هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، العراق على خروجها من أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، متمنيا في رسالتين بعث بهما إلى الرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، أن تفتح الخطوة «صفحة جديدة مشرقة» بين البلدين، وأن تعيد الثقة بينهما من أجل مزيد من التعاون المشترك.
وتمنى الشيخ صباح في رسالته إلى طالباني أن يستعيد العراق مكانته الدولية والإقليمية وأن تدفع الخطوة «العلاقات إلى الأمام والارتقاء بمختلف أطر التعاون الثنائي المشترك في كل المجالات إلى آفاق أرحب لتحقيق مصالحهما المشتركة، وأن يمكن ذلك العراق من استعادة دوره الطبيعي المأمول في محيطه العربي والإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وفي رسالته إلى المالكي عبر أمير الكويت العراقي نوري المالكي، عن طيب مشاعره وصادق تهانيه بمناسبة خروج العراق من أحكام الفصل السابع، راجيا للعراق دوام الأمن والاستقرار وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي الشقيق من رخاء وازدهار.
وتعتبر رسالة تهنئة أمير الكويت للرئيس العراقي أرفع مباركة كويتية يتلقاها العراق بعد قرار مجلس الأمن الخميس الماضي إخراج العراق جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء مهمة المنسق الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية ونقلها إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). ونقل مجلس الأمن بموجب القرار ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية بموجب الفصل السادس إلى عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، آخذا بعين الاعتبار المطالب الكويتية بإبقائها تحت مظلة ومراجعة مجلس الأمن الدولي.
وجاء قرار مجلس الأمن إخراج العراق من أحكام الفصل السابع بناء على طلب كويتي من أمين عام الأمم المتحدة تقديم تقرير منفصل إلى المجلس بشأن هذه المسائل في تقاريره عن تقدم عمل بعثة «يونامي»، إضافة إلى النظر في تعيين نائب ممثله الخاص في «يونامي» ليتولى مسؤولية الإشراف على هذه القضايا وتوفير الموارد المناسبة لها. وبذلت الكويت والعراق على مدى العامين الماضيين جهودا إيجابية لتعزيز الاستقرار وضمان امن الحدود وصيانة العلامات الحدودية وإبرام اتفاقيات ثنائية ذات صلة بالملاحة المشتركة في خور عبد الله شمال شرقي الخليج العربي. كما زار رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الشهر الماضي بغداد وأجرى لقاءات ثنائية مع نظيره المالكي ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، وأبرمت الكويت خلال الزيارة اتفاقيات ثنائية مع العراق تناولت مجالات اقتصادية وثقافية وتعليمية وبيئية.
وأشارت مصادر إلى احتمال قيام أمير الكويت بزيارة رسمية إلى بغداد في المستقبل القريب. وسبق لأمير الكويت أن زار العراق على رأس وفد رفيع المستوى لحضور قمة بغداد التي عقدت في مارس (آذار) 2012، وعبر الأمير في كلمته خلال المؤتمر عن سعادته البالغة منذ وصوله أرض العراق «الصديق» بعد أن «استعاد العراق حريته وكرامته وديمقراطيته على أثر حقبة مظلمة ليبدأ بعدها بمعاودة دوره المعهود في العمل العربي المشترك». وأضاف: «نحن نسعى مع الشعب العراقي لتجاوز الآلام والجراح». وشكر المالكي في تصريح له مطلع الأسبوع دولة الكويت على فتح صفحة جديدة من العلاقات بمناسبة خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مبينا أن الشعب العراقي سيقف مع الدول التي وقفت مع العراق وشاكرا في الوقت نفسه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي أوصى بخروج العراق من هذا البند وأعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا على ذلك.
وقال المالكي إنه «بعد أكثر من عقدين من فقدان السيادة نقف اليوم لنقدم التهاني لإزالة كابوس الفصل السابع، إذ عاد العراق بكامل سيطرته مع علاقاته مع دول العالم، حيث تقوم سياسة العراق الجديد على احترام شعوب العالم وعدم التدخل في شؤونهم وهي السياسة التي ستكون ميزة العراق الجديد للفترة المقبلة».
وأقر مجلس الأمن بموجب قرار إخراج العراق من الفصل السابع بأن الحالة القائمة الآن في العراق مختلفة إلى حد كبير عما كانت عليه عندما غزا نظام صدام حسين الكويت في أغسطس (آب) 1990، وأن ذلك أمر مهم لاستعادة العراق مكانة دولية مساوية لتلك التي كان عليها قبل ذلك التاريخ، وهو ما يتطلب استمرار العراق في إظهار التزامه بالتنفيذ الكامل للالتزامات المستحقة بموجب قرارات الفصل السابع ذات الصلة ومن بينها استمرار دفع التعويضات المستحقة التي حددتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمصلحة الكويت جراء الغزو العراقي عليها أغسطس 1990. وتقدر قيمة التعويضات الكويتية المستحقة على العراق 41 مليار دولار أميركي سدد منها قرابة 29 مليار دولار أميركي وتبقى منها 11.209 مليار دولار أميركي، أعلن العراق أنه سيسددها في موعد أقصاه عام 2015، بموجب اتفاق أممي يلزم العراق بسداد دفعة كل ثلاثة أشهر.
يشار إلى أن الفصل السابع يمكن مجلس الأمن من التهديد بشن عمل عسكري جوي أو بحري أو بري قد يكون ضروريا للحفاظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين، في حين ينص الفصل السادس على دعوة مجلس الأمن الأطراف إلى تسوية نزاعها عن طريق التفاوض والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.