مفارقة غريبة حدثت أثناء انشغال برلمان كردستان بأزمة تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم مسعود بارزاني تدل على الوضع المرتبك الذي خيم على الجو السياسي جراء الشد والجذب الحاصل بين أحزاب السلطة والمعارضة في مسألة التمديد أو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، في سبتمبر (أيلول) المقبل.
فبينما تقدم السكرتير العام للحزب الاشتراكي الكردستاني محمد الحاج محمود، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منافسا بذلك بارزاني، وقعت بفرين حسين خليفة رئيسة كتلة حزبه البرلمانية على طلب يدعو رئاسة البرلمان إلى تمديد ولاية بارزاني، وهو الطلب الذي استندت إليه هيئة رئاسة البرلمان، وتحول إلى مشروع قانون مددت بموجبه ولاية بارزاني لسنتين أخريين.
وبسؤالها عما إذا تلقت أمرا من قيادة حزبها بتأييد مشروع تمديد ولاية بارزاني، قالت النائبة لـ«الشرق الأوسط» إنه «عندما بدأت الأزمة حول مشكلة الدستور والانتخابات والمرشحين، اجتمع رئيس البرلمان مع الكتل البرلمانية، وكنت ضمن ذلك الاجتماع، وشرح لنا رئيس البرلمان أبعاد الأزمة وما يترتب عليها من تداعيات، وخاصة لجهة حدوث فراغ قانوني في الإقليم في حال انتهاء ولاية البرلمان والرئاسة، وطلب منا أن نتباحث حول الوسائل التي تدفع دون حدوث ذلك الفراغ، وتم اقتراح التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لتمديد ولايتي البرلمان ورئاسة الإقليم، ووقعت أنا بصفتي رئيسة الكتلة الاشتراكية على طلب إعداد المشروع انطلاقا من شعورنا بأن مصلحة شعب كردستان تتطلب حماية الاستقرار السياسي وعدم إحداث فراغ قانوني في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها كردستان، ولم أكن أعرف بتفاصيل ترشح سكرتير حزبنا لمنصب رئاسة الإقليم».
وأوضحت النائبة: «أنا كنت في أربيل، وسمعت أن رئيسنا محمد الحاج محمود رشح نفسه، ولكني لم أعرف تفاصيل ذلك». وأضافت: «عندما ناقشنا الأمور مع رئاسة البرلمان وجدنا أن هناك ضرورة لسد الفراغ القانوني، ولذلك اجتهدت، وأعتقد أن تمرير هذين المشروعين والتمديد لولايتي البرلمان ورئاسة الإقليم من شأنهما أن يشرعا الأبواب أمام تحقيق التوافق الوطني حول الدستور».
وأضافت: «أعتقد أنه فيما يتعلق بمسألة الدستور، يجب أن يقدم جميع الأطراف تنازلات حتى يمكن تحقيق التوافق حوله، لأن الدستور عقد يهم جميع أبناء الشعب، ويجب أن يتحقق الإجماع بشأن إقراره».