تخرج المستشار عدلي منصور، الذي تقرر أن يتولى رئاسة مصر ويقود المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد، في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، ونال باقي درجات تعليمه في العاصمة الفرنسية باريس حتى عام 1977. وفي عام 1984 جرى تعيين منصور مستشارا بمجلس الدولة الذي يعتبر إحدى الجهات الأمينة على عمليات التقاضي في البلاد، إلى أن ترقى وعين في عام 1992 نائبا لرئيس مجلس الدولة. ومكنته سنوات التردد على مجلس الوزراء (الحكومة) من التعرف على دهاليز العمل التنفيذي والسياسي، وذلك حين جرى انتدابه مستشارا في الأمانة العامة بمجلس الوزراء.
وعمل منصور على فترات متفرقة في السعودية مستشارا قانونيا في وزارة التجارة بالمملكة في المدة من 1983 حتى 1990، قبل أن يتم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في أواخر عام 1992 واستمر في العمل فيها حتى أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة. وقبل ثلاثة أيام فقط تولى المستشار منصور موقع رئيس المحكمة الدستورية الذي يؤهل شاغله لتولي موقع رئيس الدولة في حال فراغ المنصب، وهو ما حدث بخلو منصب الرئيس محمد مرسي، حيث تولى منصور منصبه يوم 1 يوليو (تموز) الحالي.
وكان الرئيس السابق محمد مرسي قد صدق يوم الاثنين الماضي على قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتعيين المستشار منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا لها. ويوصف منصور بأنه أحد رجال القضاء القلائل الذين يوصفون بلقب «قاض من الطراز الأول». ويعتبر من رجال الخبرة ممن عركتهم الحياة القضائية وقنواتها المتشابكة مع الحياة السياسية وصراعاتها؛ حيث سبق له العمل أيضا في مؤسسة الرئاسة من خلال عضويته في إدارة الفتوى والتشريع بالرئاسة في مطلع السبعينات.
وللرجل نظرة عميقة وشهيرة بعينيه الثاقبتين، اللتين تبدوان من وراء نظارته الطبية الكبيرة، خاصة حين يتطلب الأمر أن يفكر بعمق واستغراق في أمر ما أو ينخرط في الحديث الدقيق عن قضية من القضايا.