«القضايا السياسية» تتصدر اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين مع ممثلي الاتحاد الأوروبي

وزير الدولة لشؤون الخارجية البحريني لـ «الشرق الأوسط» : لن يحدث تقدم في الملف السوري

TT

تشهد المنامة اليوم اجتماع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي مع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي في دورته الثالثة والعشرين، وقال وزير الدولة لشؤون الخارجية البحريني لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع سيناقش كل القضايا السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع البوعينين أن الملف السوري سيكون من أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها مع تباين في الموافق تجاه دعم المعارضة السورية، حيث أكد وزير الدولة أن دول المجلس تتبنى قرار جامعة الدول العربية بشأن القضية السورية وهو دعم المعارضة، بينما وصف الموقف الأوروبي بالخجول والمتردد في دعم المعارضة.

وسيجري النقاش حول تدخلات إيران وحزب الله في الحرب الدائرة على الأراضي السورية وقال البوعينين إنه لا يعتقد أن الاجتماع سيغير كثيرا من موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وأضاف: «وجهة النظر بحثت سابقا في اجتماع جدة في 2 يونيو (حزيران) الحالي ولن يكون هناك تقدم كبير في الموقف الأوروبي».

وسيتم بحث دعم المبادرة الخليجية في اليمن كما سيجري النقاش بشأن الملف النووي الإيراني وحث إيران على التعامل بجدية مع الملف النووي في المفاوضات مع مجموعة (5 +1)، وأكد البوعينين أن الاجتماع لن يتخذ قرارات، وإنما بيان رئاسي يحدد موقف دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي تجاه القضايا الساخنة في المنطقة.

وفي الجانب الاقتصادي أكد البوعينين أن دول مجلس التعاون حزمت أمرها بشأن الاستمرار في برنامج العمل المشترك وربطه بالانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، وإن استبعد حدوث تقدم في هذا الملف إلا أنه قال إن اجتماع جدة 2 يونيو أكد على اتباع دول المجلس نهجا جديدا في العلاقات الاقتصادية وهو حساب الخسائر الاقتصادية في أية اتفاقية تبرم، وأضاف طلب وزراء خارجية التعاون بإعداد تقرير خلال أربعة أشهر حول المكاسب والخسائر الاقتصادية من جميع الاتفاقيات وخصوصا الاتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وشهد الأمس عقد اجتماع على مستوى وكلاء وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وهو الاجتماع التحضيري الذي يسبق الاجتماع على مستوى الوزراء.

وشدد البوعينين على أن الاجتماع فرصة سانحة لتبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين في القضايا الإقليمية والمسائل التي تتعلق بالتعاون المشترك بين الطرفين خصوصا في الملفات الاقتصادية، وأوضح أن الاجتماع سيحاول إنهاء وحسم الموضوعات المعلقة في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الجانبين سيبحثان تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال مناقشة برنامج العمل المشترك بين الطرفين.

وأشار إلى أن برنامج العمل المشترك يتضمن الملفات التجارية والاقتصادية والطاقة والبيئة، وأكد على أن الاجتماع سيبحث كذلك موضوع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي حول الاتفاقية.

وشدد وزير الدولة لشؤون الخارجية البحريني على أن دول مجلس التعاون ترغب في عدم تجديد البرنامج للسنوات الثلاث المقبلة إلا بعد الاتفاق على جميع بنود اتفاقية التجارة الحرة، مرجعا السبب إلى أن دول المجلس لديها اعتراض على الرسوم التي تفرض على الصادرات الخليجية من قبل دول الاتحاد الأوروبي.