تلاحقت المهرجانات السياسية التي ينظمها مختلف أطراف المشهد السياسي في موريتانيا، وذلك مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي تعودت فيه الأحزاب السياسية الموريتانية التقليل من أنشطتها، إلا أن الشهر الكريم هذه المرة يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حالة من التجاذب حول إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية نهاية العام الجاري، ورفض المعارضة الراديكالية المشاركة فيها.
وفي غضون ذلك، نظمت اللجنة الشبابية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مهرجانا شعبيا مساء أمس، بدار الشباب القديمة وسط العاصمة نواكشوط. ويهدف المهرجان إلى «تحسيس وتعبئة شباب الحزب من أجل كسب رهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، وفق اللجنة المنظمة.
وشارك في المهرجان الذي حظي بتعبئة كبيرة على مستوى مقاطعات العاصمة، المئات من الشباب المنخرطين في الحزب الحاكم، أطلقت خلاله «دعوة عامة» للتوجه إلى مراكز التقييد والإحصاء وسحب بطاقات الهوية من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما قال قادة الحزب إن «الشباب هو ذخيرة الحزب وزاده وسفينته التي يجري بها في عالم السياسة»، وفق تعبيره.
ولم يخل مهرجان شباب الحزب الحاكم من انتقادات ضمنية لـ«منسقية المعارضة الديمقراطية»، التي تضم 11 حزبا سياسيا وتطالب برحيل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. واتهم المتحدثون خلال المهرجان المنسقية بأنها «تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد»، داعين شباب الحزب الحاكم إلى «التسلح بخطاب الحزب ونبذ الخلافات ورص الصفوف خلف قائد مسيرة التغيير البناء السيد محمد عبد العزيز».
وتريد منسقية المعارضة التي سبق أن قدمت وثيقة ضمنتها شروطا للمشاركة في الانتخابات المقبلة، أن تستبق الوقت قبل حلول شهر رمضان الكريم، حيث قال مصدر قيادي في المنسقية لـ«الشرق الأوسط» إنها ستنظم مهرجانا شعبيا يوم الأحد 7 يوليو (تموز) المقبل، في ساحة ابن عباس (وسط نواكشوط).
وأكد المصدر أن المعارضة سوف تعلن خلال المهرجان موقفها النهائي من الانتخابات التشريعية والبلدية المنتظرة نهاية العام الجاري، مرجحا أن تجدد المعارضة موقفها الإيجابي من مبادرة مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تقدم بها منذ عدة أشهر للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الناتجة عن القطيعة بين النظام الحاكم وأحزاب المعارضة الراديكالية.
وسبق لمنسقية المعارضة الموريتانية أن قدمت وثيقة دعت فيها إلى تلبية جملة من الشروط حتى تشارك في الانتخابات المقبلة، في مقدمتها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على تنظيم الانتخابات، ومراجعة الحالة المدنية واللوائح الانتخابية، إضافة إلى بعض الإجراءات التي اعتبرتها ضرورية لضمان شفافية وحرية الانتخابات، ومن دون هذه الإجراءات أكدت أنها ستقاطع الانتخابات لأنها عبارة عن «أجندة أحادية»، وفق تعبيرها.
وفي المقابل، ظل الرئيس الموريتاني يعلن رفضه تلبية أي شروط تطرحها المعارضة للمشاركة في الانتخابات، فيما وصفت موالاته شروط المعارضة بأنها «حجج» تريد من خلالها تفادي الاحتكام لصناديق الاقتراع، حيث أكدت الموالاة، وعلى رأسها الحزب الحاكم، ثقتها في الفوز بهذه الانتخابات.
وأعاد رئيس الجمعية الوطنية تجديد الدعوة إلى مبادرته للخروج من الأزمة السياسية، التي تتضمن إجراء حوار بين قطبي المعارضة والنظام، إضافة إلى تشكيل حكومة موسعة مهمتها الإشراف على هذا الحوار وتمهيد الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة، ومحل إجماع لدى مختلف أطراف المشهد السياسي في موريتانيا.
وكان ولد بلخير أكد خلال مهرجان نظمته أحزاب سياسية وهيئات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة لدعم مبادرته، أن الرئيس الموريتاني يرفض تشكيل حكومة موسعة، وهو بذلك يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية تجاه الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن أحزاب منسقية المعارضة تتحمل بدورها جزءا من المسؤولية.
وقال ولد بلخير إن مبادرته تلقت ردودا إيجابية من مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن «الردود الإيجابية وحدها غير كافية، وإنما يجب دعمها بخطوات عملية كالجلوس على طاولة الحوار»، وفي السياق ذاته، دعا رئيس الجمعية الوطنية أحزاب المعارضة إلى التخفيف من حدة خطابها تجاه النظام، كما جدد دعوته الرئيس الموريتاني لقبول تشكيل حكومة موسعة بوصفها الضامن الوحيد للخروج من الأزمة.