يثير البند المدرج على جدول أعمال البرلمان اللبناني، الذي يعقد جلساته الأولى منذ التمديد، بدءا من بعد غد (الاثنين)، والمتعلق برفع سن تقاعد الضباط في الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، جدلا سياسيا في لبنان ويرفع من حدة التوتر داخل فريق «8 آذار»، إذ يعارض رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، الذي تنتهي ولايته خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما بات واضحا مضي كل من حزب الله وحركة أمل، حليفي عون، في التمديد، معللين رغبتهما هذه بالخشية من وصول الفراغ إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، في ظل عجز الفرقاء اللبنانيين عن التوافق على تشكيل حكومة جديدة تجري التعيينات في المراكز الشاغرة أو التي ستشغر في الفترة المقبلة.
ويعلل عون رفضه التمديد لقهوجي برفضه انتقال عدوى التمديد إلى المؤسسات الدستورية والرسمية، بعد تمديد ولاية المجلس النيابي. وبعد اجتماع استثنائي لكتلته السياسية أمس، هو الثاني خلال يومين، انتقد عون أنه كيف «أصبح الدستور والقوانين وجهة نظر في لبنان؟». وأكد أنه «لا يمكن وعد شخص بالتمديد قبل موافقة الجهات المختصة، وما زال هناك متسع من الوقت لانتهاء ولاية قائد الجيش». وسأل: «لماذا الإسراع بالتمديد؟»، معتبرا أنه «منذ عام 1990 حتى اليوم يعين قائد الجيش ويفرض على المسيحيين، وهناك مرحلة انحطاط قصوى في التعاطي».
وفي موازاة إشارة عون إلى «احتمال ألا يلتئم المجلس النيابي الاثنين»، منتقدا «توافق الجميع على خرق القوانين من دون الاتفاق على وقف تدهور الوضع في الشارع»، شدد عضو كتلة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، النائب علي خريس، على أن «جلسة مجلس النواب المزمع عقدها بعد غد هي جلسة دستورية وقانونية، ولا غبار على شرعيتها، على خلاف ما يتحدث عنه بعض السياسيين والدستوريين».
وشدد خريس على أنه «لأجل كل ما نشهده من أوضاع متردية على الصعد كافة، نحن بأمس الحاجة إلى تشكيل حكومة»، لافتا إلى «جهود مشتركة يقودها الرئيس بري، والنائب وليد جنبلاط والرئيس المكلف تمام سلام مع الفعاليات السياسية، من الضروري أن تفضي إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لحماية السلم الأهلي».
ولم ينكر النائب في كتلة عون إبراهيم كنعان «الاختلاف في المواقف مع حزب الله منذ التمديد للمجلس النيابي»، مؤكدا أن «الأمر لا يتعلق بالتمديد لقائد الجيش فقط ولكن الأمر يتعلق باتخاذ مواقف مبدئية». وأوضح كنعان، في حديث إذاعي أن «التفاهم مع حزب الله لا يعني التوأمة ولا الاستنساخ ويجب أن تكون هناك مساحة مشتركة بيننا وبين حزب الله ويجب أن تبقى المساحة موجودة لنحافظ على الاستقرار في ظل التغيرات في سوريا والعالم العربي».
في موازاة ذلك، تعرض موقع البرلمان اللبناني على شبكة الإنترنت للقرصنة أمس، بالتزامن مع تنظيم الحراك المدني الرافض للتمديد اعتصاما قرب مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت، أكدوا خلاله رفضهم لتمديد النواب ولايتهم بأنفسهم، من دون العودة إلى الشعب اللبناني. وأكدوا أن القرارات التي ستصدر عن اجتماع البرلمان الأول بعد التمديد ليست دستورية.
في موازاة ذلك، رأى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور أن «المطلوب منا جميعا كقوى سياسية أن نقف إلى جانب رئيس الحكومة المكلف تمام سلام وإلى جانب الرئيس اللبناني ميشال سليمان في سعيهما لتأليف الحكومة وأن نخلق جوا مواتيا ومسهلا لتأليف الحكومة بدل ممارسة الضغوط السياسية والإعلامية التي لا تقدم ولا تؤخر إلا في إثارة بعض العنتريات أو في إثارة المزيد من القلق بين اللبنانيين في هذا الظرف الصعب».
وشدد على أن «سلام يدرك مسؤولياته وهو يتصرف على هذا الأساس والمشاورات مستمرة بين كل الفرقاء السياسيين بعيدا عن الإعلام»، متمنيا أن «تتوقف بعض المواقف غير المسؤولة التي تخير الرئيس سلام بين التأليف السريع وبين الاعتذار». وقال: «في كل الحالات إذا كان بين أصحاب هذه المقولات من لم يعد يعجبه وجود الرئيس سلام يمكنه أن يذهب إلى المجلس النيابي ويسحب الثقة منه»، لافتا إلى أن «المسؤولية اللبنانية تقتضي من كل الأطراف مساعدة الرئيس المكلف».
وعن زيارته إلى المملكة العربية السعودية، أوضح أبو فاعور أنها تأتي في «إطار التشاور الدائم الذي يحرص عليه النائب جنبلاط مع الرئيس سعد الحريري، والتشاور ليس فقط حول الحكومة، بل حول الوضع العام في لبنان». وقال إن «لقاءاته مع المسؤولين السعوديين سواء مع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أو غيره تأتي في إطار التشاور المستمر بين جنبلاط والمملكة»، مؤكدا أن «الموقف السعودي واضح وهو أن المملكة لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني وليس لها توجيه معين أو مطلب معين أو قرار معين في ما يتعلق بالمجريات السياسية الداخلية اللبنانية».
ولفت إلى أنه «ليس المأمول من زيارتي للسعودية، كما قال البعض، أن تحمل كلمة السر، فالسر الذي يجب أن يحفظه اللبنانيون بين بعضهم البعض هو التفاهم الداخلي»، لافتا إلى أن «الأمور ما زالت قيد التشاور وهي ليست مقفلة، وإن كان هناك حتى اللحظة تباينات في المواقف حول تأليف الحكومة، ولا يجب أن يتطوع أحد لينعى تأليف الحكومة أو يقول إن الأجواء لا تشير إلى تأليف حكومة».