سعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس إلى توحيد الجبهة ضد تطلعات كوريا الشمالية النووية لدى لقائه نظراءه من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال كيري أثناء لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في بروناي، إن «الوزيرين أكدا بشدة جدية التزامهما بنزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية».
وأضاف في تصريحات مقتضبة في بداية الاجتماع: «نتطلع إلى العمل معكم لتحقيق هذا الهدف».
والصين هي الحليف الرئيس لكوريا الشمالية التي أجرت ثالث تجربة نووية لها في فبراير (شباط) وهددت بمهاجمة الولايات المتحدة.
وأشاد مسؤولون أميركيون بروسيا لاتخاذها موقفا حاسما من نظام كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ - أون، في إطار العقوبات الدولية. ومن بين الخطوات التي اتخذتها الصين إغلاق بنك الصين الحكومي لحسابه في بنك كوري شمالي حكومي.
والتقى كيري كذلك بنظيره الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ - سي في اجتماع مشترك. ومن المقرر أن تجرى لقاءات منفصلة بين كيري والوزيرين.
وقال كيري في بداية اللقاء الثلاثي: إننا «جميعا وبلادنا نعمل بجد معا على حل عدد من القضايا الحساسة ومن بينها كوريا الشمالية». وقال يون، إن «تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية لن يتم التساهل معه مطلقا، وإن عليها أن تواجه مزيدا من العزلة والعواقب الخطيرة في حال صدور أي استفزازات عنها».
وبينما نفى مسؤولون من الاستخبارات الأمريكية تجسس وكالة الأمن القومي (إن إس أيه) على الأوروبيين، وقالوا إن التقارير التي نشرتها الصحف، وخصوصا مجلة «دير شبيغل» الألمانية، «فيها مبالغات كثيرة»، لم ينف جون كيري، وزير الخارجية التجسس. وقال، خلال جولته في آسيا: «أود أن أقول إن كل دولة في العالم تمارس العلاقات الدولية، وتتخذ إجراءات أمنية، تقوم بنشاطات لحماية أمنها القومي، وكل أنواع المعلومات التي لها صلة بذلك».
وأضاف، دون أن يشير إلى التجسس على الأوروبيين: «كل ما أستطيع أن أقوله هو أن هذا ليس غير عادي بالنسبة لكثير من الدول».
وقال كيري إن كاثرين آشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، ناقشت معه الموضوع عندما تقابلا على هامش مؤتمر الأمن الآسيوي. لكنه رفض الحديث عن التفاصيل.
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن صحيفة «الغارديان» البريطانية كشفت، اعتمادا على وثائق وكالة الأمن القومي الأميركي التي سربها الأميركي إدوارد سنودن، أن الوكالة تجسست أيضا على دول آسيوية، ومنها اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند. وأن هذا الخبر نشر مع انعقاد المؤتمر الآسيوي الذي تحضره هذه الدول مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال كيري أمس في أول رد على ما نشر عن أن واشنطن تجسست على الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين، إن كل الحكومات الوطنية تقريبا وليس الولايات المتحدة وحدها تلجأ: «للكثير من الأنشطة لحماية مصالحها وأمنها». وطالب الاتحاد الأوروبي بشدة الولايات المتحدة بتفسير تقرير نشرته مجلة ألمانية عن أن واشنطن تتجسس على الاتحاد. وقال إن هذا أمر صادم لو صدق. وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية في مقال أول من أمس إن الولايات المتحدة تجسست كذلك على حلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي منهم اليابان وكوريا الجنوبية والهند. وسبب هذا إحراجا لكيري لأنه تزامن مع وصوله إلى بروناي أمس لحضور مؤتمر عن أمن آسيا. وقالت المفوضية الأوروبية أمس إن آشتون تحدثت هاتفيا مع كيري لإبداء قلقها لما تردد عن تجسس الولايات المتحدة على مسؤولين بالاتحاد. وأضافت المفوضية أنه تم كذلك استدعاء السفير الأميركي لدى الاتحاد ويليام كينارد للتشاور في الأمر مع بيير فيمونت كبير الدبلوماسيين بالاتحاد.
وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما الأوروبيين بتقديم إيضاحات حول قيام وكالة الأمن الوطني الأميركية بالتجسس على مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي.
وكان تقرير لمجلة «دير شبيجل» الألمانية كشف النقاب أول من أمس عن قيام وكالة الأمن الوطني الأميركية بعمليات رقابة على بيانات اتصالات الهواتف والإنترنت في ألمانيا وعمليات تجسس على مؤسسات دبلوماسية تابعة للاتحاد الأوروبي وبضع دول. وقال الرئيس الأميركي الموجود أمس في تنزانيا إن بلاده ستفحص ما أوردته المجلة في تقريرها، مشيرا إلى أنه لا يزال من غير الواضح أي برامج تجسسية تم استخدامها بالضبط في هذه العمليات.
وأضاف أوباما أنه في أعقاب عملية الفحص سيتم «إبلاغ حلفائنا». وحول ما ورد في التقرير عن تجسس الولايات المتحدة على ألمانيا، قال أوباما: «إذا أردت أن أعرف ما تفكر فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فسأتصل بها وفي النهاية نحن نتعاون بشكل وثيق بحيث لا توجد معلومات لا تتقاسمها دولتانا».
من ناحية أخرى, أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أنه «لا يمكننا إجراء مفاوضات أو تعاملات مع الولايات المتحدة إلا إذا تم الحصول على ضمانات بشأن وقف التجسس على الاتحاد الأوروبي وفرنسا». وأوضح الرئيس الفرنسي على هامش زيارة إلى لوريان (غرب) أن ذلك ينطبق «على فرنسا وينطبق أيضا على كل الاتحاد الأوروبي، كل شركاء الولايات المتحدة». ويتوقع بدء محادثات في يوليو (تموز) بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول إقامة منطقة للتبادل الحر عبر الأطلسي.
على صعيد آخر أشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن الوكالة سحبت من موقعها في الإنترنت معلومات عن سياسة التجسس بعد أن قال عدد من أعضاء لجنة الاستخبارات في الكونغرس بأن هذه المعلومات ليست صحيحة. وكانت المعلومات أكدت عدم التجسس على المواطنين الأميركيين. كما كان جيمس كلابر، مدير الاستخبارات القومية (دي إن إي)، الذي أشرف على كل وكالات الاستخبارات، نفى في جلسة علنية في الكونغرس أن الوكالة تتجسس على ملايين الأميركيين. غير أن موقع المدير في الإنترنت لم يشر إلى النفي، واكتفى بنشر خطاب المدير أمام اللجنة. وكان النفي جاء أثناء مرحلة الأسئلة والأجوبة. وذلك عندما سأله عضو في اللجنة سؤالا مباشرا: «هل تجمعون معلومات عن ملايين المواطنين الأميركيين؟» وأجاب المدير: «لا، يا سيدي».
غير أن كلابر، بعد التصريح بأيام، وبعد أن اتهمه أعضاء في الكونغرس بأنه لم يقل الحقيقة، أرسل خطابا إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وكتب فيه أنه أجاب على السؤال قبل أن يفهمه. وكتب: «عدت إلى مكتبي (بعد الاستجواب في الكونغرس)، وفكرت كثيرا فيما قلت. ولماذا قلت ما قلت. الآن، أقول بأن إجابتي لم تكن صحيحة. وأنا أعتذر عن ذلك».
وفي مقابلة تلفزيونية أول من أمس في برنامج «واجه الأمة» في قناة «إن بي سي»، قال مايكل هايدن، مدير سابق لوكالة الأمن القومي (إن إس أيه)، ومدير سابق أيضا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أيه): «أنا مقتنع بأنه كلما عرف الأميركيون حقيقة ما نفعل باسم موازنة الأمن بالحرية الفردية، زاد قلقهم».
وفي بروكسل قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس، إن «المفوضية أصدرت توجيهات لأجهزتها للقيام بمسح أمني في أعقاب تقارير إعلامية ذكرت أن الاستخبارات الأميركية قامت بالتنصت على مكاتب الاتحاد الأوروبي في واشنطن ونيويورك».
وذكرت المتحدثة بيا اهرينكيلده للصحافيين في بروكسل «تتعرض مقار المفوضية الحساسة لمسح بانتظام كما يتم فحص شبكات الاتصال ضد التجسس والتنصت».
وأضافت أنه في ضوء التقارير الجديدة، أصدر رئيس المفوضية مانويل باروسو: «تعليمات لأجهزة المفوضية المختصة بالمضي قدما في إجراء مسح وفحص أمني شامل ومتخصص».