شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن الرئيس المصري محمد مرسي هو الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي في مصر، مبديا مخاوفه من أن تشهد الاحتجاجات في مصر عنفا بين المتظاهرين. وشدد أوباما على التزام الولايات المتحدة بمساندة الديمقراطية في مصر وليس مساندة زعيم محدد ورفض دعوة الرئيس المصري محمد مرسي للتنحي عن منصبه.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي مع الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي: «الرئيس محمد مرسي هو رئيس منتخب لكن على حكومة مرسي الآن احترام المعارضة وجماعات الأقليات».
وردا على سؤال حول موقفه مع الرئيس مرسي مقارنة بموقفه من الرئيس مبارك منذ عامين قال أوباما: «من الواضح أننا قلقون عما يحدث في مصر ونراقب الوضع عن كثب والتزامنا مع مصر لم يكن أبدا التزاما مع فرد أو حزب معين وإنما التزاما بعملية، وعندما أخذت موقفا أن الوقت قد حان للانتقال في مصر كان مبنيا على حقيقة أن مصر لم يكن لديها حكومة ديمقراطية منذ عشرات السنين وكان هذا ما كان الناس يطالبون به».
وأضاف الرئيس الأميركي «لقد ذهبوا (المصريون) من خلال عملية الانتخابات، التي حسب كل الروايات كانت شرعية، وانتخبوا السيد مرسي. وموقف الحكومة الأميركية هي أننا سوف تتعامل مع حكومة منتخبة ديمقراطيا، وقلنا أيضا إن الديمقراطية ليست فقط هي الانتخابات وإنما هي كيفية التعامل مع المعارضة، والتعامل مع الأصوات المعارضة ورغم أن السيد مرسي تم انتخابه ديمقراطيا فإن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لخلق الظروف التي تؤكد للجميع أن أصواتهم مسموعة وأن الحكومة تستجيب لهم وتمثلهم حقا».
وشدد الرئيس أوباما على أهمية تواصل الرئيس مرسي وحكومته مع المعارضة، وقال: «ما شجعت الحكومة على القيام به هو التواصل مع المعارضة والعمل من خلال هذه القضايا بشكل سياسي.. ليست مهمة الولايات المتحدة تحديد ما هي تلك العملية، لكن ما قللناه هو أدخلوا في عملية مشروعة واحترموا دور القانون».
وأضاف الرئيس الأميركي: «نراقب الاحتجاجات الكبيرة، ووضعنا رقم واحد في أولويتنا هو التأكد أن السفارات والقنصليات يتم حمايتها، ورقم اثنين هو أن نصر باستمرار أن على جميع الأطراف - سواء حزب السيد مرسي أو المعارضة - أن تلتزم بسلمية المظاهرات، وألا نرى هذا النوع من العنف الذي يخشاه الكثيرون. وحتى الآن لا تزال هناك إمكانية وأدعو الجميع لضبط النفس».
وأوضح: «نحن ذاهبون لمواصلة العمل مع جميع الأطراف في مصر، وفتح قناة لتوجيههم من خلال العمليات المشروعة والقانونية، وأعتقد أنه سيتم حل الوضع لمصلحة مصر على المدى الطويل. وهنا يجب على جميع الأحزاب أن تتراجع عن مواقفها المتطرفة لأن الديمقراطية لا تعمل عندما يقول الجميع إن الشخص الآخر مخطئ، وإنني أريد 100% مما أطلب».
وشدد أوباما على الالتزام بالديمقراطية، وقال: إن «الشيء الجيد في الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات الناضجة هي أننا نعمل من خلال عملية تقتضي التفاوض وإضفاء الطابع المؤسسي. ولدينا ما يزيد على 200 عام من ممارسة ذلك وهذا لا يزال جديدا في مصر. وإنهم ذاهبون للعمل على هذه الأشياء، ومفتاح القضية هو التأكد ألا يعملوا بطريقة عنيفة. وموقفنا دائما أنه ليست وظيفتنا اختيار من يقود مصر، وإنما نريد التأكد أن جميع الأصوات يتم سماعها وبطريقة سلمية». وشدد الرئيس الأميركي على ضرورة ضبط النفس محذرا بشكل خاص من الاعتداء على النساء.
وحول موقف المساعدات الأميركية لمصر قال الرئيس باراك أوباما: «لدينا مساعدات دائمة نقدمها لمصر، لدينا بعض المساعدات التي تم تعطيلها ولم يتم الموافقة عليها من قبل الكونغرس، ولكن الطريقة التي نستند إليها ونحن نتخذ القرارات حول المساعدات لمصر تستند إلى هل هم يقومون في الواقع باتباع واحترام القانون والإجراءات الديمقراطية أم لا».
وأضاف أوباما: «نحن لا نقوم بهذه القرارات بمجرد إحصاء أعداد الرؤوس في مسيرة احتجاج، لكننا نتخذ القرارات بناء على ما إذا كانت الحكومة تستمع إلى المعارضة وتحافظ على حرية الصحافة وتحافظ على حرية المجتمع وعدم استخدام العنف أو التخويف وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتلك هي الأشياء التي نريدها ونضغط بشدة على الحكومة المصرية في تلك القضايا».
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فنتريل خلال المؤتمر الصحافي للخارجية الأميركية أن الإدارة الأميركية على اتصال دائم مع الجيش المصري ومع الحكومة، ولا تزال تعتبر الرئيس محمد مرسي هو الرئيس المنتخب لمصر. وقال فنتريل: «ليس لدي أي رد فعل على بيان الجيش المصري، ونحن على اتصال مع كافة الأطراف ونراقب الوضع عن كثب، وقد قام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالاتصال ببعض رموز المعارضة مثل عمرو موسى ومحمد البرادعي، ونريد التأكد من استقرار المؤسسات الديمقراطية في مصر والتوصل إلى اتفاق من خلال مفاوضات بين الأطراف».
وفي سؤال حول تعامل الإدارة الأميركية مع الرئيس مرسي، قال فنتريل: «الإدارة الأميركية على اتصال دائم مع الجيش والحكومة المصرية ونتعامل مع الرئيس مرسي باعتباره الرئيس المنتخب لمصر». وحول مدة 48 ساعة التي منحها الجيش لتحقيق مطالب المتظاهرين في الشوارع وإمكانية تنحي مرسي عن السلطة، قال فنتريل: «لا أريد أن أعلق على أي تكهنات ولن أعطي تفسيرات لكيفية تحقيق توافق بين الأطراف»، وأضاف: «واضح أن هناك الملايين من المصريين قد خرجوا للشوارع والمصريون الآن أحرار للخروج والتعبير عن آرائهم».
وأضاف المتحدث: «ما قاله الرئيس أوباما وما قاله الوزير كيري هو أننا نريد نجاح المصريين، ولا نأخذ مواقف بجوار أي طرف.. ونشجع هدف المصريين في تحقيق الديمقراطية ونجاح مسارهم نحو الديمقراطية». وحول الوضع الأمني في مصر ومخاطر الانزلاق لحرب أهلية، قال المتحدث: «لن أعلق على الوضع الأمني في مصر.. نحن مهتمون بحماية السفارة وحماية موظفينا».
وأشاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية بأداء السفيرة الأميركية لمصر آن باترسون، وأوضح أنها مستمرة في القيام بعملها وأنها من أفضل السفراء الأميركيين وأنها لا تنحاز لطرف ضد آخر في أداء عملها.
وأوضح أريك تراغر المحلل السياسي بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الاحتجاجات التي تشهدها مصر تعد الأكبر في التاريخ، ومرحلة حاسمة للسياسة الأميركية، وقال: إن «إدارة أوباما تنظر للرئيس محمد مرسي على أنه جاء رئيسا من خلال انتخابات حرة ونزيهة نسبيا، واعتبرها خطوة هامة لترسيخ الديمقراطية في مصر.. لكن فيض الكراهية الشعبية ضد الحكومة الإسلامية تأتي بمثابة تذكير أن الانتخابات وحدها لا يمكن أن تحقق الاستقرار، ولذا يجب على واشنطن محاولة الحد من الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة في مصر». ونصح تراغر الإدارة الأميركية أن تعلن بعبارات لا لبس فيها أن العنف ضد المتظاهرين هو خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، محذرا من أن استمرار حكم مرسي قد يكون حافزا لزيادة حالة الفوضى والعنف على نحو متزايد.