يعقد مجلس شورى «حركة النهضة»، الحزب الحاكم في تونس، اليوم وغدا، اجتماعا دوريا، بمقره في العاصمة التونسية، للنظر، على وجه الخصوص، في الخطة التفصيلية المتعلقة بخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإعادة النظر في الهيكلة القيادية للحركة.
وتم تأجيل النظر في هيكلة «حركة النهضة» أثناء دورات سابقة للمجلس تحت ذرائع مختلفة. وتواجه الحركة انتقادات شملت آلتها التنظيمية التي اتهمتها قيادات من المعارضة وبعض التيارات الداخلية من الحركة نفسها، بالقصور عن مواكبة حاجات المرحلة السياسية الجديدة، وعدم القدرة الفعلية على ملاحقة مقتضيات تجربة الحكم.
وفي مجال النظر في الهيكلة الجديدة للحزب، توالت تسريبات إعلامية محلية حول إمكانية النظر في تنحية حمادي الجبالي، الأمين العام لـ«حركة النهضة»، من منصبه بعد أن صرح بنيته التقدم بشكل مستقل إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما قد يعصف بعلاقته بـ«حركة النهضة». وقد عجل تمسك حمادي الجبالي بمعارضة قانون تحصين الثورة (قانون العزل السياسي) أثناء جولته الأخيرة التي قادته إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، بتعميق الشرخ بينه وبين بعض قيادات «حركة النهضة» الداعمة بقوة والمتمسكة بضرورة إقصاء المنظومة السياسية التابعة للنظام السابق.
وأشارت مصادر مقربة من «حركة النهضة» لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود نية قوية داخل مجلس الشورى لتعويض حمادي الجبالي بعبد الحميد الجلاصي، (53 سنة)، القيادي بالحركة ورئيس الحملة الانتخابية التي جرت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وجاءت بـ«حركة النهضة» كأول حزب إسلامي يصل إلى الحكم في تاريخ تونس.
ولم تغفر قيادات الحركة، حسب نفس المصادر، للجبالي عملية لي الذراع التي تواصلت لفترة والخلاف القوي بين الطرفين حول تشكيل حكومة «تكنوقراط»، مما خلف استقالة الجبالي من رئاسة الحكومة.
وتخوض قيادات من «حركة النهضة» تنافسا قويا حول خطة «الرجل الثاني» بعد راشد الغنوشي الذي يحظى بموقع اعتباري ضمن هيكلة الحزب. ويسمح موقع الرجل الثاني لصاحبه أن يكون «المرشح الأول» لأي خطة سياسية مهمة وداخل مؤسسات الدولة، وبإمكانه التقدم إلى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة.
وفي هذا الشأن، صرح فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأن الاجتماع سيحسم مسألة استقالة عامر العريض رئيس المكتب السياسي لـ«حركة النهضة»، كما سيتطرق إلى استعدادات الحزب الحاكم للمرحلة السياسية المقبلة. وأشار إلى التوجه نحو تكليف مكتب جديد داخل الحركة للاهتمام بملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنظيم مشاركة «حركة النهضة» على خلفية الواقع السياسي المختلف عن انتخابات سنة 2011.
وتابعت الساحة السياسية التونسية هذا التوجه الجديد نحو تكليف مكتب جديد ملف الانتخابات على أنه تخل مبدئي عن عبد الحميد الجلاصي كرئيس للحملة الانتخابية المقبلة وإعداده خطة سياسية جديدة قد تكون الأمانة العامة لـ«حركة النهضة» بعد تنحي حمادي الجبالي عن المنصب. ويشغل الجلاصي حاليا خطة منسق عام داخل «حركة النهضة» ويحظى بصلاحيات واسعة وهو نائب لراشد الغنوشي مكلف الهياكل.
من ناحية أخرى، نظم المئات من أنصار «الاتحاد من أجل تونس» وقفة احتجاجية أمس، عبروا من خلالها عن رفضهم قانون تحصين الثورة. ورفعوا شعارات ضد الإقصاء والعقاب الجماعي بعيدا عن شرعية صناديق الاقتراع. يأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة أغلبية أعضاء المجلس (البرلمان)على تمرير ذاك القانون في انتظار مناقشته بعد النظر في نص الدستور الجديد.
وتقول حركة «نداء تونس»، التي يرأسها الباجي قائد السبسي وتقود «تحالف الاتحاد من أجل تونس» (خمسة أحزاب)، إن قانون تحصين الثورة (قانون العزل السياسي) سيحرم 60 ألف تونسي من حقوقهم المدنية والسياسية.