بدأت في كل من محافظتي الأنبار (100 كم غرب العراق) ونينوى (400 كم شمالا) المفاوضات غير الرسمية لتشكيل حكومتي المحافظتين المحلية بانتظار مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النتائج. وكانت الانتخابات في كل من هاتين المحافظتين قد تأجلت بسبب الأوضاع الأمنية إلى العشرين من شهر يونيو (حزيران) الحالي بعد أن كانت قد أجريت في باقي محافظات العراق الـ12 المشمولة بالانتخابات في العشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وفي وقت لا تزال الأنظار تتجه فيه إلى المفوضية للمصادقة على نتائج الانتخابات فإنه وبسبب تقارب النتائج في كل من نينوى والأنبار فقد بدأت أنظار الكتل الكبيرة إلى الكتل والائتلافات الصغيرة من أجل جذبها إليها لتشكيل الأغلبية القادرة على تشكيل الحكومة المحلية. فطبقا للنتائج فإن قائمة «متحدون» حلت الثانية في محافظة نينوى بعد قائمة التعايش والتآخي الكردية التي حلت الأولى بواقع 11 مقعدا، بينما حصلت «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي 8 مقاعد. وفي محافظة الأنبار فقد حلت «متحدون» بالمرتبة الأولى بعد أن حصلت على 8 مقاعد، بينما حلت قائمة «عابرون» التي يتزعمها محافظ الأنبار الحالي قاسم الفهداوي المرتبة الثانية بعد أن حصلت على 5 مقاعد. ومن جانبهم، عبر الأكراد عن سرورهم للنتائج التي حققوها في نينوى، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من مهمة تشكيل الحكومة المحلية مهمة في غاية الصعوبة نظرا لعدم قدرة أي من القوائم الكبيرة حسم معركة تشكيل الحكومة لمصلحتها. وفي هذا السياق، أكد النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني محما خليل أن النتائج «الباهرة» التي حققتها كتلة التعايش والتآخي في الموصل «تعكس ثقة الشعب العراقي بقيادة التحالف الكردستاني»، لكنها أكدت عزمها على الطعن بنتائج الانتخابات في بعض مناطق المحافظة التي لم يتم احتساب صناديقها وأصواتها بدقة مما أدى إلى تغيير بحصة (كوتا) الطائفة الأزيدية. وأضاف خليل الذي ينتمي إلى الطائفة الأزيدية في تصريح صحافي، أن «أهالي نينوى أثبتوا للجميع أنهم أهل للصعاب على الرغم من المعوقات التي كانت تعترض العملية الانتخابية بالمحافظة من تأجيل وتداعيات أمنية وعدم اكتمال المواد اللوجيستية». ورأى خليل أن هناك «تجاوزات وقعت على أصوات ناخبي القائمة في قضائي سنجار والشيخان»، مبينا أنه «رغم أن نسبة المشاركة في غالبية مناطق التعايش والتآخي تجاوزت الـ82 في المائة، لكن هناك حجبا وعدم فرز لأكثر من 140 صندوقا فيها». من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن قائمة «متحدون» عن محافظة نينوى فارس السنجري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن المفاوضات الرسمية سابق لأوانه لأننا ما زلنا ننتظر مصادقة المفوضية على النتائج وهي أمر ضروري لبدء العمل الجدي على صعيد المفاوضات»، مؤكدا حرص «متحدون» على «مشاركة الجميع في إدارة المحافظة، حيث إننا لا نريد تكرار التجربة السابقة والتي تمثلت في مقاطعة كتلة التحالف الكردستاني لمجلس المحافظة لفترة طويلة خلال الدورة الماضية». وأوضح السنجري، أن «المشكلة التي نواجهها الآن هي أن كل القوائم تبحث عن المناصب ولا تريد أن تأتي لخدمة الناس، ولذلك فإن المفاوضات بين الجميع تكاد تتمحور ليس حول كيفية وضع خطة لخدمة المحافظة، بل في كيفية توزيع المناصب وأهمها المناصب الرئيسة وهي منصب المحافظ ونائبيه ومجلس المحافظة ونائبه». وأكد أن «هناك كتلا كبيرة يمكن التعامل معها في نينوى لتشكيل الحكومة وتقاسم المناصب، بينما لدينا اتصالات مع الكتل التي تشكل القائمة العراقية مثل العراقية العربية، وخصوصا جماعة جمال الكربولي، وكذلك كتلة ائتلاف العراقية الوطني الموحد بزعامة إياد علاوي». وفي الأنبار لا يبدو المشهد واضحا حتى الآن. وطبقا للناشط السياسي أحمد العسافي الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الخريطة الانتخابية في الأنبار تبحث عن بيضة قبان لأن هناك توازنا بين كتلتين رئيستين وهما (متحدون) التي حصلت على 8 مقاعد مع انضمام مقعد يمثل كتلة (عامرون) بحيث تصبح 9 مقاعد، فضلا عن انضمام جماعة جمال الكربولي من العراقية العربية بزعامة صالح المطلك، والتي جاءت بأربعة مقاعد 3 منها للكربولي وواحد للمطلك، وبما أن الكربولي انضم إلى (متحدون) فقد أصبح عدد مقاعدها 12 مقعدا». وأضاف العسافي أن «الفريق الثاني فتمثله كتلة (عابرون) برئاسة المحافظ قاسم الفهداوي وحصلت على 5 مقاعد، وهناك مباحثات مع صالح المطلك لينضم إليهم بواقع مقعد واحد وائتلاف الأنبار الوطني الذي حصل على 3 مقاعد و3 مقاعد لائتلاف العراقية الموحد بزعامة علاوي، وهو ما يعني حصولهم على 12 مقعدا أيضا، وهو ما يعني بحثهم عن بيضة قبان بات يمثلها الآن كتلة الإرادة الشعبية بزعامة مزهر عبد الكريم الخربيط التي حصلت على مقعدين واحتمال إضافة مقعد كتلة صناديد العراق بزعامة ماجد العلي السليمان»، مؤكدا أن «هناك توجها بدعم هذه الكتلة واستبعاد (متحدون) بسبب تبنيها الفيدرالية والتقسيم، وهو أمر ترفضه غالبية عشائر الأنبار».