قال حسن شاهين، المتحدث باسم حركة تمرد بمصر، والتي أعلنت أمس جمعها نحو 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، إن حركته تضع التوقيعات تحت تصرف المحكمة الدستورية العليا لكي يتولى رئيسها إدارة شؤون البلاد، وفقا لهذه التوقيعات التي تبلغ نحو 50 في المائة من عدد الناخبين في البلاد، وتقترب من إجمالي عدد من صوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكل من الرئيس مرسي ومنافسة الفريق أحمد شفيق.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» أمس قال شاهين إن «تمرد» تدعو أيضا لتشكيل حكومة تكنوقراط، على أن يكون الملف الأمني في يد مجلس للدفاع الوطني بحيث يتكون من 8 عسكريين و7 مدنيين منهم وزراء من الحكومة المقترحة. وإلى تفاصيل الحوار.
* أعلنت حركة تمرد أمس عن جمعها 22.134.465 توقيعا ضد الرئيس، فإلى أين ستذهب هذه التوقيعات؟ هل للمحكمة الدستورية العليا كما أعلن سابقا، أم إلى مؤسسة الرئاسة؟
- نحن نطالب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا لهذا التكليف الشعبي، أن يتولى فترة رئاسية لمدة فترة انتقالية.. وذلك بناء على تفاوض سياسي معين يتم من خلاله تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأن يكون رئيس المحكمة الدستورية رئيسا شرفيا للبلاد، ويتم تشكيل حكومة تكنوقراط يكون على رأسها شخصية سياسية ثورية من أولوياتها الملف الأمني والملف الاقتصادي. ويكون الملف الأمني في يد مجلس الدفاع الوطني وفقا لقانون 1968، الذي يقول إن الذي يشارك في مجلس الدفاع الوطني 8 عسكريين و7 مدنيين من داخل تشكيل الحكومة المقترحة منهم وزير الخارجية ووزير المالية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذي سيكون في هذه الفترة هو رئيس المحكمة الدستورية.
* على أرض الواقع هل المحكمة الدستورية قبلت بأن يتولى رئيسها الرئاسة، وهل لديك معلومات أنها ستقبل، وما هي الإجراءات العملية لقبول المحكمة الدستورية بهذه المطالب؟
- لم يتم الحديث مع المحكمة الدستورية، ولكن نحن نقول إنه بناء على التكليف الشعبي الصادر من جماهير الشارع التي ستكون موجودة عند قصر الاتحادية يوم 30 الشهر الحالي (أي اليوم الأحد) فنحن نطالب، بناء على ذلك، بتكليف المحكمة الدستورية العليا بأن يتولى رئيسها فترة رئاسية مدتها 6 شهور، وهي فترة يتم فيها تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. الموضوع يتوقف على مدى الضغط الشعبي في الشارع المصري.
* ومن يضمن برأيك آلية قبول رئيس المحكمة الدستورية بهذا الأمر. هل الجيش مثلا؟
- الضغط الشعبي، والحراك الشعبي في الشارع يوم 30، هو الضامن الوحيد لتنفيذ مطالب الشعب المصري وما يصحبه من تطور سياسي أيضا.
* بالنسبة لحكومة تكنوقراط انتقالية، هل لديكم أسماء؟
- لا.. لا توجد أسماء تم الاتفاق عليها حتى الآن، ولكن ما تم الاتفاق عليه هو الجوهر، أي المشروع السياسي، أو الرؤية السياسية التي ستدار بها الفترة الانتقالية بغض النظر عن الأشخاص. أهم شيء لدينا هو بناء المشروع وليس بناء الشخص.
* هل هناك أسماء معروفة مثل الدكتور محمد البرادعي أو حمدين صباحي أو عمرو موسى، أو غيرهم، أم أن هذه الأسماء مستبعدة من حكومة التكنوقراط المقترحة؟
- لم يتم بعد الحديث عن الأسماء. الأهم بالنسبة لنا حاليا أن تكون هناك رؤية سياسية للمستقبل. نحن أخطأنا في ثورة يناير 2011. ففي بدايتها لم تكن هناك رؤية واضحة لما بعد رحيل (الرئيس السابق) حسني مبارك. واليوم نحن نقول إننا نمتلك الرؤية السياسية الواضحة لإدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية يتم فيها تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية.
* من أحداث يوم أول من أمس الجمعة قالت جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المؤيدة لها أن حركة تمرد وراء العنف ضد الجماعة الذي وقع في الشارع بعدد من المحافظات. ما ردك؟
- لم نمارس العنف، والعنف لن يكون أسلوبنا. نحن بدأنا بحركة تمرد كفكرة مقاومة سلمية في الشارع المصري، وستظل الفكرة سلمية، ونطالب جماهير الشعب الالتزام بالسلمية، لأن بعض المحاولات من جماعة الإخوان تريد أن تجرنا لأحداث عنف، وذلك لبث روح الإرهاب في الشارع المصري حتى لا يخرج للتظاهر يوم 30 (اليوم). نحن نقول إن (بعضا) ممن يتحكم في مصير الدولة المصرية مجموعة من القتلة السابقين والإرهابيين المتقاعدين، وعملوا مظاهرة في منطقة رابعة العدوية تحت عنوان لا للعنف، لكنهم توعدوا المعارضة بالقتل إذا خرجت يوم 30. نحن نطالب الأجهزة الأمنية بالتصدي وحماية متظاهري الشعب المصري.