أغلقت السلطات الانتقالية في مالي، منتصف ليلة أمس، الباب أمام ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 28 يوليو (تموز) 2013؛ حيث تقدم ستة عشر مرشحا ستكون ملفاتهم محل فحص وتقييم من طرف المحكمة الدستورية طيلة أسبوع، قبيل انطلاق الحملة الانتخابية يوم السبت المقبل.
وفي هذه الأثناء تعمل السلطات الانتقالية في باماكو جاهدة من أجل توفير الظروف الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، غير أن بعض الشكوك بدأت تراود بعض المسؤولين الماليين والمراقبين الدوليين، حول إمكانية تنظيم هذه الانتخابات في موعدها وفي ظروف مناسبة.
فرغم أنه لم يبق سوى أقل من شهر على موعد تنظيم الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، فإن السلطات المالية تواجه عدة تحديات يجب تجاوزها قبل الدخول في عملية الاقتراع، على رأس هذه التحديات بعض النواقص الفنية المتعلقة بلائحة الانتخابات، حيث أشارت بعض المصادر في باماكو إلى أن اللائحة الانتخابية النهائية ما تزال في طور التحسين، حيث إن 709 بلديات فقط قامت بتحديث لوائحها الانتخابية وأرسلتها إلى باماكو.
إضافة إلى ذلك ما تزال مشكلة المواطنين النازحين داخل البلاد واللاجئين في البلدان المجاورة مطروحة بقوة، حيث تعمل السلطات في باماكو على اللجوء إلى لوائح آخر انتخابات في البلاد، من أجل إعداد قائمة بالناخبين النازحين واللاجئين من أجل تمكينهم من التصويت في أماكن تواجدهم.
وفي هذه الأثناء عبر رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في مالي، محمد ديامونتاني، عن شكوكه في إمكانية تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موعدها؛ وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الصعب جدا تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو»، وأضاف: «قبل حلول 28 يوليو لدينا تحديات عدة يجب أن نواجهها».
وتابع المسؤول المالي بالقول: «أولا يجب الاعتراف بأن هناك تأخيرا في إعداد بطاقات الناخبين، في حين هذه هي الوثيقة الوحيدة التي تسمح للناخبين بالتصويت، فهي ليست فقط بطاقة التعريف بل أيضا بطاقة الناخب»؛ وأضاف: «سيكون من الصعب جدا تسليم بطاقات الناخبين إلى الماليين في أقل من شهر، لا سيما إذا علمنا أن عددها يتجاوز ستة ملايين و800 ألف بطاقة وأن هناك كثيرا من النازحين (..) نحتاج لأكثر من شهر لإيصال البطاقات إلى أصحابها لأن طريقة عمل وزارة الإدارة المالية ليست مقنعة»، وفق تعبيره.
على صعيد آخر تحدثت بعض المصادر الصحافية في باماكو، عن تخوف البعض من الوضع في مدينة كيدال، أقصى شمال شرقي البلاد، حيث يسيطر المسلحون الطوارق؛ فبموجب الاتفاق الأخير بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق، يجب عزل المسلحين الطوارق وعودة الجيش الحكومي بشكل تدريجي إلى المدينة، إلا أنه في انتظار ذلك ما تزال الإدارة المالية غائبة عن المدينة؛ وبالتالي عدم الشروع في التحضير للعملية الانتخابية، وهو ما اعتبر رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه يشكل «سببا آخر يزيد من صعوبة وربما استحالة» تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
بالإضافة إلى النواقص الفنية والتقنية المتعلقة بالانتخابات المقبلة في مالي، يبقى العامل الأمني أحد أكبر التحديات أمام هذه الانتخابات، فحتى الآن لم تبدأ قوات حفظ السلام الأممية الانتشار في مالي، حيث ستتولى رفقة الجيش الفرنسي، مهمة ضمان الأمن والاستقرار في منطقة كيدال، بالإضافة إلى تأمين منطقتي تمبكتو وغاو الغير مستقرتين، حيث تبقى هدفا محتملا لهجمات مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.
وفي ظل ضيق الوقت وتزايد التحديات أمام الانتخابات الرئاسية في مالي، بدأ الفاعلون الدوليون المشاركون في الإشراف على العملية الانتقالية في مالي (الأمم المتحدة، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الاتحاد الأفريقي)، في طرح الأسئلة حول إمكانية تنظيم الانتخابات في موعدها؛ حيث اعترف بعضهم بأنه أصبح من المطروح احتمال تأجيل الانتخابات لتفادي الطعنات القانونية التي قد تعقبها، وبالتالي تجنب خلق أزمة جديدة تضاف إلى الأزمة الحالية.
وفي هذا السياق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير في الحكومة الانتقالية المالية، لم تكشف الوكالة عن هويته، قوله إن «الجميع متفقون على التأجيل لأننا لا نريد انتخابات سيئة».
يشار إلى أن السلطات الانتقالية في باماكو تصر على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، من أجل إنهاء الأزمة الدستورية في البلاد، وذلك بضغط من المجموعة الدولية وخاصة فرنسا التي يوجد جيشها على الأراضي المالية منذ 11 يناير (كانون الثاني) 2013. حيث نفذت عملية عسكرية أسفرت عن طرد الجماعات الإسلامية المسلحة التي سيطرت على شمال مالي منذ يناير 2012.