وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين والمخالفين لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في كافة مناطق السعودية اعتبارا من الأول من شهر محرم عام 1435هـ، حيث سيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وجاء التوجيه الملكي من خلال بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية صباح أمس، والتي أهابت بدورها مع وزارة العمل الجميع على العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن خلال المدة المشار إليها، وفيما يلي نص البيان:
«عطفا على التوجيه السامي الكريم القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 25-5-1434هـ لتصحيح أوضاعهم، وبناء على ما رفعته وزارات (الخارجية، والداخلية، والعمل)، بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين، وعلى ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتبارا من الأول من شهر محرم عام 1435هـ وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتهيب وزارتا (الداخلية، والعمل) بالجميع العمل على استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها ومن لم يستجب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقا لأحكام النظام».
من جهتها، أعلنت وزارة العمل السعودية، أمس، أنها لن تتوانى بدءا من العام المقبل عن ضبط العمالة المخالفة وترحيلها، في خطوة من شأنها إعادة الانضباط إلى سوق العمل مجددا، وهو الأمر الذي أكدته الوزارة على لسان نائب الوزير الدكتور مفرج الحقباني خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس.
وكشفت الوزارة عن أن المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة خلال الـ90 يوما الماضية قادت إلى تصحيح أوضاع نحو 3.2 مليون عامل، مشيرة إلى أن المهلة الجديدة للتصحيح كفيلة بتصحيح جميع أوضاع العمالة المخالفة، في إشارة واضحة إلى عدم التوصية بإطلاق مهلة جديدة (ثالثة).
وأعلن الدكتور الحقباني نائب وزير العمل خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس عن إطلاق تنظيمات جديدة تكفل زيادة فرص عمل المرافقين والمرافقات من العمالة الوافدة، وقال: «الوزارة رأت أهمية تخفيف حدة الاستقدام من الخارج، فكان القرار هو السماح للمرافقين والمرافقات بالعمل رسميا في المنشآت الراغبة في خدامتهم، ولا يتم ذلك إلا وفق ضوابط محددة».
وشدد الدكتور الحقباني على صرامة أنظمة وزارة العمل في البلاد، وقال: «أود التأكيد أن أنظمة وزارة العمل ومكاتبها، غير مخترقة، فلن يكون هناك عمليات توظيف وهمي، فالأنظمة التقنية الآن أتاحت للمسؤولين في الوزارة الاطلاع على كل عملية يتم إدخالها بصورة غير نظامية». وأكد على عدم وجود نظام «الكفيل»، مضيفا: «ما هو موجود الآن هو صاحب عمل وعامل»، مؤكدا خلال حديثة أن الحملة الحالية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة جاءت لتصحيح الأخطاء الموجودة، وهو الأمر الذي يعني الاعتراف بهذه الأخطاء.