دعت منظمة أميركية الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي إلى التركيز على وقف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، وأكدت المنظمة أن عمليات تجزئة السلام وحل النزاعات قد قوضت تحقيق السلام المستدام في البلاد، وناشدت بتجديد تفويض الآلية التي ستنتهي في الثلاثين من يوليو (تموز) الجاري، فيما رحب قيادي بالجبهة الثورية المعارضة بالدعوة التي أطلقتها المنظمة، وأنها ما زالت متمسكة بإسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير بكل الوسائل بما فيها السياسية.
وقالت منظمة «كفاية» الأميركية في ورقة سياسية إن على الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي التركيز على قضية التحول الديمقراطي في السودان، مشيرة إلى أن مهلة الآلية الأفريقية سينتهي تفويضها في الثلاثين من يوليو الجاري، واعتبرتها فرصة لكي يتم تجديد تنشيط جهودها في البلاد، وناشدت بتجديد التفويض لها وتحديد مهمتها بوضوح في تحقيق التحول الديمقراطي، وأوضحت أن على الآلية أن تعمل مع الآخرين في الحوار السياسي، لا سيما مع الجبهة الثورية وقوى المعارضة والنساء والشباب والطلاب ومنظمات المجتمع المدني مع المؤتمر الوطني، واقترحت ورقة كفاية أن المسارين يجب أن يتوجا إلى اتفاقية سلام شاملة وعقد مؤتمر دستوري تكون في نهايته إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة إقليمية ودولية.
وأوصت ورقة المنظمة بدعم الآلية الأفريقية بمتفرغين من الخبراء، وأن تتوفر لها موارد مالية لتسهيل سفر وفود القوى السياسية، وكل الأطراف المشاركة في عملية السلام.
وذكرت أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في دولتي السودان وجنوب السودان هايلي منكريوس، والممثل الخاص في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» محمد بن شماس، يمكنهما لعب دور في التزام الاتحاد الأفريقي في قضية التحول الديمقراطي في السودان، داعية واشنطن وشركاءها الدوليين إلى وقف الدعم لعملية التفاوض في منبر الدوحة لسلام دارفور لجذب موقعين جدد، وأن تتم الاستعاضة بإيجاد دور جديد لدولة قطر التي أبدت التزامها في عملية السلام في الإقليم المضطرب منذ أكثر من عشر سنوات.
من جانبه قال القيادي في الجبهة الثورية المعارضة جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» إن الجبهة الثورية ترحب بمقترحات منظمة كفاية الأميركية، وأضاف: «لكننا ما زلنا نؤكد أننا نمضي إلى إسقاط نظام عمر البشير بكل الوسائل، بما فيها العمل السياسي، عبر المظاهرات والانتفاضة الشعبية»، معتبرا أن الحوار الشامل واحد من الأهداف الرئيسية التي أعلنتها الجبهة الثورية. وقال: «نحن نرفض تجزئة الحلول التي لا تخاطب القضايا السودانية في كلياتها، وندعو أيضا إلى إيجاد آليات ووسائل واضحة للحل الشامل بين كل الأطراف»، مشيرا إلى أن الجبهة الثورية ظلت تدعو إلى إشراك جميع مكونات المجتمع السوداني السياسية والفئات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وأقاليم البلاد.
وقال آدم إن الجبهة الثورية التي تضم حركات العدل والمساواة وتحرير السودان (فصيلي مني اركو مناوي وعبد الواحد نور) والحركة الشعبية، وضعت برنامجا واضحا لإسقاط النظام. وأضاف: «لكن ما نسعى إليه في الحوار الشامل هو تفكيك دولة الحزب الواحد والانتقال إلى دولة التعدد الديمقراطي تتحقق فيها العدالة والمساواة»، مشيرا إلى أن الحوار الشامل يجب أن ينتهي إلى تشكيل حكومة انتقالية تقود الفترة الانتقالية لعقد مؤتمر دستوري وتصل إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتابع: «لذلك الجبهة الثورية تدعم وبشدة دعوة منظمة كفاية.. ولكننا لا نقبل بالحل الجزئي الذي من شأنه أن يدعم وجود المؤتمر الوطني».
إلى ذلك، دفعت حكومة ولاية شمال دارفور بقوات إضافية لحفظ الأمن في محلية «الشريف بني حسين»، والتي شهدت توترات من خلال الصراعات التي وقعت بين قبيلتي بني حسين والرزيقات مطلع الأسبوع الماضي.
من جهته، أعلن رئيس السلطة الانتقالية في دارفور الدكتور التجاني سيسي عن اجتماع مرتقب في الأيام القليلة المقبلة للجنة العليا للسلام في الإقليم للنظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق سلام الدوحة، مشيرا إلى أن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه وعد بتقديم الدعم اللازم، وقال إن طه اتفق لعقد اجتماع اللجنة العليا في الأيام المقبلة.