تظاهر نحو 300 شخص ظهر أمس أمام قصر العدل في إسطنبول للمطالبة بالإفراج الفوري عن متظاهرين لا يزالون محتجزين بعد حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة في الأسابيع الأخيرة.
وسلم المحتجون الذين تجمعوا بناء على دعوة التجمع الذي يقف وراء حركة الاحتجاج، أسماءهم وعناوينهم وأرقام بطاقات هوياتهم إلى مكتب المدعي، مطالبين باعتقالهم هم أيضا لأنهم شاركوا في التظاهرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المحامية بلجين دينج «إن ما نقوله هو هذه هويتي، كنت هناك أنا أيضا في التظاهرة وبالتالي إن كانت جريمة، فإني أكون قد ارتكبت هذه الجريمة وأستسلم». وأضافت دينج: «نريد أن يعتقلنا المدعي أيضا ويلاحقنا أو أن يفرج عن كل الأشخاص الذين لا يزالون قيد التوقيف».
واعتقل المئات في إسطنبول بعد إخلاء حديقة «جيزي» في إسطنبول بالقوة في 15 يونيو (حزيران). وشكلت الحديقة معقلا لحركة الاحتجاج ضد رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان والتي اجتاحت تركيا في 31 مايو (أيار).
وقد تم الإفراج عن القسم الأكبر منهم منذ ذلك الوقت، لكن العشرات من الأشخاص وجميعهم أعضاء في منظمات من اليسار المتطرف، اتهموا وأودعوا قيد الاحتجاز الاحترازي لأنهم «نظموا» هذه التظاهرات أو شاركوا في أعمال عنف باسم منظمة سرية.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب نحو ثمانية آلاف آخرين بجروح في موجة الاحتجاج هذه الأكثر عنفا ضد الحكومة الإسلامية المحافظة التركية منذ وصولها إلى السلطة في 2002.