بعد عشر سنوات من المحاولة والفشل، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أول من أمس، مشروع قانون موسع سيمهد الطريق أمام ملايين المهاجرين غير القانونيين لتقنين وضعيتهم. ويدعو المشروع، الذي يعد أول إصلاح لقانون الهجرة منذ ربع قرن، لتسوية أوضاع نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي، غالبيتهم من المكسيكيين، ويعطيهم أيضا الحق في نيل الجنسية الأميركية بعد 13 عاما على الأقل. ويتيح المشروع الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما وجاء نصه في أكثر من ألف صفحة، استثمار 46 مليار دولار في صورة تمويل جديد لتعزيز أمن الحدود وتعديل نظام تأشيرات الدخول للولايات المتحدة.
وبأغلبية 68 صوتا مقابل 32 أقر المجلس هذا النص التاريخي الذي لا يزال بحاجة لمواءمته خلال الأشهر المقبلة مع النسخة التي يعمل مجلس النواب على إقرارها، كي يقر القانون ويصدره الرئيس باراك أوباما الذي يعتبر من أبرز داعميه. وفور إقرار النص ارتفعت في المجلس أصوات مجموعة من الناشطين الشبان الداعمين لهذا الإصلاح، وقد هتف هؤلاء «نعم نستطيع!»، في استعارة لشعار حملة أوباما الانتخابية الأولى في 2008.
ويعتبر هذا الإصلاح وعدا قديما قطعه الرئيس أوباما لكنه ظل لسنوات في الأدراج بسبب الخلاف حوله في واشنطن. وقد شكلت الانتخابات الرئاسية في 2012 صدمة كهربائية للحزب الجمهوري بعدما اكتشف الأخير أن 29 في المائة فقط من الناخبين المتحدرين من أصول ناطقة بالإسبانية صوتت لمرشحه ميت رومني. وقال السيناتور الجمهوري النافذ جون ماكين، الذي يعتبر أحد واضعي نص الإصلاح «هل نحن لا نملك القدرة على أن نخرج من الظلمة 11 مليون شخص هم اليوم موضع استغلال ولا يتمتعون بالحماية التي توفرها لهم المواطنة؟».
بدوره، قال السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر إن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين «هم اليوم هنا، وطردهم جميعا أمر مستحيل وغير معقول». وأضاف «سواء كانوا مهاجرين من أصحاب المؤهلات العالية الذين يبتكرون التكنولوجيات الحديثة أو كانوا يدا عاملة غير مؤهلة، فإن المهاجرين شكلوا على الدوام قصة النجاح الأميركية».
وأثنى زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد على التشريع قبيل التصويت عليه، ووصفه بأنه «صارم وعادل».
وقال الرئيس باراك أوباما إن هذا التصويت يأخذ البلاد خطوة مهمة نحو الاقتراب من حل قضية الهجرة. وأضاف أن الوقت قد حان لمجلس النواب للعمل، ودعا أنصاره إلى أن يدافعوا بقوة عن التشريع في وجه منتقديه. وصرح أوباما في بيان «لدينا فرصة فريدة لإصلاح نظامنا المتصدع بطريقة تصون تقاليدنا كدولة قانون ودولة مهاجرين. نحن نرغب فقط من الكونغرس أن ينهي هذا العمل».
لكن المشروع يواجه معارضة قوية في مجلس النواب، حيث يعارض كثير من الجمهوريين تقنين وضع الأحد عشر مليون شخص ومنحهم الجنسية في نهاية المطاف. وشدد رئيس مجلس النواب جون بينر على أن المجلس لن يمرر ببساطة تشريع مجلس الشيوخ، لكنه سيقوم بصياغة مشروع قانون خاص به. وسيحتاج المجلسان بعد ذلك إلى التصالح بشأن الإجراءين المتنافسين، وتمرير التشريع النهائي القائم على حل وسط قبل أن يوقع عليه أوباما ليصير قانونا. ورفض بينر تقديم تصور عن أي نتيجة سيتمخض عنها النقاش في مجلس النواب، غير أنه شدد على أن أي إجراء يتعين أن يتضمن «أمنا حقيقيا للحدود». وكانت جماعات الهجرة وكذلك رجال الأعمال قد رحبوا بالتشريع مسبقا.