كشفت مصادر عسكرية ومدنية بمصر، أمس، عن ثلاثة مقترحات يدرسها الجيش اليوم (الأربعاء) بحثا عن خارطة طريق في ظل توافق مبدئي بين قادة عسكريين ومدنيين على مجلس انتقالي ودستور جديد للبلاد في مرحلة ما بعد حكم الرئيس محمد مرسي.
وقال مصدر عسكري مصري، أمس، إن القوات المسلحة لن تتخذ قرارا منفردا فيما يتعلق برسم مستقبل البلاد، في حال فشل الأطراف المختلفة في حل الأزمة التي تمر بها مصر في موعد آخره اليوم (الأربعاء). وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عقب اجتماع لكبار قادة الجيش في شرق القاهرة، أن القوات المسلحة تتشاور مع جميع الأطراف الوطنية، سواء كانوا من معارضي الرئيس أو مؤيديه «لأنهم كلهم مصريون». وأضاف: «إذا لم يتوصل السياسيون إلى حل سيتم حل مجلس الشورى (المجلس التشريعي)، وتعطيل الدستور الحالي (الذي تم وضعه مطلع هذا العام)». وتابع المصدر قائلا: «كل شيء واضح ومعلن.. وكل الأطراف منحت أكثر من فرصة. إذا لم يتوصل الرئيس مرسي ومعارضوه لاتفاق بحلول اليوم، سيتم الإعلان عن الإجراءات، وعلى رأسها دعوة ممثلين للقوى السياسية والثورية والشبابية للاتفاق على خارطة طريق، وفيما يخص من يقود الدولة، فالموجود حتى الآن ثلاثة مقترحات، الأول أن تكون مدة الفترة الانتقالية ستة أشهر أيا كان من سيقودها».
وأضاف أن «المقترح الأول أن يقود المرحلة الانتقالية رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمساعدة حكومة تكنوقراط ومجلس وطني يتكون من 8 من كبار قيادات الجيش و7 من الوزراء، بينهم وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية. والاقتراح الثاني أن يتولى إدارة المرحلة الانتقالية المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن يترأسه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والاقتراح الثالث تشكيل مجلس رئاسي مختلط من الجيش والمدنيين». وتابع المصدر قائلا، إن «هذه المقترحات هي التي سيتم التشاور عليها ويمكن تعديلها»، مشيرا إلى أن مؤسسات الأزهر والكنيسة والقضاء سيكون لها وجود في رسم المرحلة الانتقالية.
وكشفت مصادر أخرى عن وجود اتصالات مع أطراف مهمة في العملية السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، من أجل الحصول على توافق عام ينهي الأزمة المتفاقمة في البلاد، من بينهم قياديون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، منهم الفريق سامي عنان، الذي كان نائبا للمشير حسين طنطاوي، الرئيس السابق للمجلس الذي أدار المرحلة الانتقالية من بعد تنحي مبارك حتى الإطاحة به بعد انتخاب مرسي.
ومن المعروف أن عنان استقال من موقعه كعضو شرفي في هيئة الرئيس مرسي. وقالت المصادر إن من بين الأطراف التي يجري التشاور معها الدكتور عماد عبد الغفور، وهو أحد مساعدي الرئيس مرسي، ويرأس حزب الوطن السلفي، إضافة إلى مستشارين سابقين وحاليين للرئيس «بمن في ذلك ممثلون لجماعة الإخوان».
وقبل ساعات من القرار الحاسم للقوات المسلحة المنتظر اليوم، بشأن بقاء مرسي في منصبه من عدمه، وضع عدد من كبار السياسيين خططا لما بعد الإطاحة بمرسي. وأعلن الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني السابق للرئيس مرسي «خارطة طريق» لإنقاذ الوطن خلال ثلاثة أشهر، تتضمن «نقل مسؤولية الإشراف على إدارة الدولة إلى المجلس العسكري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع»، وتشكيل لجنة من خبراء مستقلين لوضع دستور جديد، تعقبه إجراء انتخابات برلمانية.
ووزع شباب من أنصار حركة «تمرد» بميدان التحرير مقترحات للمرحلة الانتقالية، تتركز على «تفويض مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد» لفترة لا تزيد على عامين، على أن يتكون من رئيس المحكمة الدستورية، وشيخ الأزهر، والفريق أول السيسي والدكتور البرادعي، وعدد آخر من القيادات السياسية لم يكن من بينهم أي إسلاميين، على ألا يترشح أي من هؤلاء في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتقدمت حركة 6 أبريل بمقترحات تشمل «تعطيل الدستور الحالي، وحل مجلس الشورى، ونقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية». وأعلن عمرو موسى القيادي البارز في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، مطالب ومقترحات جاء فيها «رحيل النظام الحالي»، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس مؤقتا، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
من جهة أخرى، قدم بيان صادر عن اتحاد القوى الوطنية في مصر، الذي قال إنه يعبر عن كل القوى الثورية والشعبية، الشكر للقوات المسلحة على موقفها تجاه الشعب وتطلعاته نحو حياة آمنة مستقرة وتنمية حقيقية تخدم مصالح البلاد، وطرح خريطة طريق للمرحلة المقبلة ملامحها كالتالي:
1) يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس باختصاصات محددة تتم مناقشتها والاتفاق عليها، وأن يقوم الرئيس فور توليه المسؤولية بإصدار الآتي «حل مجلس الشورى، وإيقاف العمل بالدستور، وأن يكون من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية».
2) اختيار رئيس وزراء تكنوقراط وذي خبرة تؤهله لإدارة المرحلة الحالية، وأن يتم التوافق على رئيس للوزراء يجري ترشيحه من القوى الوطنية، ويقوم رئيس الجمهورية بإصدار التكليف لرئيس الوزراء لاختيار وزراء تكنوقراط متخصصين مع دمج بعض الوزارات المتماثلة في المهام والمسؤوليات والاختصاصات.
3) أن يكون لرئيس الوزراء تفويض بكل الاختصاصات، بحيث تكون له صلاحية تعيين وإبعاد الوزراء والمحافظين وكل السلك التنفيذي للدولة حتى يمكن محاسبته، وأن تكون للوزراء صلاحيات لاتخاذ القرار خاصة بعدما وصفت الحكومات السابقة بأنها مرتعشة ولم تتمكن من اتخاذ القرار.
4) أن يتم تشكيل لجنة قانونية من فقهاء القانون وأساتذة الدستور، وألا يتجاوز العدد من 15 إلى 21، وأن تقوم هذه اللجنة بمهمة وضع دستور للأمة المصرية يتوافق عليه الجميع ويحقق رغبات المواطنين، على أن تنتهي مدة عمل اللجنة خلال فترة زمنية محددة. ومن بين مهام اللجنة وضع دستور يليق بمكانة مصر وحضاراتها، وأن تكلف اللجنة بالتشريع خلال المرحلة حتى ينتخب مجلس النواب، وألا يتجاوز تشريعاتها سوى التشريعات المطلوبة لإدارة المرحلة أي التشريعات اللازمة والضرورية، وأن تعد اللجنة قانون الانتخابات لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية.
5) إجراء انتخابات رئاسية واستكمال بناء مؤسسات الدولة.