اتهم حميد (شباط)، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي رئاسة الحكومة بالهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية الأمر الذي لا يساعد، من وجهة نظره، على تحصين المكاسب الديمقراطية، وقال إن الحزب لن يصمت إزاء محاولة الانقلاب على الأدوار الدستورية. وفي غضون ذلك، قال باحث مغربي إن «الحل للخروج من الأزمة السياسية الحالية يكمن في تشكيل حكومة وطنية يرأسها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي».
وقاطع الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس مناظرة حول الصحة تنظمها وزارة الصحة على مدى يومين بمدينة مراكش. وذلك بسبب رفض الاستماع لما وصفه بـ«المنولوغ الحكومي»، بعد أن قررت النقابات والهيئات المهنية الوازنة مقاطعة المناظرة.
وقال الفريق، إنه «بصفته أحد مكونات السلطة التشريعية، فإنه يعتبر أن المكان الطبيعي للاستماع إلى دفوعات الحكومة هو البرلمان وليس الفنادق حيث تصرف موازنات ضخمة في التسيير في وقت تجمد فيه الحكومة موازنة الاستثمار».
وتعتبر هذه المقاطعة مؤشرا على تصعيد غير مسبوق من قبل الحزب تجاه الحكومة ويأتي هذا الموقف بعد أن طالبت اللجنة المركزية للحزب في اجتماع لها السبت الماضي، قيادة الحزب إلى الإسراع في تنفيذ قرار الانسحاب.
وفي المقابل، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استعداد الحزب لكل الخيارات.
وفي هذا السياق، أوضح (شباط)، الذي كان يتحدث أمس في يوم دراسي نظمه الحزب حول موضوع «الدستور المغربي.. سنتان بعد المصادقة»، والذي حضره إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، وما يحمله هذا الحضور من دلالة سياسية، أن حزبه لا ينظر بعين الرضا إلى سلوك رئاسة الحكومة في علاقتها بباقي السلطات، مشيرا إلى أنه «من بين أهم المستجدات التي جاء بها دستور 2011، هو التنصيص على القضاء كسلطة لأول مرة في تاريخ البلاد، وهو ما يعني أن سلطة تعرقل قيام سلطة أخرى»، واعتبر أن الأمر «خطير لا يمكن القبول به بصفة مطلقة». وقال (شباط)، الذي لم يتطرق في مداخلته بشكل مباشر إلى قرار الانسحاب من الحكومة، إنه نبه قبل ستة أشهر في مذكرته الموجهة إلى رئاسة الحكومة في الثالث من يناير (تشرين الأول) الماضي، إلى الخلل الذي تعرفه البلاد من خلال إصرار الحكومة على السير بدستور أعرج، وهي وضعية طبيعية عندما لا يصدر من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور سوى قانون وحيد هو قانون التعيين في المناصب، علما بأن هناك قوانين تنظيمية أكثر أهمية ومصيرية، لم تبادر الحكومة إلى اليوم بإصدارها، بل إن الحكومة عرقلة مقترحات قوانين تنظيمية، بحسب رأيه، وسعت إلى الاعتداء على دور البرلمان والتشويش عليه بمخطط تشريعي هو مجرد إعلان نيات.
وأشار (شباط) إلى أن حزبه نبه أيضا إلى أن «منهجية وضع القوانين التنظيمية يجب أن تحافظ على المنهجية التشاركية التي اعتمدت في وضع الدستور نفسه، وهو ما يستدعي انفتاحا واسعا على المعارضة، وعلى باقي الفعاليات المدنية والاقتصادية في البلاد، باعتبار أن القوانين التنظيمية ليست من صنف القوانين العادية المرتبطة برؤية تدبير الشأن العام، ولكنها قوانين مكملة ومفسرة وموضحة لما جاء عاما في الدستور».
واتهم (شباط) «قوى سياسية» لم يسمها، في إشارة ضمنية إلى حزب العدالة والتنمية، بالسعي إلى توظيف التحولات غير النهائية التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، للانتصار على الوطن وابتزازه بصورة مستمرة وغير مسبوقة في تاريخ بلادنا، وهذا ما يكشف عن عقلية شمولية سرعان ما سنقف على حقيقة مفادها، أن هذه العقلية سوف تصبح أكبر عائق في تنفيذ الوثيقة الدستورية واستكمالها عبر إصدار القوانين التنظيمية، على حد تعبيره.
من جهته، قال عبد الرحيم منار اسليمي، الباحث السياسي المغربي، إن الحل للخروج من الأزمة السياسية الحالية يكمن في تشكيل حكومة وطنية يقودها حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن ذلك لا يتعارض مع الدستور. أما بخصوص التحكيم الملكي الذي لجأ إليه حزب الاستقلال لحل الخلاف بينه وبين رئاسة الحكومة، فقال اسليمي، إن «الصراع بين الطرفين لم يرتق ليصبح موضوع تحكيم ملكيا، بل هو خلاف بين حزبين، واليوم ارتقى ليصبح الخلاف بين حزب وبين رئاسة الحكومة، وابن كيران هو الذي يجب أن يحل هذه النزاع». وأضاف أنه إذا انسحب الاستقلال إلى المعارضة، وفشل ابن كيران في إيجاد حليف آخر، هنا فقط نصبح أمام أزمة مؤسسات.
وعرض اسليمي مجموعة من المخاطر التي قد تحدق بالبلاد، في حال استمر الوضع السياسي الحالي، والتي تسبب فيها من، وجهة نظره، حزب العدالة والتنمية الذي يفكر بنفس المنطق السائد في مصر وتونس، وأضاف أن الحزب خلق نوعا من التوتر والانفعال تنساق وراءه المعارضة.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية، قال اسليمي إن «قوة العدالة والتنمية تظهر في الانتخابات التشريعية، لكن في حال أجريت الانتخابات البلدية، وتصدر نتائجها حزب آخر، فإنه لن يقبل نتائجها، وانتقد السليمي خطاب حزب العدالة والتنمية داخل الحكومة الموجه إلى الماضي، والذي يخلط فيه بين بناء الديمقراطية ومحاربة الظواهر الاجتماعية، كما قال إن الحزب يمارس «السلطوية في عمليه الإصلاح»، حينما يقول «إما إن تقبلوا هذا الإصلاح أو أن الشارع سينتفض ضدكم».