صوتت أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) لفائدة عرض قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) على جلسة عامة تعقد لغرض النظر والتصويت على القانون المثير للجدل بصفة تفصيلية. ففي جلسة تواصلت لليوم الثاني بالمجلس التأسيسي تمكن مؤيدو قانون تحصين الثورة ومن بينهم حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية من ضمان 96 صوتا لفائدة النظر في هذا القانون وعرضه على التصويت في فترة لاحقة. وعارض 36 نائبا تمرير هذا القانون معظمهم من أحزاب المعارضة في حين تحفظ ثلاثة أعضاء.
ولم تحدد جلسة أمس بالمجلس موعدا ثابتا للنظر في هذا القانون. وتنادي أطراف سياسية معظمها من المعارضة بعرض قانون العدالة الانتقالية على المصادقة قبل قانون تحصين الثورة.
في مقابل ذلك رفضت المحكمة الإدارية التونسية (محكمة تفصل في القضايا بين التونسيين والإدارة) في وقت متأخر من ليلة الجمعة، شكوى تقدم بها الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس ضد قانون تحصين الثورة أو ما يعرف في أوساط المعارضة بـ«قانون الإقصاء». واعتبرت المحكمة أن النظر في هذا القانون لا يدخل ضمن مجال اختصاصها. وفي هذا الشأن قال عادل الشاوش القيادي في حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط» إن المرور إلى مرحلة النظر التفصيلي في القانون فصلا فصلا ومن ثم التصويت لفائدته أو ضده بأغلبية الأصوات، لا يعني بالضرورة أن كل التونسيين موافقون على ما يتضمنه هذا القانون من إقصاء وحرمان لآلاف التونسيين من حقوقهم المدنية والسياسية. وأضاف أن المحاسبة الأساسية يجب أن تتجه نحو العدالة الانتقالية التي تراعي كل ظروف المحاكمة على حد قوله وهي التي تحدد الخطأ وتحدد الطريقة التي تمكن من إصلاحه. واعتبر أن قانون تحصين الثورة سيزيد من هوة الاحتقان السياسي ومن حدة التجاذب بين الأحزاب، وهو لن يضمن الظروف المريحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة على حد قوله.
وكانت رابطات حماية الثورة المتهمة من قبل المعارضة بمساندة وجهات نظر الحكومة قد هددت بالتصعيد بالنزول إلى الشارع وإمكانية الاعتصام أمام المجلس التأسيسي، في صورة التراجع عن إقرار قانون تحصين الثورة.