طالب سجناء إسلاميون مغاربة، اعتقلوا بسبب محاولتهم الهجرة إلى سوريا للقتال، السلطات المغربية بالإفراج عنهم، وذلك بعد أن أفتى العلماء بوجود الجهاد في سوريا.
وكانت السلطات الأمنية قد فككت عددا من الخلايا في الأشهر الماضية، قالت إن أفرادها كانوا يعتزمون السفر إلى سوريا للقتال، بتنسيق مع أعضاء في تنظيم القاعدة في أوروبا، كما أن مغاربة آخرون تمكنوا بالفعل من التسلسل إلى سوريا للقتال إلى جانب الثوار، أغلبهم من مدن الشمال، إلى جانب أبناء المهاجرين المغاربة في أوروبا، وبالأخص من هولندا.
وكانت معطيات أمنية رسمية كشفت، قبل أسبوع، عن وجود 214 مغربيا توجهوا إلى سوريا، خلال الأشهر القليلة الماضية، من أجل الانضمام إلى مقاتلي الجيش الحر السوري، في حين ذكرت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المقاتلين المغاربة الذين توجهوا إلى سوريا من المدن المغربية بلغ 300 مقاتل، من دون احتساب أعداد المهاجرين المغاربة، التي تفد إلى سوريا للقتال من مختلف البلدان الأوروبية.
وفي هذا السياق، قال 25 من السجناء الإسلاميين المعتقلين، فيما يسمى ملف «محاولة الهجرة إلى سوريا»، في بيان لهم أصدروه أمس، «إننا أبناء هذا الوطن، وأبناء هذا الشعب، واعتُقلنا فقط لمجرد نيتنا الذهاب إلى سوريا، حيث صدقنا الإعلام الرسمي، وتصريحاته بأن السلطات المغربية مع الشعب السوري في محنته، وأعطى مجموعة من الإشارات في هذا الاتجاه، نذكر منها مثلا استضافته لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري».
وأضافوا أنه «بعد أن أفتى علماء الأمة بوجوب الجهاد في مؤتمر القاهرة في 13 يونيو (حزيران) الحالي، نأمل في الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين على ذمة هذا الملف، إذ لا معنى أن يكون القتال في سوريا واجبا، ومن ينوي الالتحاق بالقتال مذنبا ومجرما»، من وجهة نظرهم.
ووجه السجناء نداءهم «للمهتمين والفاعلين وللرأي العام المغربي كشفا لهذا العبث الذي يراد له أن لا ينتهي». وقال المعتقلون الإسلاميون إنهم يستغربون «تعامل السلطات الرسمية مع (قضايا الأمة) بمعايير مزدوجة، واستمرارها على الطريقة نفسها، وبالعقلية نفسها في التعامل مع أبناء هذا الوطن، قمعا وفبركة للقضايا والملفات ومحاكمات على الأفكار والنيات».
وقالوا أيضا إن الاعتقالات التي يتعرضون لها ليست سوى تنفيذ لأجندات أجنبية، ضمن التزامات بلدهم مع الدول الغربية، وانتقدوا عدم مصارحة الدولة للشعب بكونها «مضطرة لاعتقال من يفكر في الذهاب لمساندة الشعب السوري»، عوض أن تلفق لهم «تهم تهديد الأمن العام وتكوين عصابة إجرامية، وغيرها من التهم الإجرامية التي لا علاقة لنا بها»، على حد قولهم.