حذرت مؤسسة «الأقصى للوقف والتراث» من مخطط إسرائيلي جديد يهدف لتهويد مدينة القدس، وذلك عبر مشروع جديد تنفذه «شركة تطوير الحي اليهودي بالقدس القديمة، يهدف إلى إقامة مسار سياحي طويل ومتنزه للمستوطنين والسياح على أسطح المنازل والمحال العربية في سوقي اللحامين والعطارين في البلدة القديمة في القدس».
وقالت المؤسسة في بيان لها إن «المشروع الذي يحمل اسم متنزه سقف السوق، تهويدي بامتياز ويندرج ضمن سلسلة المخططات التهويدية، التي تعكف عليها بلدية الاحتلال في القدس وأذرع المؤسسة الإسرائيلية». وإذا ما نفذت إسرائيل هذا المشروع فإنها تكون وضعت اليد على أسطح منازل ومحلات عربية قريبة جدا من المسجد الأقصى، فيما تواصل الحفر في أمكان محيطة تحته.
واعتبرت «الأقصى» أن المشروع سيزيد من الخناق على البلدة القديمة وسيكون بمثابة بؤرة استيطانية جديدة في قلب البلدة القديمة.
وقال أصحاب محلات عرب في المكان، إن الشركة اليهودية التي أخذت على عاتقها تهويد حي الشرف في سنوات ماضية، أرسلت طواقمها في زيارة للبيوت التي قد تدخل ضمن المشروع، ووزعوا عليهم مذكرات تطلب منهم التعاون مع طواقم هندسية، ستفحص لاحقا الوضع الهندسي والعمراني للمشروع.
ومن غير المعروف إلى أي حد يمكن أن تمضي السلطات الإسرائيلية في بناء المشروع الجديد برغم اعتراض أصحاب البيوت والمحلات في المكان، وما قد يثيره من اعتراضات فلسطينية ودولية.
وفي مرات سابقة، استولى مستوطنون على منازل فلسطينيين بالقوة وطردوهم منها.
وتشن إسرائيل حربا مستعرة في القدس (الشرقية) تستهدف زيادة عدد المستوطنين عبر بناء مستوطنات جديدة، مقابل هدم منازل عربية غير مرخصة وسحب هويات مقدسيين وطردهم من المدينة. واعترف رئيس بلدية القدس، نير بركات، مرارا من مخاوف السلطات الإسرائيلية من ازدياد أعداد الفلسطينيين في القدس، واصفا ذلك بأنه «خطر استراتيجي».
وتقول تقارير إحصائية إسرائيلية رسمية، إن عدد السكان في القدس وصل إلى 804400 نسمة من بينهم 511400 من اليهود، أي ما يعادل 64% من إجمالي السكان، و293000 من الفلسطينيين، ما يعادل 36%. ويقول الفلسطينيون، إن إسرائيل ماضية في تطبيق خطة للتخلص من غالبية الفلسطينيين في القدس بحدود 2020 وهي الخطة المعروفة، بـ«خطة عشرين عشرين» وتهدف بحسب تسريبات إلى خفض عدد الفلسطينيين إلى النصف.
ودعت مؤسسة الأقصى، العالم الإسلامي، إلى أخذ الدور المطلوب من أجل التصدي لهذه المخططات التي لا تجلب سوى الويلات على المسجد الأقصى ومدينة القدس. وأكدت المؤسسة على ضرورة «دعم الاقتصاد المقدسي والمحلات التجارية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة».