أشاد وزير الدولة البريطاني المكلف شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أليستر بيرت، الذي قام خلال اليومين الماضيين بزيارة عمل لموريتانيا، بالدور الذي تلعبه نواكشوط في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة في الوضع الذي تعاني منه دولة مالي المجاورة لموريتانيا.
وقال بيرت في تصريحات صحافية أدلى بها بعد خروجه من لقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالقصر الرئاسي في نواكشوط أمس: «تباحثت مع الرئيس حول الوضع في المنطقة، وما يدور في مالي على وجه الخصوص، وثمنا ما تقوم به موريتانيا وما قامت به لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة».
وفي السياق نفسه، أعرب بيرت عن تقدير السلطات البريطانية لما تتقدم به الحكومة الموريتانية من مقترحات في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها «قوية»، قبل أن يضيف أنها «توجت أخيرا بفتح سفارة موريتانية في لندن، ووجود قائم بأعمال بريطاني في نواكشوط»، مشيرا إلى أن «زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى نواكشوط قبل سنتين، كانت بداية مهمة نحو تطوير العلاقات الثنائية التي أود مرة أخرى التأكيد أنها متينة وسنعمل في المستقبل على تعزيزها أكثر»، على حد قوله.
وعلى صعيد آخر، تشهد موريتانيا جدلا بخصوص تعيينات أجرتها الحكومة أخيرا على مستوى المؤسسات الإعلامية العمومية، حيث اعتبرت منسقية المعارضة أن «هنالك نية مبيتة ومساعي رسمية لتشديد قبضة الموالين للنظام على وسائل الإعلام العمومي وتحويلها إلى أداة طيعة في يد أباطرة النظام».
وانتقدت المعارضة في بيان وزعته بنواكشوط أمس، تعيين قيادية في حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم مديرة للتلفزيون الرسمي الموريتاني، معتبرة أن هذا القرار «سابقة هي الأولى من نوعها، وبجاحة واحتقار للشعب الموريتاني ولمؤسساته الجمهورية»، مؤكدة أن استقالة المديرة الجديدة من المكتب التنفيذي للحزب الحاكم «استقالة صورية واستجابة لردة الفعل الشعبية المستنكرة لهذا التعيين».
وأشارت منسقية المعارضة التي تضم 11 حزبا سياسيا، وتدعو إلى رحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن السلطة، إلى أن وزير الاتصال الموريتاني يشغل منصب نائب رئيس الحزب الحاكم، وأن مدير الوكالة الموريتانية للأنباء قيادي في الحزب نفسه، ومدير الإذاعة الموريتانية هو الآخر «ناشط متفان في خدمة الحزب الحاكم»، قبل أن تقول: «ناهيك من رهط المسؤولين الذين تعج بهم الإدارة المركزية للقطاع، والذين جرى اختيارهم فقط من بين الموالين إراديا أو قهرا».
وعبرت المعارضة عن استنكارها لـ«تكريس تدجين الإعلام العمومي وتسخيره للتطبيل لرئيس الدولة والترويج لسياساته والنيل من معارضيه وتسفيه رؤاهم»، منددة بما قالت إنه «تحويل الإعلام العمومي إلى ملكية خاصة للحزب الحاكم عن طريق المسؤولين الذين يديرون هذا القطاع، واستبعاد كل الكفاءات الإعلامية التي تعارض أو تلتزم الحياد والمهنية، من شغل مراكز قرار فيه».
وطالبت بضرورة «إعادة تشكيل الهيئات الإدارية» لقطاع الإعلام العمومي، وهو ما قالت إنه من شأنه أن «يعيد الثقة للجميع في المؤسسات الإعلامية العمومية، ويرسخ حيادها السياسي لتؤدي الدور الحساس الذي تضطلع به، بعيدا عن أي ضغط من أي كان»، على حد قولها.