شهد إقليم كردستان أمس أحداثا مثيرة بسبب تطورات مسألة رئاسة الإقليم، بعد توجه الحزبين الكرديين اللذين يديران السلطة بالإقليم (الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني وحليفه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني) نحو تمديد ولاية بارزاني بعد أن سدت المعارضة جميع الأبواب أمام إعادة ترشيحه لولاية ثالثة.
وعرضت هيئة رئاسة البرلمان مشروعا قانونيا أمس على آخر جلسة برلمانية قبيل دخول البرلمان في عطلته الصيفية التي تستغرق شهرين، يقضي بتمديد ولاية رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني لسنتين أخريين، وتعليق عطلة البرلمان لشهر واحد، وهذا ما أغضب أعضاء كتلة التغيير المعارضة التي هاجم أحد نوابها هيئة رئاسة البرلمان ورشقها بزجاجة مياه محطما الشاشة التلفزيونية العملاقة خلف منصة الرئاسة، وانتزع المايكروفونات من أمام الهيئة، وتحول الوضع إلى اشتباكات بين أعضاء كتلتي السلطة والمعارضة، تم على إثرها احتجاز النائب عبد الله الملا نوري المعروف بمواقفه المتشددة تجاه سلطة الحزبين من قبل شرطة البرلمان لساعات قبل أن يفرج عنه، بعد أن تم إعلان تعليق الجلسة البرلمانية لأربع ساعات.
وبعد استئناف الجلسة البرلمانية عصر أمس وافقت الأغلبية على تمديد ولاية رئيس الإقليم لسنتين، وتمديد ولاية البرلمان لمدة شهر واحد. وعقدت مكاتب الانتخابات التابعة لأحزاب المعارضة الثلاث (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) اجتماعا مشتركا وأصدرت بيانا أكدت فيه أن تمرير مشروع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم مسعود بارزاني من شأنه أن يدفع مواطني الإقليم إلى تغيير أسلوبهم لتغيير نظام الحكم بكردستان. من جهته، نوه النائب بلال سليمان عن كتلة الجماعة الإسلامية إلى أنه «بعد انقلاب حزبي بارزاني وطالباني على الديمقراطية، فإن أحد الخيارات أمام المعارضة هو تحريك الشارع الكردي والخروج بتظاهرات جماهيرية حاشدة».
وفي اتصال مع كاردو محمد رئيس كتلة التغيير أبلغ «الشرق الأوسط» أن القائمة الكردستانية (قائمة السلطة التي تمثل الحزبين الحاكمين) تقدمت بمشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بارزاني لسنتين، وآخر يدعو إلى تمديد ولاية البرلمان لشهر آخر تنتهي مع تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة وهذا ما رفضناه، وحاولنا إقناع رئاسة البرلمان بأن هذين الطلبين غير قانونيين، لأنهما يتعارضان مع النظام الداخلي أولا، ثم مع قانون رئاسة الإقليم. فأي موضوع يدرج في جدول أعمال الجلسات يفترض أن تبلغ به الكتل البرلمانية قبل 48 ساعة من بدء الجلسة، وهذا لم يحدث، بل إن رئاسة البرلمان أعلنت عن هذا القرار داخل الجلسة البرلمانية وهذه مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ثم إن تمديد ولاية الرئيس ليس من صلاحية البرلمان حتى يدرج في جدول الأعمال. وأشار إلى أن هدف الحزبين من هذين القرارين واضح تماما، فبعد أن فشلت جهودهما المشتركة لإعادة ترشيح مسعود بارزاني لولاية ثالثة، اتجها إلى هذا الحل غير القانوني.
من جانبه أوضح النائب عبد الله الملا نوري عن كتلة التغيير الذي تعرض إلى الاعتقال داخل البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حزبي السلطة «يسلكان كل الطرق غير القانونية لإبقاء مسعود بارزاني على سدة الحكم المطلق (...) وهذا دليل واضح على سلوكهما لنهج ديكتاتوري بإدارة الإقليم». وحول ما إذا كان فعلا قد تعرض للاحتجاز داخل البرلمان قال الملا نوري «نعم احتجزوني في غرفة داخل البرلمان». وأكد «أن ما حصل هو انتهاك صارخ لكل مبادئ الديمقراطية وللأخلاقية السياسية، ورئاسة البرلمان أكدت عدم حياديتها في هذا الحدث، وبأنها أصبحت أداة بيد الحزبين لتمرير مخططاتهما».
وكما كشفت «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أول من أمس وعن مصادرها الخاصة بوجود اتفاق لدى الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لتمديد ولاية رئيس الإقليم، فإن رئيسة القائمة الكردستانية النائبة سوزان شهاب، عن الاتحاد الوطني، بادرت أمس بطرح مشروع التمديد على البرلمان لكن قياديا في حزب الاتحاد الوطني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس القيادي والمجلس المركزي (البرلمان الحزبي) لا يوافقان على تمديد ولاية الرئيس الحالي. وقال عضو بالمجلس القيادي تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه بناء على طلبه نحن بالمجلس القيادي غير راضين عن تمديد ولاية الرئيس الحالي، وما جرى من اتفاق بين المكتبين السياسيين حول هذا الموضوع لن نقبل به. وأضاف: «المجلس القيادي هو المرجع الأخير للقرارات المصيرية داخل الاتحاد الوطني، ولا يحق للمكتب السياسي أن ينفرد بمثل هذه القرارات لوحده دون مشاورة أعضاء القيادة الآخرين». وقال «سنعقد نحن الأعضاء الرافضين لقرار المكتب السياسي اجتماعا اليوم (أمس) أو غدا (اليوم) وسنصدر بيانا رسميا بهذا الشأن».