دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى «التحلي بروح المسؤولية والغيرة الوطنية، من أجل بلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل، يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية، هدفه تحصين المنجزات، وتقويم الاختلالات، وإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات، واستشراف الآفاق المستقبلية الواعدة، وذلك ضمن مقاربة شمولية وخلاقة، غايتها الأسمى توفير خدمات ذات جودة عالية لكافة المواطنات والمواطنين، وذلك بصفة ناجعة، عادلة ومنصفة».
وأكد العاهل المغربي، في معرض رسالته إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة بمراكش، والتي تلاها بالنيابة، الحسين الوردي، وزير الصحة، على «استحضار ضرورة إدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية، في إطار من النجاعة والالتقائية، وذلك ضمن مقاربة ترابية جديدة قوامها توطيد سياسة القرب، تندرج في صلب الإصلاح المؤسسي العميق للجهوية المتقدمة». ولاحظ العاهل المغربي أن «الإنجازات» التي تمت مراكمتها، على مستوى قطاع الصحة في المغرب، رغم أهميتها، «تبقى دون مستوى» الطموحات، مؤكدا حرصه الموصول على جعل «النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى»، إيمانا منه بأن «حق الولوج للخدمات الصحية، الذي كرسه الدستور الجديد للمملكة، يعد دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة، وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة».
وأبرز العاهل المغربي أن النقاش الواسع والبناء هو الكفيل بـ«المساهمة في تحقيق إجماع عريض، حول تحديد التحديات الكبرى، والأولويات الصحية الرئيسة، فضلا عن إيجاد الإجابات الناجعة، ولا سيما للإشكالات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية، والتغطية الصحية، والأمن الصحي، واعتماد حكامة صحية جيدة، والنهوض بالصحة النفسية والعقلية وبالوضعية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين، واستكشاف أمثل السبل لتوفير التمويلات الضرورية، وطنيا ودوليا، وتطوير النظام التعاضدي، والحد من الفوارق المجالية، من أجل الولوج العادل للعلاج».
وبعد أن أكد حرصه الشخصي على «التفعيل الأمثل لنظام المساعدة الطبية، وتجاوزه لكافة المعوقات، وتطويره وتبسيط الإجراءات، ضمانا للاستفادة الواسعة للفئات المعوزة»، شدد العاهل المغربي على أن «الحجر الأساس في التفعيل الأمثل للميثاق الوطني الصحي المنشود، يظل هو الانخراط الفاعل والبناء لكافة المتدخلين، من أجل ترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، في إطار من التكامل والشراكة الممأسسة، وطنيا ودوليا، بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مع الاستفادة من التجارب الدولية، في استحضار لتوجيهات منظمة الصحة العالمية الهادفة لضمان تغطية صحية شاملة».
ودعا العاهل المغربي إلى «إيلاء مسألة الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي ما تستحقه من عناية، على أساس ضمان جودة تكوينها، بهدف تأهيلها وملاءمتها مع التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلاج والوقاية، والتدبير والحكامة الصحية، وفق المعايير الدولية، علاوة على ضرورة توفير العدد الكافي منها في جميع التخصصات والمهن الصحية، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وتشجيع البحث والابتكار في مجال الطب والصيدلة، والصناعة الوطنية للأدوية».
وتهدف المناظرة الوطنية الثانية للصحة، التي انطلقت أشغالها أمس، تحت شعار «من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة»، وتمتد أشغالها ثلاثة أيام، بحضور 500 مشارك، بينهم شركاء التعاون الثنائي ومتعددو الأطراف وخبراء وطنيون ودوليون، إلى تحديد الأولويات الكبرى للعمل في مجال الصحة للثلاثين سنة المقبلة، وإصدار توصيات، ستمثل أرضية لإعداد مشروع ميثاق وطني للصحة.
ونظمت المناظرة الوطنية الأولى للصحة في سنة 1959، تحت الرئاسة الفعلية للملك الراحل محمد الخامس، وهي المناظرة التي سمحت، في حينه، بإعلان المبادئ الكبرى التي ارتكزت عليها منظومة الصحة بالمغرب، على مدى العقود الخمسة الماضية، والتي تمت بلورتها في إطار خمسة مخططات تنموية. ومن الأهداف العامة، المسطرة للمناظرة الثانية، فتح نقاش وطني حول الصحة، في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات، وحق المشاركة باعتبارهما حقوقا جوهرية، ومصاحبة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يعيشها المغرب، وإيجاد حلول استباقية للتحديات العالمية المتعلقة بالصحة.
ومن الأهداف الخاصة، الاتفاق على محتوى موحد للحق في الولوج للعلاجات والديمقراطية الصحية كما أعلن عنها في الدستور الجديد وما سيتطلبه ذلك من إجراءات وما سيترتب عليه من مسؤوليات، والبحث عن إجماع وطني حول التحديات الكبرى والأولويات الرئيسة في الميدان الصحي، ووضع طريقة مشتركة لإدماج هاجس الصحة في كل السياسات العمومية عبر تفكير عميق حول المحددات الاجتماعية للصحة كما جرى الإعلان عنها في البرنامج الحكومي، وتطوير وتوضيح الرؤية فيما يخص التمويل الصحي، وذلك في أفق التغطية الصحية الشاملة.
وتتوزع أشغال المناظرة على عدة محاور، تهم «الإنصاف والحق في الصحة من خلال الدستور الجديد»، و«الحكامة في أنظمة الصحة»، و«تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية»، و«المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية»، و«الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة»، و«الأمن الصحي».
وتعول وزارة الصحة على أن تشكل المناظرة محطة أساسية وحاسمة، من جهة أنها بقدر ما تهدف إلى طرح الإشكالية الصحية الوطنية في مفهومها الشامل، فهي تسائل، في الوقت نفسه، السلطات العمومية والمنتخبين وممثلي مختلف الهيئات والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في الميدان الصحي.
وأكد «الكتاب الأبيض»، الذي جرى تقديمه، أمس، خلال الندوة الافتتاحية للمناظرة، أن الوضع الصحي في المغرب، بعد ما يزيد على نصف قرن على انعقاد المناظرة الوطنية الأولى، يتسم بـ«مفارقات»، إذ بينما «تبرز المؤشرات الصحية مدى نجاعة ضبط الخصوبة والاتساع الكبير لشبكات العلاجات وتراجع وفيات الرضع والأطفال»، فإنها تشهد على «وجود فوارق بين الأوساط والجهات ونقص كبير في جودة العلاجات ونقص مقلق في الموارد البشرية»، وهو «واقع بقدر ما يقر بجدوى المجهودات المبذولة في مجال الصحة وبنجاعة بعض البرامج، إلا أنه يطرح السؤال بخصوص مدى ملاءمة نموذج المنظومة الصحية، الذي جرى إقراره غداة الاستقلال، على قدرته على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية»، مما يعني أنه بقدر ما أن «المغرب يتغير فإنه يتعين على المنظومة الصحية أن تتلاءم مع محيطها».