رحب برلمان كردستان بإخراج العراق من تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بصدور القرار رقم 2107 من مجلس الأمن الدولي بالإجماع، داعيا إلى استثمار هذه الفرصة لإعادة تقويم العملية السياسية بالعراق، وتدعيم أسس الوحدة الوطنية بالبلاد.
وقال طارق جوهر سارممي المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي أنهى فترة طويلة من رضوخ العراق إلى عقوبات دولية وإبقائه تحت طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، وبهذه المناسبة ندعو القادة العراقيين إلى استغلال هذه الفرصة المهمة لإعادة اللحمة الوطنية للبلاد، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية عبر الالتزام بمبادئ الدستور وتنفيذ الاتفاقات السياسية الموقعة بين الفرقاء العراقيين، والالتزام بمبدأ التوافق الوطني لحل مشكلات البلد لضمان استمرارية العملية السياسية وإعادة بناء العراق من جديد». وأضاف أن «العراق بعد استعادته لسيادته يحتاج إلى تكاتف القوى السياسية لتدعيم العملية الديمقراطية، وطي صفحة الماضي الأليم، وصرف الجهود جميعا نحو إعادة الإعمار وتلبية حاجات ومطالب المواطنين كافة من مشاريع التنمية والتقدم».
من جانبه، رحب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بهذا القرار، وقال بيان صدر عنه «يعتبر يوم 27 يونيو (حزيران) 2013 يوما تاريخيا للعراق، حيث عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لبحث تطور العلاقات بين العراق والكويت وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الحكومة العراقية جراء احتلال الكويت من قبل النظام البعثي البائد في عام 1990، وتمت المصادقة بالإجماع على القرار 2107 الخاص بخروج العراق من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة وانتهاء أكثر من عقدين على سيادة غير كاملة ومنذ انسحاب جميع القوات الأجنبية. وبهذه المناسبة يعبر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عن ترحيبه بالمصادقة على هذا القرار، ويتقدم بأحر التهاني والتبريكات للشعوب العراقية»، متمنيا في الوقت ذاته أن يكون هذا القرار بداية الخلاص من التأثيرات السلبية والخاطئة من مخلفات السياسات الجائرة للنظام البعثي البائد، وبداية مشرقة لمستقبل البلاد، وإنهاء الأزمات والمآسي، والبدء بمرحلة جديدة من أجل تعزيز وترسيخ الديمقراطية». وأضاف البيان: «على الرغم من تأخر صدور هذا القرار المهم من قبل مجلس الأمن الدولي، فإن له أهميته الكبيرة من جميع الجوانب، ويشمل جوانب حساسة جدا من حياة العراقيين ويعتبر بداية لمرحلة جديدة، من أجل حل جميع المشاكل على المستوى الإقليمي والمنطقة ومع دول الجوار من خلال الحوار بوساطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وعلى المستوى الدولي يعود العراق إلى مكانته التي افتقدها في التسعينات نتيجة السياسات الخاطئة للنظام البعثي البائد». وأنهى المكتب السياسي بيانه بالقول إن «خروج العراق من طائلة البند السابع، يهيئ أرضية لإعادة جميع الثروات إلى جمهورية العراق الاتحادي، كدولة فيدرالية صاحبة موقع سياسي واقتصادي مهم على المستوى الإقليمي والدولي، ومما لا شك فيه سيكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الأوضاع الداخلية للبلاد، من أجل معالجة جميع المشاكل العالقة وتعزيز الخطوات الديمقراطية في البلاد كعراق اتحادي مختلف ولا يمثل أي خطر على الأمن والسلام العالمي ضمن المجتمع الدولي».
ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية على جوانب عديدة، وخاصة القطاع الاقتصادي، وإنعاش القطاع البنكي وحرية الاستيراد والتصدير والتجارة، والعلاقات الدبلوماسية وشراء الأدوية والأدوات الطبية، فضلا عن تنمية قطاعي الزراعة والسياحة، والتنمية والسكن والبنية التحتية، وتقليص الفقر والبطالة وارتفاع المستوى المعيشي وتحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين في العراق الاتحادي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع على القرار الذي حمل رقم 2107 بعد توصية من الأمين العام للأمم المتحدة بتشجيع القرار بعد تسلمه مذكرة مشتركة من الكويت والعراق حول اتفاق البلدين بشأن القضايا العالقة بينهما. ووافق مجلس الأمن على أن يتم التعامل في قضايا المفقودين والممتلكات بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث البلدين على إيجاد حلول سلمية للخلافات. وبموجب القرار يصبح العراق مكتمل السيادة وصاحب قرار مستقل ويتم التعامل معه كدولة معترف بها بالكامل من قبل المجتمع الدولي سياسيا.