تولت الأمم المتحدة قيادة بعثة أفريقية لحفظ السلام في مالي أول من أمس وهو ما يعزز مهمتها في بلد ما زال يتعرض للتهديد من متشددين إسلاميين. وتأتي هذه الخطوة أيضا قبل أسابيع من انتخابات تهدف إلى إرساء الأسس لإعادة بناء بلد كان ينظر إليه على أنه نموذج للديمقراطية في المنطقة قبل انهياره في 2012.
وانتقال القيادة سيجلب جنودا من خارج أفريقيا وسيؤدي إلى زيادة حجم البعثة في نهاية المطاف إلى أكثر من المثلين.
وتريد قوى غربية وإقليمية الحفاظ على الهدوء في البلد الواقع في غرب أفريقيا بعد 18 شهرا مضطربة بدأت عندما أطاح جنود برئيس البلاد واستولى متمردون لهم صلات بـ«القاعدة» على الشمال الصحراوي. وما زال لفرنسا جنود في مالي لكنها تريد تسليم معظم المسؤوليات الأمنية إلى الأمم المتحدة.
وبعثة الأمم المتحدة في مالي التي تعرف باسم «مينوسما» هي ثالث أكبر بعثة لحفظ السلام للمنظمة الدولية وسيبلغ عدد أفرادها عند اكتمال نشرهم 12600 جندي وشرطي.
وقال رئيس البعثة بيرت كويندرز في حلف إطلاق البعثة في باماكو «القوة العسكرية لمينوسما سيجري تعزيزها تدريجيا في الأشهر المقبلة». وأضاف «ستنتشر مفارز في المراكز السكانية الرئيسة في شمال مالي.. لكن مينوسما لا يمكنها أن تفعل كل شيء. نحن هنا لدعم جهود الحكومة وشركائها». وستعمل قوة الأمم المتحدة إلى جانب جنود من فرنسا المستعمر السابق لمالي والذين سيبقى بعضهم في البلاد للتصدي لفلول الإسلاميين.
ويوجد حاليا نحو 6000 جندي معظمهم من دول غرب أفريقيا وما زالت الأمم المتحدة تطلب رجالا وطائرات هليكوبتر ودعما استخباراتيا من الدول المساهمة قبل أن تكتمل بعثتها وتصبح جاهزة للقيام بمهامها بحلول نهاية العام.
ويقول دبلوماسيون ومسؤولون بالأمم المتحدة إن الصين تعهدت بالفعل بإرسال جنود للانضمام إلى قوة حفظ السلام في مالي. حسب «رويترز».
في غضون ذلك أكد وزير الداخلية المالي أمس أن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في مالي في موعدها المقرر في 28 يوليو (تموز) على الرغم من الشكوك التي صدرت في باماكو حول احترام هذا الموعد.
وصرح الكولونيل موسى سينكو كوليبالي في أعقاب لقاء في باماكو مع دبلوماسيين أن «الانتخابات الرئاسية ستجري في 28 يوليو، الحكومة المالية لم تحدد موعدين في أي وقت كان. لم يكن هناك أي شك في ذلك لدى وزارة الإدارة الإقليمية». وأكد كوليبالي أن وزارته هي «في الحقيقة البنية الوحيدة» المكلفة تنظيم انتخابات مالي. وأضاف «حددنا الموعد وسيتم احترامه» مضيفا «إن إرجاء الانتخابات لشهر أو شهرين لن يحسن الأمور، على العكس». وتابع أن توزيع بطاقات الناخبين بدأت وأن الماليين منجذبون كثيرا إلى هذا الاستحقاق.
ونذكر إلى أن محمد ديامونتاني رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وهي هيئة أخرى مكلفة تنظيم الانتخابات أعلن الأسبوع الماضي أنه سيكون من «الصعب جدا تنظيم الدورة الأولى من الانتخابات» في الموعد المقرر.
وفي ظل استعداد الحكومة الانتقالية في مالي لتنظيم انتخابات رئاسية يوم 28 يوليو الجاري، ومساعيها لتشمل هذه الانتخابات مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة لها، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في شمال مالي أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تقود حملة في أوساط أنصارها تدعوهم فيها إلى مقاطعة هذه الانتخابات، رغم الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة المالية الشهر الماضي في واغادوغو.
وتنشط الحركة الوطنية لتحرير أزواد في أوساط اللاجئين الماليين الموجودين في مخيمات على أراضي البلدان المجاورة لمالي (موريتانيا، النيجر، الجزائر، بوركينافاسو)؛ حيث قال سيدي محمد أغ الطاهر، أحد اللاجئين في مخيم امبره الواقع شرقي موريتانيا، إن «عناصر الحركة يعبئون أنصارهم في المخيم من أجل مقاطعة الانتخابات الرئاسية المالية».
وأضاف أغ الطاهر، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن «الحركة الوطنية لتحرير أزواد تحظى بدعم واسع في أوساط اللاجئين في مخيم امبره، ولا شك ستجد دعواتها آذانا صاغية لدى هؤلاء اللاجئين»، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تنجح الحركة في إضعاف نسبة المشاركة في هذا الاقتراع.
وفي سياق متصل، دعت مجموعة أطلقت على نفسها «الشباب المتطوع من أجل أزواد»، وهي حركة شبابية محسوبة على الحركة الوطنية لتحرير أزواد، «الأزواديين» في شمال مالي ومخيمات اللاجئين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، حيث بررت دعوتها بأن أولويتهم كشباب أزوادي هي «البقاء والحماية وحق الوجود»، معتبرة أن هذه الانتخابات لا توفر لهم هذه الأولويات؛ قبل أن تضيف في بيان وزعته بنواكشوط يوم أمس، أن تنظيم الانتخابات في مناطق شمال مالي كان أهم بالنسبة للمجموعة الدولية والحكومة المالية من تأمين المنطقة والعودة الاختيارية لسكان أزواد. وأشارت إلى أن أي حزب سياسي مالي (180 حزبا سياسيا)، أو أي واحد من المرشحين للانتخابات الرئاسية (36 مرشحا)، «لم يقدم حتى الآن مشروعا متكاملا يسعى إلى حل قضية أزواد أو تحسين الأوضاع فيه والاعتراف بالظلم الواقع على شعبه؛ إضافة إلى أن جميع البرامج الانتخابية لا تمثل طموحات الشعب الأزوادي»، وفق تعبير البيان.
وأشارت الحركة الشبابية إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحكومة الانتقالية في مالي لا تنص على ضرورة المشاركة في الانتخابات، قبل أن تقول إن «السماح بتنظيم الانتخابات في شمال البلاد والمشاركة فيها أمران مختلفان».