قررت قوى «14 آذار» مقاطعة الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا. وتنطلق «المقاطعة النيابية من خلفية قانونية وأخرى سياسية؛ فمن الناحية الأولى لا يجوز التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، إلا فيما يخص القوانين الاضطرارية، ومن الناحية الثانية، تتخوف أوساط (14 آذار) أن تأخذ السلطة التشريعية من دور السلطة التنفيذية، على الرغم من أن بري أكد إصراره على عقد الجلسة التشريعية استنادا إلى نص قانوني يؤكد أنه عندما يكون المجلس النيابي بعقد استثنائي، حكما تكون أحكامه شرعية». وتلا الخلاف القانوني جملة خلافات سياسية لم تصل الكتل النيابية اللبنانية إلى توافق حولها، أبرزها إقرار قانون رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، وهو بند من ضمن 45 بندا وضع على جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة التي دعا إليها بري قبل يومين، وتبدأ صباح غد، وتستمر الثلاثاء والأربعاء، لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة في جدول الأعمال وإقرارها.
لكن مسؤولين في قوى «14 آذار»، أكدوا أنهم ما كانوا ليقاطعوا الجلسة لو كانت تتضمن بندا وحيدا، يتعلق برفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، ويستفيد منه قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يتقاعد في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. ووسط توقعات بأن يكون قرار المقاطعة قائما على خلافات حول التمديد لقهوجي، نفى عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف أي خلاف حول التمديد لقائد الجيش، مؤكدا أن قرار المقاطعة الذي اتخذته قوى «14 آذار»، «يستند إلى خلفية قانونية حصرا، على قاعدة أن التشريع لا يجوز في حال عدم وجود حكومة، إلا في الحالات الاضطرارية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن جدول الأعمال «لو كان محصورا بالتمديد لقائد الجيش، لكانت المشاركة في الجلسة التشريعية غدا ممكنة، نظرا للوضع الأمني الذي يشهده البلد ويستوجب التمديد لقائد الجيش». وأشار يوسف إلى أن «مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال، «لا شيء منها طارئ وضروري»، لافتا إلى أن «قانون الإيجارات الذي نناقشه منذ 8 سنوات، أو مشروع قانون قرية، لا تنطبق عليهما خصوصية الضرورة والاضطرارية».
ولم يستبعد يوسف الخلفية السياسية من المقاطعة، مؤكدا أنه «لا يجوز أن تأخذ السلطة التشريعية مكان التنفيذية»، في إشارة إلى سلطة البرلمان التي يرأسها، قانونا، رئيس شيعي، بينما يرأس السلطة التنفيذية، أي مجلس الوزراء، رئيس سني. وقد تحولت الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال في 22 مارس (آذار) المنصرم مع استقالة رئيسها نجيب ميقاتي، قبل أن يكلف الرئيس تمام سلام بتشكيل الحكومة التي لم تبصر النور حتى الآن.
وفي سياق متصل، اتهم عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري فريق «8 آذار» بأنه «يسعى للوصول إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية، في ظل حكومة مستقيلة، وبالتالي جعل مجلس النواب السلطة الحاكمة في البلد». لكن الخلاف القانوني، حسمه بري، أمس، بالتأكيد على أن مجلس النواب يستطيع التشريع بعقد استثنائي، مستدلا إلى «مادتين في الدستور تعترفان بذلك»، مشددا على أن التشريع في هذه المرحلة «هو في عقد استثنائي حكما وبصلاحيات غير منقوصة». وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته في عين التينة، تطرق بري إلى الجلسة التشريعية غدا، قائلا: «عندما تكون الحكومة مستقيلة، يعتبر المجلس النيابي منعقدا بصورة استثنائية حتى تتشكل الحكومة وتنال الثقة»، مشيرا إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أبلغني رأيه بعدم الحاجة إلى دورة استثنائية».
وإذ استعرض بري سوابق للمجلس النيابي قام خلالها بعمله التشريعي في ظل عدم وجود حكومة قبل «الطائف» وبعده، قال إن «قانون تمديد المهل وقانون التمديد للمجلس أقرا بوجود هذه الحكومة». ورأى بري أن «الحكومة المستقيلة تعمل بحدود الضرورة وليس مجلس النواب»، متابعا: «أريد أن يشعر اللبنانيون أنه حتى بعد التمديد لديهم ثقة بالنواب، لذا يجب أن نعمل جاهدين في المجلس النيابي». وأردف قائلا: «مكتب المجلس أقر جدول أعمال لجلسة وهناك قوانين طرحت ولست موافقا عليها». وانسحبت المقاطعة على الشخصيات المستقلة في قوى «14 آذار»، حيث أعلن النائب بطرس حرب رفضه «جدول أعمال الجلسات التشريعية المقبلة وحصر هذا الجدول بالمقترحات التي تقتضيها الضرورة والأمور المستعجلة»، مشيرا إلى أن «هيئة مكتب مجلس النواب استندت إلى المادة التي تؤكد حالة الانعقاد الدائم لمجلس النواب بحالة استقالة الحكومة»، مطالبا إياها بـ«مراجعة الجدول وإسقاط الاقتراحات العادية حفاظا على مبدأ فصل السلطات وتأكيدا على المحاولات الجدية لتشكيل الحكومة».