اتهمت حركة تحرير السودان المتمردة بقيادة مني أركو مناوي، الحكومة الليبية، بالمشاركة عبر سلاحها الجوي في المعارك التي دارت في مدينة أبو كرشولا، جنوب كردفان، في مايو (أيار) الماضي، وقالت الحركة إنها تملك معلومات مؤكدة تدعم اتهاماتها، في وقت أعلنت فيه حركة التحرير والعدالة، التي وقّعت اتفاق السلام مع الحكومة السودانية قبل عامين، أنها أنهت وضع الجداول الزمنية لبدء تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وقال عبد الله مرسال أمين الإعلام والناطق الرسمي للحركة في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن حركته تحصلت على معلومات مؤكدة من مصادر عليمة وموثوق فيها بأن سلاح الجو الليبي شارك مساندا القوات المسلحة السودانية في المعارك التي دارت بين قوات الجبهة الثورية مع القوات الحكومية في منطقة أبو كرشولا، جنوب كردفان، في مايو (أيار) الماضي، وأضاف أن سلاح الجو الليبي شارك بنحو أربع طائرات حربية من طراز «ميغ» روسية الصنع، مشيرا إلى أن طاقم الطيارين تمت استضافتهم في فندق بالخرطوم، وقال إنه يتوقع مشاركة الطيران الليبي في معارك أخرى ضد الجبهة الثورية، وأضاف: «هذا موقف مخزٍ من النظام السوداني الذي يتحدث كذبا كل يوم بأن الجبهة الثورية تعتمد على الخارج». وتابع: «الآن وضح أن الخرطوم هي التي تعتمد على الأجنبي بصورة مستمرة، وهناك دول أخرى لا تراعي حقوق الإنسان تصنف بأنها من الدول الكبرى، تقدم السلاح إلى النظام السوداني».
وقال: «كل ذلك لن يفيد النظام، وعلى الجبهة الثورية وقوى المعارضة الأخرى المضي قدما لحسم المعركة مع النظام لإقامة دولة لا يوجد فيها تمييز بين المواطنين».
من جهة أخرى، أعلن رئيس حركة التحرير والعدالة رئيس السلطة الإقليمية في دارفور الدكتور التجاني سيسي أن حركته أنهت وضع الجدول الزمني لعملية الترتيبات الأمنية لتدخل حيز التنفيذ، كاشفا عن اجتماع مرتقب لحركته مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) في مدينة الفاشر، للتوقيع على الجداول الزمنية التي تم وضعها، بتوافق جميع الأطراف المشاركة في العملية السلمية، مؤكدا حرص حركته على إنهاء ملف الترتيبات الأمنية في أقرب وقت ممكن، وقال إن السلطة الإقليمية تعمل على احتواء الصراعات القبلية الدموية التي ازدادت في الفترة الأخيرة في الإقليم المضطرب، داعيا أهل دارفور للوحدة لدرء المخاطر التي تهدد المجتمع.
ويشهد إقليم دارفور حربا أهلية لأكثر من عشر أعوام بين الحركات المسلحة والحكومة المركزية في الخرطوم، وتقول الأمم المتحدة في تقاريرها إن أكثر من 300 شخص قُتلوا في تلك الحرب، وإن أكثر من مليون تشردوا داخليا وخارجيا، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر قبض ضد عدد من المسؤولين، أبرزهم الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدر قرار توقيفه في مارس (آذار)، عام 2009، لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، كما أصدرت المحكمة أوامر قبض ضد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووالي جنوب كردفان أحمد محمد هارون وزعيم الجنجويد المفترض محمد علي كوشيب، وترفض الخرطوم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.
إلى ذلك، طالبت روسيا دولة جنوب السودان بمعاقبة المتورطين في مقتل أربعة طيارين روس في جنوب السودان عام 2012م، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إن صاروخا أطلقه الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2012م، استهدف مروحية روسية تعمل في البلاد، وفق عقد مبرم مع بعثة الأمم المتحدة في دولة الجنوب، مما أسفر عن مقتل أربعة طيارين روس وتحطم المروحية.
وأضاف البيان أن المذنبين والمسؤولين عن وقوع هذه المأساة ما زالوا من دون عقاب حتى اليوم، ويقع جزء من المسؤولية في حدوث هذه الكارثة على عاتق قيادة بعثة الأمم المتحدة، وبالتالي، فإن الجانب الروسي سيستمر في رفع هذه المسألة وبصرامة إلى هيئة الأمم المتحدة.
وأشارت الخارجية الروسية إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 20 يونيو (حزيران) الحالي، تناول الأوضاع الراهنة في جنوب السودان ونشاط بعثة الأمم المتحدة هناك، وأضافت أنه من المتوقع أن تجري في الثامن من يوليو (تموز) المقبل مشاورات في هذه المسألة، بما في ذلك بحث مسألة التمديد لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
وقال بيان الخارجية الروسية: «لذا من الضروري أن تتخذ قيادة جنوب السودان الإجراءات الضرورية وبسرعة من أجل معالجة الانفلات الأمني»، وأضافت الخارجية في بيانها (في تقرير أمين عام الأمم المتحدة) أن التهديد الرئيس لنشاط العاملين في الأمم المتحدة في البلاد يأتي على أيدي قوات دولة جنوب السودان، وأن ضحايا العنف إلى جانب المدنيين، هم من أفراد بعثة الأمم المتحدة.