مع بداية خطة جديدة لتشديد العقوبات على إيران، انتقد مسؤول في الخارجية الأميركية خروقات إيران لقوانين المقاطعة الدولية لاستيراد مواد خامة من الألمنيوم من ألمانيا وفرنسا، يمكن استخدامها للصواريخ. وأعلن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الأميركية الجديدة ستسد الخروقات القانونية.
ومن أول من أمس، بدأت عقوبات يمكن أن تشل كل تجارة الذهب والعملات التي تقوم بها إيران، والتي، كما قالت مصادر إخبارية أميركية، يمكن أن تكلف إيران مليارات الدولارات. وستزيد الضغط على شركات المعادن، والمعادن النفيسة العالمية. وتهدد بإغلاق مكاتب هذه الشركات في الولايات المتحدة، وتجميد معاملات هذه الشركات مع أي شركة أميركية.
وكانت إيران، منذ بداية مقاطعة نفطها وغازها، وحظر التجارة معها بالدولار، وبالطرق التجارية التقليدية، لجأت إلى استعمال الذهب.
وقال مارك دوبوفيتش، مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن: «ابتداء من الاثنين، ممنوع لأي شخص أن يبيع أو يشتري ذهبا من إيران، أو أن يصدره أو يورده».
وقال داريوس زاهدي، رجل أعمال سابق في كاليفورنيا، والآن أستاذ في جامعة كاليفورنيا، في بيركليي: «منع التجارة بالذهب سيغلق نافذة كانت تستعملها إيران للالتفاف حول المقاطعة الاقتصادية».
وفي نفس الوقت، انتقد مسؤول في الخارجية الأميركية استغلال إيران لخروقات في العقوبات الدولية لاستيراد مواد خام يمكن أن تستعمل في إنتاج صواريخ أو دبابات. وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت إن إيران استوردت من ألمانيا وفرنسا نوعا نادرا من الألمنيوم الخام. وكانت هذه المادة قد استثنيت من المقاطعة الأوروبية التي ركزت على صادرات الحديد والصلب والمعادن التي يمكن أن تستعمل لأغراض عسكرية.
وفي نفس الوقت، قال مسؤول في وزارة الخزانة التي تشرف على تنفيذ المقاطعة، إن قانون العقوبات الذي بدأ العمل به أول من أمس سوف يسد الثغرة القانونية. وقال: «سيشمل القانون الجديد كل المعادن الخام، والمعادن غير المكتملة»، والتي تشمل ذلك النوع من الألمنيوم، المعروف باسم «ألومنيا».
وكان جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، قال إن العقوبات الدولية على إيران «تؤثر عليها تأثيرا قويا»، موضحا: «تقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كتفا إلى كتف في الحفاظ على الضغط على النظام الإيراني، حتى ينهي تماما الخوف الدولي من برنامجه النووي». وأضاف أن هناك «التزاما قويا، ومطردا، للمجتمع الدولي لإقناع إيران بالوفاء بالتزاماتها الدولية». وقال إن عشرين دولة تستمر في التقليل من حجم مشترياتها من النفط الخام من إيران «بشكل ملحوظ. أو ألغت تماما هذه المشتريات».
وكان كيري يتحدث بمناسبة حزمة جديدة من العقوبات نفذت مع بداية الشهر الماضي. وتشمل العقوبات البتروكيماوية الجديدة القطاع البتروكيماوي الإيراني، وخصوصا ثماني شركات تعمل في هذا المجال، وتسيطر عليها الحكومة، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.
وكانت الوزارة قد قالت إن صناعة البتروكيماويات تشكل مصدر العائدات الرئيس لإيران منذ فرض حظر دولي على النفط الإيراني. وأضاف بيان الوزارة: «في حين تستمر عائدات إيران من النفط في التراجع بسبب العقوبات الدولية، تتجه الحكومة الإيرانية أكثر فأكثر إلى صناعات أخرى، وإلى وسائل أخرى، للتعويض».