قالت مصادر قضائية مطلعة إن فريقا أردنيا توجه إلى العاصمة البريطانية لندن للإشراف على عملية تسليم الداعية الأردني عمر محمود عثمان الملقب بأبو قتادة، عقب دخول اتفاقية التعاون القانوني المبرمة بين الأردن والمملكة المتحدة حيز التنفيذ مطلع يوليو (تموز) الحالي ونشرها في الجريدة الرسمية.
ويرمي الاتفاق الثنائي الذي صادق عليه مؤخرا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى تبديد المخاوف التي عبر عنها مرارا القضاء البريطاني لتبرير رفضه ترحيل أبو قتادة. واعتبر هذا القضاء قبل الاتفاق أن أي إفادات تم الإدلاء بها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضد أبو قتادة إذا ما تمت محاكمته في بلاده. وأضافت المصادر أن الحكومة البريطانية أبلغت نظيرتها الأردنية، عبر القنوات الدبلوماسية، قرارها بترحيل أبو قتادة خلال الأسبوع المقبل. وأشارت المصادر إلى أن الفريق يضم ضابط أمن وطبيبا شرعيا وطبيبا نفسيا ورجل قانون، حيث إنه من المتوقع أن يلتقي الوفد أبو قتادة في سجنه ويكشف عليه ويجلس معه لمدة يومين أو أكثر للتأكد من أنه بصحية جيدة، ويتم توثيق ذلك عبر تقارير طبية، قبل أن يصار به إلى الأردن.
وكانت السفارة البريطانية في عمان كشفت عن قرار مرتقب لوزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، يقضي بترحيل أبو قتادة، عقب دخول اتفاقية التعاون القانوني المبرمة بين الأردن وبريطانيا حيز التنفيذ. وقالت الناطقة باسم السفارة في عمان رنا نجم، في تصريح صحافي «إنه من المنتظر أن تصدر وزيرة الداخلية البريطانية قرار ترحيل أبو قتادة إلى الأردن، بعد استكمال الإجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة». وبينت نجم أن القرار سيأتي بعد استكمال كل الإجراءات القانونية، والرسائل الدبلوماسية بين الحكومتين البريطانية والأردنية، المتعلقة باتفاقية قانونية بين البلدين دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، تقضي بتسليم مطلوبين. ونفت نجم أن يكون هناك توقيت محدد، أو تاريخ يتعلق بإصدار قرار الترحيل من الداخلية البريطانية، وأشارت إلى أن محامي أبو قتادة لديهم مهلة 3 أيام فقط لاستئناف قرار الترحيل بعد صدوره من وزارة الداخلية.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية «نرحب بالموافقة على الاتفاقية من جانب البرلمانين البريطاني والأردني. هدفنا يبقى رؤية أبو قتادة داخل طائرة متجهة إلى الأردن في أقرب فرصة». إلا أن الوزيرة ماي حذرت في وقت سابق من أنه حتى في حال تمت المصادقة على الاتفاق، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن أبو قتادة سيرحل في الأيام القليلة المقبلة، نظرا إلى إمكان تقديم طعون قضائية. ومع ذلك أبدى الأردني، البالغ من العمر 52 عاما، مؤخرا استعداده للعودة طوعا إلى الأردن إذا ما تمت المصادقة على الاتفاق.
على صعيد متصل، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن ويستمنستر اتخذت الاستعدادات المطلوبة لترحيل «أبو قتادة»، وتسليمه إلى الأردن الأحد المقبل. وقالت الصحيفة أول من أمس إن المعركة القضائية لترحيل أبو قتادة من بريطانيا على مدى السنوات العشر الماضية اقتربت من نهايتها، وسيتم إرساله على متن طائرة إلى الأردن من مطار عسكري قريب من لندن. وأضافت أن وزراء بريطانيين أصروا على أن عقبات قانونية لا تزال قائمة أمام ترحيل أبو قتادة، لكن مصادر حكومية أكدت أن لندن ستسلمه إلى السلطات الأردنية بنهاية الأسبوع الحالي بعد إصدار مذكرة جديدة بترحيله تمنحه مهلة 72 ساعة للاستئناف.
ومهدت اتفاقية مشتركة بين لندن وعمان الطريق أمام بريطانيا لتسليم أبو قتادة إلى الأردن لمحاكمته بتهم على علاقة بالإرهاب بعد تصديق برلماني البلدين عليها، وتحظر استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب ضده، وتضمن حماية حقوقه الإنسانية.
ويُحتجز أبو قتادة، الذي جاء إلى بريطانيا لطلب اللجوء السياسي عام 2003، في سجن بلمارش بجنوب شرقي لندن حاليا بأمر من محكمة بريطانية بعد اعتقاله من قبل شرطة العاصمة في مارس (آذار) الماضي بتهمة خرق شروط إطلاق سراحه بكفالة. وعرض أبو قتادة الشهر الماضي مغادرة بريطانيا طوعا إلى الأردن، حيث أدانته محكمة غيابيا بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، شريطة تصديق البلدين على الاتفاقية المشتركة لتسليم المطلوبين، والتي تضمن حصوله على محاكمة عادلة وتمنع استخدام الأدلة المنتزعة من خلال التعذيب ضده.