أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، أمس عن تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا - عدلي منصور، بإدارة شؤون البلاد. ويعني القرار الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وقال إنه بعد اجتماع مع قوى سياسية وشيخ الأزهر والكنيسة، لوضع خارطة طريق للمستقبل، بعد الأزمة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، تقرر تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، على أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا القسم على إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد.
وقال السيسي إنه لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف أنه تقرر تشكيل حكومة وطنية ذات كفاءات لإدارة المرحلة الانتقالية، مع تشكيل لجنة من كل الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا.
وناشد السيسي، في بيان بثه التلفزيون المصري وظهر خلفه عدد من القادة السياسيين، المحكمة الدستورية العليا البدء في إجراء إعداد الانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف يكفل حرية الإعلام، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات وطنية.
وقال إن القوات المسلحة تهيب بالشعب الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف وتحذر من أنها ستتصدى بكل قوة ضد أي خروج عن السلمية وطبقا للقانون. كما وجه السيسي تحية القوات المسلحة وتقديرها لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء.
وقال السيسي في بداية تلاوة البيان إن القوات المسلحة لم يكن في إمكانها أن تغض بصرها عن حركة ونداء الشعب المصري. وقال إن القوات المسلحة استدعت دورها الوطني وليس السياسي. وأضاف أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
وتابع قائلا: «لقد استشعرت القوات المسلحة أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته، لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها لخدمة عامة، وإن القوات المسلحة تلقت الرسالة من كل مكان في مصر وقد استوعبت هذه الدعوة. وفهمت مقصدها وقدرت ضروراتها، واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة».
وأضاف أن القوات المسلحة بذلت خلال الفترة الماضية جهودا لاحتواء الوضع الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، واستجابت له كل القوى السياسية والوطنية وفوجئت بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة، ثم توالت المبادرات منذ ذلك الوقت حتى تاريخه.
وقال السيسي أيضا إن القوات المسلحة تقدمت كذلك أكثر من مرة بعرض تقرير موقف استراتيجي على صعيد الموقفين الداخلي والخارجي، عن التحديات التي تواجه الوطن على المستوي الأمني والاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى اجتماع القوات المسلحة برئيس الجمهورية يوم 22 يونيو (حزيران) 2013، وأبلغه رفض الإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية ورفض تهديد جموع الشعب المصري. «وكان الأمل معقودا على وفاق وطني، من أجل الاستقرار لهذا الشعب، بما يحقق طموحه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس (أول من أمس) وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة، جاء بما لا يتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي جعل القوات المسلحة تتشاور مع القوى السياسية ومع الشباب وكل القوى دون إبعاد لأحد».
وقال إنه تم التوصل في الاجتماع إلى خارطة مستقبل لتحقيق مجتمع مصري قوي لا يقصي أحدا من أبناء الشعب وتياراته وينهي حالة الانقسام.
يذكر أن قوات من الجيش انتشرت بشكل موسع في مصر أمس، وقالت مصادر عسكرية إن ذلك الانتشار من أجل تأمين البلاد.
إلى ذلك، قال متحدث باسم الجيش المصري لوكالة رويترز إن الحكومة المؤقتة التي ستدير شؤون البلاد في إطار الخطة الانتقالية التي كشف عنها الجيش ستحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشهد البيان حضور كل من شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، والدكتور محمد البرادعي وعدد من رموز المعارضة المصرية. وعقب البيان، قال شيخ الأزهر إنه يؤيد خارطة الطريق التي أعلنها الجيش، ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة. بينما قال بابا الأقباط تواضروس الثاني إن خارطة الطريق تضمن الأمن لكل المصريين، وقال الدكتور محمد البرادعي إن خارطة الطريق تضمن تحقيق المطلب الأساسي للشعب المصري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما قال حزب النور، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر، الحليف السابق لجماعة الإخوان المسلمين إنه موافق على خارطة الطريق لتجنيب البلاد الصراع. وغمرت مشاعر الفرح والابتهاج شوارع العاصمة المصرية القاهرة والمحافظات فور انتهاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي من إلقاء بيان القوات المسلحة الذي تضمن خارطة طريق للمرحلة المقبلة في مصر.. فيما قالت قناة «مصر 25» التلفزيونية الفضائية الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين، على صفحتها بموقع «فيس بوك»، إنه تم قطع بثها عقب البيان، وقال حزب الحرية والعدالة على صفحته على «فيس بوك» إن «أول قرارات الانقلاب العسكري.. قطع بث جميع القنوات المعارضة». ونقلت صفحة الرئيس المصري محمد مرسي عل ىموقع فيس بوك عنه رفض الاجراءات التي أعلنها الجيش، ووصفها بأنها «انقلاب عسكري مكتمل الأركان». ونقل عنه قوله إنه «بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للجيش» يدعو جميع المواطنين مدنيين وعسكريين إلى عدم الاستجابة لهذا الانقلاب.
إلى ذلك، عبر الإسلاميون المؤيدون لمرسي، والمتجمعين بمدينة نصر، عن غضبهم عقب إعلان الجيش.. وقام بعضهم بتحطيم الأرصفة وآخرون بالصراخ، بحسب وكالة رويترز.