انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل المغربي، نائبة برلمانية ووزيرة مغربية سابقة طالبت الحكومة الحالية بإلغاء عقوبة الإعدام، وعبر عن استغرابه لامتناعها عن المطالبة بإلغاء هذه العقوبة عندما كانت وزيرة في الحكومة السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأسبوعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) التي عقدت أول من أمس، إذ وجهت خلالها النائبة نزهة الصقلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية في الحكومة السابقة، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة الحالية، سؤالا إلى الرميد انتقدت فيه امتناع المغرب للمرة الرابعة عن التصويت على قرار الأمم المتحدة لإلغاء عقوبة الإعدام العام الماضي، في الوقت الذي أوقف تنفيذ القرار منذ 20 عاما، وفي الوقت الذي صوتت الجزائر لصالحه منذ 2007، وكذلك الشأن أخيرا بالنسبة لتونس وجنوب السودان.
وأضافت الصقلي، في معرض سؤالها، أن هذا الامتناع «شكل صدمة للحركة الديمقراطية والحقوقية، التي تناضل منذ سنوات ضد عقوبة الإعدام، وكذلك صدمة للبرلمانيات والبرلمانيين الذين شكلوا (شبكة برلمانيين ضد عقوبة الإعدام) في فبراير (شباط) من العام الماضي وعددهم 208». وسألت الوزير الرميد إن كان على علم بالوضعية المزرية التي يعيشها 111 من المحكومين بالإعدام بينهم امرأتان في السجون المغربية، وما هو مصيرهم؟ ورد الرميد على الصقلي قائلا إنه فوجئ بما جاء في السؤال، من أن المجتمع الحقوقي صدم رغم أن المغرب لم يصوت ضد القرار للمرة الأولى بل للمرة الرابعة وجرى ذلك أيضا عندما كنت وزيرة. وأضاف: «لا أعرف لماذا لم تصدم حينها؟ ولم تصدر بيانا استنكاريا ولم تتحدث بنفس هذه اللغة»؟ وانتقد الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، استشهاد الصقلي بالجزائر التي صوتت لصالح القرار «وكأن الجزائر المطلوب أن تكون قدوة لنا»، على حد تعبيره.
وتساءل الرميد: لماذا لا يقدم البرلمانيون أعضاء الشبكة مقترح قانون لتعديل القانون الجنائي وتكون الكلمة الأخيرة لهم؟، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام من المواضيع الشائكة عالميا، إذ إن عدد الدول التي صادقت على الإلغاء الكلي للعقوبة عددها 98 دولة، فيما تنفذ 57 دولة الإعدام، والمغرب ضمن 36 دولة ما زالت محاكمه تصدر أحكاما بالإعدام مع وقف التنفيذ. وأوضح أن «الحكومة الحالية عندما صوتت بالامتناع فلأنها أخذت بعين الاعتبار موقف الحكومات السابقة، ولأن هذه الحكومة لا وقت لديها للخوض في هذا الموضوع على أهميته، لأنه مادام المغرب لا ينفذ، ولأن المشكلة المطروحة حاليا ليس عقوبة الإعدام، بل ضمانات المحاكمة العادلة، سواء بالنسبة للأشخاص المحكومة عليهم بشهر واحد أو بالمؤبد أو بالإعدام». وأشار الرميد إلى أنه تبين من خلال ندوات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، ومنها ندوة نظمت في فاس، أن المجتمع الحقوقي منقسم بين رأيين، وأن الغالبية كانت مع إبقاء العقوبة مع إعادة النظر في لائحة العقوبات بالإعدام، والضمانات التي ينبغي أن توفر في هذا المجال. وأضاف: «أتفهم الدوافع النبيلة لكل من يطالب بإلغاء العقوبة، ولكن الموضوع يمثل إشكالا والمجتمع منقسم بشأنه».
من جانبها، ردت الصقلي أنها لم تستنكر من قبل امتناع المغرب عن التصويت لفائدة إلغاء عقوبة الإعدام، لأن الدستور الجديد يضمن الحق في الحياة، وإنها كانت تأمل أن تطبق الحكومة الحالية الدستور. وقالت إنها ترحب باقتراحه على البرلمانيين التقدم بمقترح قانون لتعديل القانون الجنائي. وأضافت «أتمنى أن يكون تعاملكم معه إيجابيا».
ووصفت الصقلي الإعدام بأنه عقوبة لا إنسانية لا سيما وأن الخطأ وارد، وأنها لا تنفذ من أجل تحقيق العدالة بل من باب الانتقام «من وجهة نظرها».
وقالت إن هناك تناقضا في موقف المغرب الذي عبر فيه عن الإلغاء التدريجي للعقوبة، وبين ما جاء في الدستور الذي وضع الحق في الحياة على رأس حقوق الإنسان، ومنع التعذيب والمس بالسلامة الجسدية.