تشبثت المعارضة بموقفها بمقاطعة الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المقرر عقدها اليوم في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في الوقت ذاته اختارت فرق الغالبية مساءلة ابن كيران حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطنين.
وقررت الفرق النيابية الأربعة الممثلة للمعارضة وهي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، الغياب عن الجلسة أسوة بما حدث في الجلسة الماضية التي عقدت في الأول من يونيو (حزيران) الحالي، وذلك بسبب الخلاف حول توزيع الحصة الزمنية للجلسة. إذ تطالب بمنحها نصف المدة لتقديم مداخلاتها، في حين توزع المدة المتبقية بين الحكومة والغالبية. كما رفضت اقتراحا وسطا يقضي بتوزيع المدة بالتساوي ومنح ثلث الوقت لكل طرف.
وامتد الخلاف إلى مضمون الجلسة ذاتها التي تحولت في نظرها إلى «فرجة» وقالت عنها إنها «تجتر مناقشة مواضيع فقدت راهنيتها». كما أن المعارضة تأخذ على ابن كيران عدم فصله بين موقفه الحزبي وموقفه الحكومي. وفي المقابل اتهمت الغالبية المعارضة بالهروب من مواجهة ابن كيران الذي يخرج في كل مرة منتصرا عليها بخطابه الموجه إلى الرأي العام، الذي يخصص جزءا منه لانتقاد «المشوشين» ومناهضي الإصلاح في البلاد. ومن المقرر أن يحسم النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الخلاف بين الطرفين بعد المصادقة عليه.
وفي سياق منفصل، قال عبد الوحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، إن الدعم المالي الذي منحته الحكومة أخيرا للمجلس يدخل في إطار الميزانية المخصصة لتمويل أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية، وليس تعويضا ماديا إضافيا للمستشارين البرلمانيين.
وكانت صحف محلية قد نشرت أن ابن كيران منح تعويضا إضافيا في حدود 12 ألف درهم (حوالي 1400 دولار) لكل مستشار برلماني وتم تحويلها إلى حساباتهم الخاصة، رغم حالة التقشف التي تمر منها البلاد.
وأوضح الأمين العام للمجلس، في لقاء صحافي عقد أمس، أن مبلغ الدعم وهو ثلاثة ملايين درهم (375 ألف دولار) سيوزع حسب عدد المستشارين في كل فريق أو مجموعة من خلال تخصيص 12 ألف درهم (1400 دولار) سنويا لكل مستشار، فيما سيخصص هذا الاعتماد لتغطية العجز الحاصل على مستوى موازنة التسيير، في أفق دعم الدراسات والأبحاث المواضيعية بنسبة 60 في المائة، و25 في المائة ستخصص لدعم مصاريف تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات والأيام الدراسية، في حين حددت نسبة 15 في المائة من هذه الميزانية لفائدة دعم مصاريف الطبع والنشر.
وأضاف خوجة أن هذا الدعم المالي، الذي سبق للمجلس أن تقدم به على التوالي سنتي 2009 و2010، خاضع لمراقبة المالية العامة، كما أنه متابع بمختلف الإجراءات الافتحاصية وفق إجراءات يحددها النظام الداخلي للمجلس.