انطلقت ظهر أمس مظاهرات أمام السفارات المصرية بعدد من الدول الأوروبية، حيث احتشد المئات من المصريين والعرب والغربيين المتعاطفين مع المطالب الشعبية المناوئة لحكم الرئيس المصري محمد مرسي.
وشهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة أمام السفارة المصرية حيث تجمع المئات وهتفوا مطالبين برحيل الرئيس المصري والإخوان المسلمين عن الحكم. كما شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة حاشدة، تفاعل معها عدد كبير من الغربيين.
وتجمع المئات من المصريين في بروكسل أمام مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهتفوا بشعارات ضد الرئيس محمد مرسي وحكم الإخوان، ورفعوا لافتات تطالب بإنهاء شرعية الرئيس وضرورة رحيله. ولوحظ مشاركة عائلات بأكملها في التظاهرة من خلال وجود الآباء والأمهات والأطفال من الجيل الثاني والثالث من المصريين في بلجيكا والدول المجاورة، مثل هولندا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ.
وعقب انتهاء التظاهرة توجه الجميع إلى حيث مقر السفارة المصرية في العاصمة البلجيكية، ورددوا نفس الهتافات والشعارات. وقد لوحظ مشاركة عدد من البلجيكيين في المظاهرة ورفعوا مع المصريين الكروت الحمراء التي تعني ضرورة خروج الرئيس من الحكم.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال لطفي أبو سرية، أحد المشرفين على تنظيم التظاهرة، إن «الكل جاء من أجل الجيل الجديد الذي نريد له أن يعيش في بيئة جيدة، ونريد أن نضمن له الحرية والعدالة والتعليم». وقال محمد الأسواني، أحد المشاركين في التظاهرة، إن المصريين من هولندا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ التحقوا بزملائهم في بلجيكا للتجمع أمام مقر المؤسسات الأوروبية للمشاركة في تظاهرة للتعبير عن تضامنهم مع أبناء الوطن الأم، والذين خرجوا إلى الشوارع والميادين العامة يوم الأحد للتعبير عن احتجاجهم على تردي الأوضاع في البلاد بعد مرور عام على تولي الرئيس مرسي، والإعلان عن انتهاء شرعية حكم الإخوان.
وبالتزامن مع ذلك أصدرت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، بيانا دعت فيه كافة الأطراف إلى احترام مبدأ الاحتجاج السلمي واللاعنف. وقالت اشتون من خلال البيان: «من خلال زيارتي الأخيرة إلى القاهرة، أدعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود لبناء الثقة، والعمل نحو الشمولية والمصالحة». كما أكدت التزام الاتحاد الأوروبي باستمرار تقديم الدعم لمصر على طريق التحول الديمقراطي.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نص الرسالة التي قام المتظاهرون من أبناء الجاليات المصرية في أوروبا بتسليمها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمس ببروكسل، وخاصة إلى البرلمان الأوروبي، وجاء فيها: «السيدات والسادة أعضاء البرلمان الأوروبي الموقرين.. في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) عام 2011 قام الشعب المصري بمختلف طوائفه بثورة عظيمة أذهلت العالم أجمع ضد حاكم طاغية أضاع حقوق الشعب وبدد ثرواته وأهدر كرامة شعب بأكمله. خرج الشعب المصري في ثورة جميلة كانت مطالبه فيها هي عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية. أهداف نبيلة، من أجلها دفع الكثير من أبناء الشعب المصري حياتهم خلال هذه الثورة وبعدها».
واستكمل البيان: «جاء الدكتور محمد مرسي الذي تسلم مقاليد الحكم في يوليو (تموز) الماضي، ومنذ ذلك الحين ومصر تعاني ترديا كبيرا في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية»، ساردا ما قال إنه «ضربات هائلة» في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، إلى جانب انخفاض الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستوياته، وافتقاد المواطن الإحساس الأمن، والحريات الشخصية.
وأشار البيان إلى أن «النظام الحاكم في مصر حاليا، متمثلا في جماعة الإخوان المسلمين، لم ولن يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصري العظيم، وأمانيه بحياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية تشمل كل طوائف المجتمع المصري، ولا تميز بين أحد بسبب عرق أو دين أو نوع».. واصفا إياه بأنه «نظام قمعي وحشي يمارس كل الاعتداء على حرية كل من يخالفونه سواء بالسجن أو التعذيب أو الإقصاء من العمل».
واختتم البيان: «نحن، مقدمي هذا البيان، وممثلين عن الجاليات المصرية المقيمة في أوروبا، ومناصرين للقوى الثورية في مصر ممثلة في حملة (تمرد)، نعلن بوقفتنا أمام البرلمان الأوروبي في الثلاثين من يونيو (حزيران) 2013 مساندتنا القوية ووقوفنا مع جماهير مصر الثائرة، والتي ستخرج في هذا اليوم في كل ميادين مصر وتعلن انتهاء شرعية حكم الإخوان المسلمين متمثلة في شخص الدكتور محمد مرسي. كما نقر بأن موقفنا من النظام الحالي لم ولن يتغير إلى أن تتحقق أهداف ثورة يناير المجيدة وإقرار ديمقراطية حقيقية ونصرة حقوق الإنسان المصري في العيش، وفي الحرية، وفي كرامة تليق بتاريخه الإنساني الكبير».