حزبا بارزاني وطالباني يتجهان لتمديد ولاية رئيس كردستان.. والمعارضة ترفض

برلمان الإقليم يبحث اليوم تمديد دورته خوفا من «فراغ تشريعي»

TT

بعد إخفاق جهود رئيس البرلمان الكردي لتحقيق التوافق الوطني داخل البرلمان حول مشكلة دستور كردستان وطرحه على الاستفتاء يتجه الحزبان الحاكمان (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) نحو تمديد ولاية بارزاني لسنة أخرى.

وبحسب مصدر خاص بـ«الشرق الأوسط» فإن وفدا رفيع المستوى من قيادة حزب بارزاني التقى أمس كوسرت رسول علي، النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني، وتباحث معه ومع هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة الرئيس العراقي وعضو المكتب السياسي للاتحاد، مسألة التمديد لولاية بارزاني. وأضاف المصدر أن «حزب بارزاني عرض التمديد لسنتين، ولكن الاتحاد الوطني وافق على سنة واحدة، وهناك اتجاه لدى الحزبين لتكريس هذا الواقع وتأجيل الانتخابات الرئاسية ريثما يتمكنا خلال هذه الفترة من طرح مشروع الدستور على الاستفتاء، ولكن كما واجهت رغبة بارزاني بالترشح للرئاسة معارضة قوية، فإن هذا التمديد بدوره لا يتوقع أن يمر بسهولة».

وفي اتصال مع القيادي البارز بحركة التغيير حمة توفيق رحيم مسؤول غرفة العلاقات الدبلوماسية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن حركته والمعارضة عموما لن تقبلان بالمطلق أي تمديد للفترة الرئاسية الحالية لمسعود بارزاني. وقال: «نحن أعلنا دائما بأننا نؤكد على إجراء جميع الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية ومجالس المحافظات) في مواعيدها المقررة في 21 سبتمبر (أيلول) القادم، ولن نقبل بأي تجزئة لتلك الانتخابات تحول دون تنظيمها معا وبالمواعيد التي قررتها السلطة ذاتها بكردستان». وأشار رحيم إلى «أن لديه معلومات بأن هناك عددا من أعضاء قيادة الاتحاد الوطني لا يوافقون على مطلب حزب بارزاني بتمديد الولاية، بل يصرون على إجراء الانتخابات في مواعيدها».

وحول مرشحي الرئاسة، وبعد أن كان مقررا غلق باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم اليوم 30 يونيو (حزيران)، عادت المفوضية إلى تمديد المهلة لعشرة أيام أخرى، وأكد مصدر قيادي كردي، أنه ليست هناك أية حاجة لتمديد المهلة، لأنها كانت كافية لتقدم المرشحين بأوراقهم، فيما عدا حزب بارزاني الذي لم يحسم أمره بعد بسبب المشكلة القانونية التي تعترض ترشح رئيسه، وهي مشكلة ما زالت قائمة ولم تنته بعد.

في غضون ذلك استبق المرشح الرئاسي قادر عزيز بدء الحملة الانتخابية التي لم يتقرر موعدها بعد، وعقد مؤتمرا صحافيا في مدينة السليمانية بعد تقديم أوراق ترشحه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودعا في مؤتمره رئيس الإقليم إلى عدم الترشح للمنصب باعتبار ولايته قد انتهت. وقال عزيز وهو أول مرشح رئاسي: «كنت أنوي الترشح لمنصب رئاسة الإقليم منذ فترة طويلة، ولكني كنت أنتظر موقف المعارضة وما إذا كانت سترشح شخصا للمنصب، وبعد أن لم تتوصل أطراف المعارضة إلى قرار لحسم هذا الموضوع باجتماعها يوم الثلاثاء المنصرم، بادرت بتقديم أوراق ترشحي، وفي حال فزت بالانتخابات فإن أول عمل سأقوم به هو إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، وجعل النظام السياسي برلمانيا، حيث إن النظام المدرج حاليا بالدستور هو برلماني بالاسم، ولكن في الواقع هو نظام رئاسي، وهذا الدستور يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الإقليم بشكل لم يسبق له مثيل بأي دولة بالعالم».

وفي السياق ذاته أكد المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر أنه «في ظل الأوضاع الراهنة والسجالات السياسية الدائرة حول الانتخابات، فإن هناك حاجة لتمديد البرلمان لدورته الحالية، خصوصا وأن الدورة الحالية ستنتهي في20 أغسطس (آب) والانتخابات ستجري في 21 سبتمبر، لذلك فإن البرلمان إذا لم يمدد دورته لشهر واحد، سيحدث فراغ تشريعي يجر معه تعطيل أعمال الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال». وأشار: «نحن مقبلون على العطلة الصيفية للبرلمان والتي تبدأ مطلع الشهر المقبل وتستمر لشهرين».

وفي سياق ذي صلة، يبدو أن الإقبال على التصويت بالانتخابات القادمة سيخف حسب المفوضية بمحافظة أربيل. فقد أكد هندرين محمد صالح مدير مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح نقله موقعه «أوينة نيوز» أنه من مجموع مليون ناخب يحق لهم التصويت بالانتخابات القادمة، لم يراجع لحد الآن سوى 15 ألفا من المواطنين مراكز التسجيل للتأكد من ورود أسمائهم بالقوائم.