في أول خطاب بثه التلفزيون الإيراني الحكومي، قال رئيس إيران المنتخب حسن روحاني إن الحكومة القادمة في إيران سيجري اختيارها على أساس الكفاءة والحكمة لا على الإقليمية أو الحزبية.
وقد جاء الخطاب ضمن مؤتمر حول آفاق الإعلام في مقر الإذاعة الحكومي شمال إيران. وفي الخطاب الذي ألقاه بدا روحاني صلبا وواضحا حول غايته في تشكيل حكومة معتدلة وعقلانية، وذلك ليس رغبة منه وإنما لحاجة إيران والإيرانيين لأمثالها. كما شدد روحاني على شعاراته التي كان قد أطلقها خلال حملته، وذلك بحماية حقوق المواطنين ومستحقاتهم كافة. كما صرح بأن حكومته ستشتمل على كل الإيرانيين بغض النظر عن خلفياتهم السياسية والدينية والعرقية.وقد جاء خطاب روحاني متزنا في نبرته ومحتواه، كما تضمن تقريبا معظم وعوده التي أطلقها قبل الانتخابات، كما تضمن انتقاداته للوضع الراهن. وقد مدح روحاني أخلاق الإيرانيين، كما حث السلطات على احترام حرية الفرد خاصة في تعاملها مع الأجيال الصاعدة. وكرجل دين كان روحاني صريحا، وذلك بالاعتراف والاستحسان لميل الناس الطبيعي نحو السعادة، داعيا الجهات المسؤولة عن مراقبة أوضاع المجتمع للتحلي بالتفهم والتسامح.
وفي خطابه الذي ألقاه في قاعة مليئة بالحضور في قلب مقر الإذاعة الحكومي قال روحاني إن زمن الصوت الواحد في الإعلام قد ولى في عصر تسوده لغة الحوار، وذلك مع انتشار وسائل الإعلام وتوافرها للناس. كما أن روحاني لم يتوان عن أن يبعث بإشارة واضحة وصريحة لرئيس الوكالة الإعلامية في إيران ومعاونيه الذين كانوا من بين الحضور بأنه لن يسمح بأي عمليات احتكار في مجال الإعلام بعد اليوم.
وخلال الأسابيع التي أعقبت انتخاب روحاني تكهن العديد من المراقبين بقدرة روحاني أو حتى ما إذا كان ينوي بصدق تنفيذ وعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية والتي انتهت بحصوله على 18 مليون صوت. فقد تمحورت التوقعات حول الأسماء التي سيطرحها روحاني لتمثيل حكومته. وفي غضون ذلك، أنكر روحاني صحة التكهنات التي أطلقتها وسائل الإعلام خلال الأسابيع الفائتة، مؤكدا للمرة الثانية أن عملية الاختيار ما زالت جارية بعد، وأنه لم يتم تشكيل قائمة نهائية بالأسماء حتى الآن. وسيكون من الصعب التكهن بمدى جدية روحاني بتنفيذ وعوده من دون معرفة الأسماء المشاركة في حكومة إيران الحادية عشرة منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.
ومن النقاط الحساسة التي أثارها روحاني في خطابه تذكيره الصارم بتحميل موظفي الدولة كافة المسؤولية، وبأنه لا أحد سيكون فوق القانون مهما علا شأنه. وفي حال تمكن روحاني من تنفيذ وعوده بمحاسبة المسؤولين كافة فسوف يكون من الوارد أكثر رؤية وعوده تنفذ على أرض الواقع. ولعل روحاني من أجل هذا السبب قام بالتذكير بالضرر الذي تخلفه سياسة المعايير المزدوجة في ما يخص القانون والأخلاق، حيث قال «سيكون من غير المقبول أن نلقي الضوء على الظلم الذي يقترفه الأعداء فقط، بل لا بد من إزالة الظلم الممارس من قبل الأصدقاء أيضا». وأضاف «صحيح أن الاعتدال في السياسة لا يعني الخضوع، لكنه لا يعني الاعتداء أيضا».