيسية خاصة مكلفة إجراء الإصلاح السياسي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة». وأضافت: «حان الوقت لأن تمضي البرازيل قدما، وقد أظهرت بشكل جلي أنها لا تريد البقاء متوقفة حيث نحن»، مشيرة إلى أن كل محاولات الإصلاح السياسي السابقة فشلت.
وطرح موعدان للاستفتاء؛ الأول هو السابع من سبتمبر (أيلول) ذكرى استقلال البرازيل، والثاني 15 نوفمبر (تشرين الثاني) ذكرى إعلان الجمهورية، كما قال وزير التربية ألويزيو مركادانتي بعد الاجتماع.
من جهته، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ أليوزو نونس الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي: «إنه أمر غير معقول. إنه واحد من الاقتراحات الأكثر جنونا التي سمعتها حتى الآن. كان من الأفضل أن تتحدث عن مقترحاتها بدلا من أن تتهرب وتطلق اقتراحا سيسقط في الفراغ». أما زعيم التحالف الأكثري في مجلس الشيوخ إدواردو براغا الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية فاعتبر أنها «خطوة إلى الأمام واقتراح مهم»، لكنه أشار إلى أنه ينتظر «لمعرفة التفاصيل».
ولم توضح روسيف طبيعة الإصلاحات السياسية التي تريد إجراءها، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن المشروع قد يشمل إصلاح تمويل الحملات الانتخابية، وربما نظام الاقتراع النسبي الذي يمنع من تحقيق أغلبيات واضحة في البرلمان ويجبر الأحزاب الرئاسية المتعاقبة على عقد تحالفات مع حلفاء آنيين، ما يؤدي إلى عرقلة المشاريع وحتى الإضرار بها.
وإلى جانب الإصلاح السياسي، أعلنت روسيف أن الحكومة ستخصص 18.24 مليار دولار «لاستثمارات جديدة من أجل تعزيز القدرة على التنقل في المدن» لتأمين «قفزة نوعية» في النقل المشترك مع التركيز على بناء خطوط مترو. وأكدت رغبتها في التصويت على منح 100 في المائة من عائدات النفط إلى قطاع التعليم، وزيادة عدد المقاعد لطلاب الطب والمتدربين بحلول 2017، مع اللجوء إلى أطباء من الخارج لحل الوضع الملح.
وجرت مسيرات جديدة أول من أمس في عواصم ثماني ولايات، بينها بورتو أليغري (عشرة آلاف متظاهر) وساو لويس (سبعة آلاف) وريو دي جانيرو (ألفان). وعلى شبكات التواصل الاجتماعي التي شكلت رافعة الحركة الاحتجاجية للشباب البرازيليين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى، بدت ردود الفعل على اقتراحات روسيف متفاوتة، لكنها أكثر إيجابية بشكل عام مما كانت عليه بعد أول خطاب رسمي وجهته الرئيسة إلى الأمة الجمعة.