أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن بلاده تدعو إلى البدء الفوري في تنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية «خاصة على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية»، وطالب بضرورة صدور موقف دولي يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح، ويطالب أيضا بإخراج القوات الأجنبية المحتلة من سوريا.
واستغرب الفيصل المساواة بين الضحية والجلاد التي توجهها بعض الأطراف الخارجية في معرض انتقاداتها لما يجري في الساحة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الأزمة السورية تشهد مستجدات «تتمثل في مشاركة قوات أجنبية ممثلة في ميليشيات حزب الله وغيرها مدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني وبدعم غير محدود بالسلاح الروسي».
وجاء في كلمة وزير الخارجية السعودي التي ألقاها أمام أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في المنامة، أمس.
وقال: «نجتمع اليوم وقد أصبح الجميع أكثر إدراكا بفظاعة ما تقترفه آلة النظام السوري الحربية من قتل وتنكيل وتشريد للشعب السوري، نجتمع اليوم وما زال عشرات السوريين من نساء وأطفال وشيوخ يسقطون صرعى وجرحى على مرأى ومشهد من أعين العالم بأسره، في الوقت الذي حرموا فيه من حق الدفاع المشروع عن النفس».
وأضاف: «نجتمع اليوم وما زالت المدن والقرى السورية تُحاصر وتدمر بالمدافع الثقيلة والطائرات والأسلحة المحرمة دوليا، دون وازع من ضمير أو مبدأ أو خلق، نجتمع اليوم ونحن نشهد مستجدات خطيرة في الأزمة السورية تتمثل في مشاركة قوات أجنبية ممثلة في ميليشيات حزب الله وغيرها مدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني وبدعم غير محدود بالسلاح الروسي، على الرغم من أن نظام مبيعات السلاح في روسيا نفسها يحرم استخدام هذه الأسلحة ضد المواطنين أو ضد الهجوم على دولة أخرى».
وزاد الأمير سعود الفيصل: «وعلى الرغم من كل هذه المآسي والمعاناة فإنه مما يدعو للدهشة والذهول أننا لا نزال نسمع بعض الأطراف الخارجية التي توجه انتقادات للطرفين، مساوية بذلك بين الجلاد والضحية في عمليات العنف المستخدم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري على الساحة السورية كل يوم».
وتساءل الفيصل: «كيف يمكن أن نقارن بين مواطن سوري خرج عن طوره بعد أن شاهد بأم عينيه اغتصاب زوجته وبناته وتعذيب أولاده، وبين ما يقوم به النظام ورموزه من أفظع الجرائم وأبشعها ضد الشعب السوري؟ كيف نساوي بين الطرفين والموقفين؛ أحدهما يزود بالسلاح دون قيد أو شرط ليستعمله في قتل شعبه وإشعال فتنة طائفية ومذهبية والآخر يحال بينه وبين الحصول على السلاح وهو في أمسّ الحاجة إليه للدفاع المشروع عن نفسه، وذلك تحت ذريعة واهية من بعض الدول الأوروبية مفادها أن هذا السلاح قد ينتهي إلى أيدي المتطرفين، مما يثير بالتالي مشكلات طائفية ونزاعات مذهبية. بينما واقع الحال ومنطق الأمور يؤكد على أن إضعاف قوى الاعتدال هو الذي من شأنه تقوية قوى التطرف».
وأضاف وزير الخارجية السعودي: «ومن بين الذرائع التي تثار للتحفظ في دعم المعارضة هي الاختلاف بين المعارضة السياسية والمعارضة العسكرية، بينما أساس المشكلة يكمن في انقسام مجلس الأمن وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه المعارضة لتوحيد صفوفها».
وقال: «ومن أبرز الحقائق التي استجدت، أن المقاومة السورية لم تعد تقاتل نظاما فقد شرعيته، بل وأصبحت أيضا في حرب ضروس ضد محتل أجنبي للوطن، مما أكد على شرعيتها طبقا لميثاق الأمم المتحدة الذي كفل لها الحق المشروع في الدفاع عن النفس وطرد المحتل الأجنبي».
وأوضح الأمير سعود الفيصل: «انطلاقا من هذه الحقائق والأوضاع، فإنه بات علينا التعامل مع هذه التداعيات المؤسفة بشكل مختلف، ونؤكد على أن مسعى للتوصل إلى إنهاء الأزمة في سوريا لن يُكتب له النجاح إذا لم تحسم بعض الأمور بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض وبصورة قاطعة لا مجال فيها للمراوغات والمناورات».
وقال: «من هذه الأمور ضرورة صدور موقف دولي يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح، ويطالب بإخراج القوات الأجنبية المحتلة من سوريا، ويؤكد في الوقت نفسه على عدم مشروعية هذا النظام التي فقدها منذ بداية الأزمة برفضه للمطالب المحدودة للشعب وشنه حرب إبادة جماعية ضده، وبعد أن فقد عضويته في كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كما جردت مجموعة أصدقاء سوريا النظام من شرعيته، ومنها أهمية تغيير توازن القوى على الساحة السورية لصالح الشعب السوري الحر، باعتباره السبيل الوحيد لتعزيز فرص الحل السلمي الذي يسعى إليه الجميع.
إن أقل ما يمكن عمله منا جميعا تقديم الحماية الدولية للشعب السوري ومساعدته عسكريا لتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام الجرائم البشعة التي تُرتكب في حقه صباح مساء».
واستطرد: «وفي هذا الإطار فإن السعودية في الوقت الذي تعبر فيه عن ارتياحها لموقف الولايات المتحدة الأميركية سواء بالنسبة للسعي إلى تغيير التوازن العسكري ومؤازرته شرعية الائتلاف الوطني، فإنها تشير أيضا إلى قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية وتدعو إلى البدء الفوري بتنفيذ القرار خاصة على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية، ومنها أن فقدان النظام السوري للشرعية يلغي أي جدوى من مشاركته في أي ترتيبات أو قيامه بأي دور من أي نوع كان، سواء في حاضر سوريا أو في مستقبلها، خصوصا بعد أن أصبح الائتلاف الوطني السوري يحظى باعتراف المجتمع الدولي بوصفة الممثل الشرعي للشعب السوري بجميع مكوناته وأطيافه السياسية، وبات مهيأً لتشكيل هيئة انتقالية حاكمة تتمتع بجميع السلطات وبمعزل عن أركان النظام السوري وأعوانه الملطخة أيديهم بالدماء».
وفي ختام كلمته، قال وزير الخارجية السعودي: «لا يسعني إلا أن أعبر عن الأمل في الوصول إلى منظور مشترك حول التحديات الجديدة التي تواجهها سوريا، والوسائل المطلوبة للتعامل معها من كافة جوانبها».
من جهته، قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين إن دول مجلس التعاون الخليجي تنتظر خطوات إيجابية وجادة من القيادة الإيرانية الجديدة فيما يتعلق بوقف تدخلاتها في المنطقة، وسحب قوات حزب الله والميليشيات التي تقاتل الشعب السوري.
وكان وزير الخارجية البحريني وكاثرين أشتون المنسقة العليا للسياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي يتحدثان في مؤتمر صحافي عُقد بعد اختتام اجتماع الدورة الـ23 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وتمنى وزير الخارجية البحريني أن يتم تخليص لبنان من حزب الله الذي وصفه بـ«الحزب الإرهابي»، وأن لا يبقى لبنان أسيرا له، وأضاف: «لبنان أكبر من حزب الله»، كما أكد أن دول المجلس تعمل على تشريعات بخصوص حزب الله، موضحا أن وزراء الداخلية في دول المجلس يبحثون هذه التشريعات.
وفي جانب اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، قال إن الطرفين يبحثان التوصل إلى اتفاقية شاملة وقوية حتى لا يتم التعديل عليها كل فترة، وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تم إنجاز 99 في المائة منها، موضحا أن المتبقي منها هو بند «رسوم الصادرات الخليجية» إلى أوروبا.
وأعرب عن تطلع دول مجلس التعاون إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، والانتهاء من ملف رسوم الصادرات، خاصة أنها تتعلق بمصالح وحقوق لا يجب التسرع فيها.
وعن الوضع السوري، قال إن الاجتماع بحث الوضع، والعدوان الذي يواجهه شعبها عدوان داخلي من قبل النظام، وعدوان خارجي يتمثل بتدخل حزب الله، مؤكدا دعم مجلس التعاون للشعب السوري الذي يواجه وضعا خطيرا.
وأضاف: «دول مجلس التعاون لديها تاريخ طويل من التدخلات الإيرانية في شأنها الداخلي»، معربا عن تطلع دول مجلس التعاون إلى خطوات إيجابية وجادة من قبل إيران، لسحب قوات حزب الله والميليشيات الأخرى التي تقاتل الشعب السوري.
وأكد أن هناك من يستحق الدعم في سوريا، وأن دول المجلس لا تريد للعنف أن يستمر ويتواصل، مشيرا من جانب آخر إلى موقف الاتحاد الأوروبي الواضح لرفع معاناة الشعب السوري.
من جانبها، قالت كاثرين أشتون إن حجم التجارة بين الطرفين كبير، وإن اتفاقية التجارة الحرة مهمة، ويجب الانتهاء منها، موضحة أن توقيع الاتفاقية مسألة فنية تتعلق بالسياسات الاقتصادية «ونود التوصل إلى حل لمسألة الرسوم من أجل التوقيع عليها».
وعن الملف السوري، أشارت أشتون إلى أن الجانب الأوروبي ودول مجلس التعاون يحتاجون إلى العمل معا لإيجاد حل للنزاع والصراع في سوريا، مضيفة: «إننا سنعمل على استغلال مصادرنا في إيجاد حل للنزاع في سوريا».
وبينت أن الاتحاد الأوروبي قدم 1.5 مليار يورو لدعم الشعب السوري ودولتي الجوار (لبنان والأردن) اللتين تستقبلان اللاجئين مضيفة أن لدى الاتحاد الأوروبي سياسة واضحة «وهي الانتقال إلى الحل السياسي، خاصة أن كثيرا من الدول تدعم هذا التوجه».
وشهدت المنامة، أمس، اجتماع الدورة الـ23 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وقال الشيخ خالد آل خليفة في كلمته التي ألقاها في بدء أعمال الاجتماع إن الشراكة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة أساسية وأداة مهمة لاستقرار ورفاهية الشعوب واستقرار أنظمتنا السياسية والاقتصادية، ووسيلة لنشر قيم التسامح والاعتدال، وفي مقدمتها عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واحترام نظمها السياسية والاجتماعية والثقافية.
وقال إن الاجتماع ينعقد والمنطقة تمر بمرحلة مهمة تحتاج إلى نظرة موضوعية وعدم الانسياق وراء شعارات ودعايات سلبية ضد أي طرف قد تعيق التقدم في العلاقات التاريخية ومصالح شعوبنا.
وأضاف: «لعل النهج الأوروبي والإصلاح المستمر والتطور التدريجي ومراعاة كل دولة وخصوصياتها وتطورها وأمنها ينبغي أن يكون أحد الوسائل المهمة في تقييم أوضاعنا في المنطقة، وهذا يعتبر المنهج السياسي الواقعي البنّاء في متابعة التطور في أي دولة وفي إقامة علاقات سليمة متكافئة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي».
وقال: «لقد مضت سنوات عدة على بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المجموعتين، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من كل الأطراف ينبغي القيام بالمزيد للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه الاتفاقية من أجل التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي اللتين تشكلان التجمع الأكبر في العالم الحر، ومع كل ما واجهته كل تلك المفاوضات من صعوبات، فإننا حققنا إنجازات على المستوى السياسي والاقتصادي، وتطابقت كثير من مواقفنا في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، وكان لذلك دور إيجابي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
وأشار إلى أن الأحداث التي طرأت على المسرح الدولي منذ اجتماع لوكسمبورغ تحمل في ثناياها قضايا شائكة ومعقدة وتحديات خطيرة، مما يستوجب منا التحرك العاجل لإيجاد حلول لها، وفي مقدمة هذه القضايا ما تشهده المنطقة العربية من إهدار لحقوق الشعب السوري الشقيق، ومن تدخلات من بعض الدول لتعطيل تحركات هذا الشعب، وهذا الأمر الذي ينبغي أن يحظى بالوقفة الجادة والعمل المشترك، لإنقاذ الشعب السوري من هذه المأساة غير المسبوقة التي يعيشها في هذه المرحلة من تاريخه، بعد أن تأكد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية وتدخل حزب الله، مما يستوجب تقديم المساعدات العاجلة، كل حسب ما يناسبه، لممثلي الشعب السوري الشقيق.
وأضاف: «ما زلنا بعد مرور 66 عاما على مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق، وما نتج عنها من صراع عربي - إسرائيلي، لم نتقدم كثيرا نحو الحل التاريخي المنشود، ولهذا فإننا نشعر بقلق بالغ لما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه، واستمرار لسياسة القمع والاستيطان والتوسع ورفض إسرائيل القيام بأي خطوات عملية لقيام الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية».
وزاد: «من هنا، فإنني وباسم وزراء خارجية دول مجلس التعاون ندعو إلى عمل جاد خليجي أوروبي لتحريك عملية السلام قدما بما يعكس روح المواثيق الدولية ونصوصها وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، التي تؤكد رغبة عربية في التوصل للسلام الدائم والعادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط».
وتابع: «إدراكا من دول مجلس التعاون بما يربطها من صلات تاريخية وإسلامية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإننا نود الترحيب بفوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات التي جرت مؤخرا»، مؤكدين تطلع دول المجلس للعمل مع إيران لما فيه خير منطقة الخليج، والحرص على بناء علاقات صداقة تقوم على التعاون وحسن الجوار وعد التدخل في الشؤون الداخلية، وفض المنازعات بالطرق السلمية، وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والاستجابة لإنهاء النزاع عن طريق التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية.
وعن الموضوع اليمني بين وزير الخارجية البحريني «ترحب دول المجلس بالخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من إطلاق للحوار في اليمن الشقيق، ولدينا ثقة في حكمته وقدرته على قيادة اليمن في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق ومقاومة عناصر التطرف والانفصال، فإننا ندرك دور الاتحاد الأوروبي المهم بالتنسيق والتفاهم مع دول المجلس في إنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية ودعم آليتها التنفيذية لما يحقق الاستقرار في ربوع اليمن».
واعتبر أن «انتشار أسلحة الدمار الشامل في المسار الإقليمي ما زال بلا ضوابط صارمة»، داعيا إيران إلى الالتزام بمبدأ الشفافية والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في منشآتها النووية مع الأخذ بمبدأ المحافظة على البيئة.
وأكد أن ظاهرة الإرهاب الدولي تعد من أكثر التحديات التي تواجه دول المجلس، وأن الإرهاب ليس له دين ولا وطن، ويتعارض مع كل الأديان، مشيرا إلى ما حدث أخير من ماراثون بوسطن ومقتل الجندي البريطاني وما تتعرض له قوات حفظ النظام في مملكة البحرين من اعتداءات إرهابية أدت إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات هو خير دليل على الخطر الذي يهدد الجميع، مما يتطلب توحيد الجهود جميعا، والتنسيق مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.
ودعا الاجتماع إلى استشراف علاقات جديدة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتركيز على تقويتها، وتنسيق أكبر على أسس سليمة يحقق مصالح الشعوب.
وبالعودة إلى أشتون، أشارت في بدء أعمال الاجتماع إلى أهمية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في جميع الأصعدة، مشيدة من جهة أخرى بجهود الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، ودوره في معالجة الملف اليمني.
من جانب آخر، التقى الأمير سعود الفيصل في المنامة، أمس، كلا على حدة، وزير الخارجية الروماني، ونظيره المالطي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي.
وتناول اللقاءان العلاقات الثنائية بين السعودية والبلدين بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الخليجي الأوروبي المشترك.
وفي جدة، التقى الأمير سعود الفيصل، أمس، نظيره السنغالي منكير أنجاي الذي سلمه رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من الرئيس السنغالي ماكي سال، بينما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.