احتج برلمانيون إسلاميون بالجزائر ينتمون لحزب يقوده زعيم إسلامي متشدد، من رفض رئاسة البرلمان طلبا رفعوه إليها يتعلق بفتح نقاش عام حول قضايا الفساد المتفشية في البلاد، والتي وصلت إلى شركة المحروقات الوحيدة التي تضمن 95 في المائة من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة.
وقال الأخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية، الذي يرأسه الشيخ عبد الله جاب الله، في بيان أمس، إنه تلقى «باستغراب كبير قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، برفض الطلب الذي تقدمت به مع 65 نائبا يمثلون 24 حزبا سياسيا من أصل 28 من أجل إجراء مناقشة عامة حول موضوع الفساد، الذي مس قطاع الطاقة والمناجم، رغم أن الطلب قد استوفى جميع الشروط القانونية خاصة منها المادة 134 من الدستور، وكذا المواد من 69 إلى 74 من القانون 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية)، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي للمجلس».
واحتج البرلماني الإسلامي على هذا الرفض، الذي اعتبره شبيها برفض نواب حزبي الأغلبية (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي)، إلغاء الفوائد الربوية على القروض ورفضهم تمكين الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس في الشريعة والقانون، من ممارسة مهنة المحاماة. وأضاف بن خلاف: «إن هذه المواقف تبين بوضوح تنصل نواب الأغلبية، من مسؤولياتهم الدستورية أمام القضايا الحساسة المطروحة في الساحة السياسية، خاصة منها ذات الأثر المتعدي والتي فيها مسؤولية سياسية وأخلاقية لأطراف لا يمكن التصدي لها.. كما يبين التخلي التام للهيئة التشريعية عن وظيفتها الأساسية في التشريع والمراقبة والتنازل عنها لصالح الهيئة التنفيذية».
واتهم بن خلاف البرلمان الذي يرأسه الدكتور العربي ولد خليفة، المنتمي لحزب السلطة (جبهة التحرير)، بـ«خنق كل صوت معارض داخل المجلس باستعمال الديكتاتورية العددية التي فُبْرِكَتْ يوم 10 مايو (أيار) 2012 (انتخابات البرلمان)، وغلق المجال في وجه كل معارضة جادة بالدوس على قوانين الجمهورية، وما عدم الرد على مبادرة إنشاء مجموعة برلمانية لجبهة العدالة والتنمية (13 نائبا) منذ أكثر من سنة إلا أكبر دليل على ذلك، هذا الطلب الذي لا نتنازل عنه ولو بقي يوم في حياة المجلس».
وبدل أن يسمح للنواب الإسلاميين بطرح فضائح الفساد المدوية، أتاحت رئاسة الغرفة البرلمانية الأولى لوزير العدل أول من أمس، تقديم عرض عن سياسة محاربة الفساد في شركة «سوناطراك» المملوكة للدولة، إذ ذكر بأنها «تعرضت للتآمر من طرف شبكة دولية نهبت أموالها».
واندلعت «فضيحة سوناطراك» العام الماضي، وتتعلق برشى دفعت في عقود أبرمت مع عملاق الطاقة الإيطالي «إيني» والشركة الكندية الكبيرة «إس إن نسي لافالان». وقال الرئيس بوتفليقة بهذا الصدد في فبراير (شباط) الماضي: «لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة (سوناطراك). إنها أمور تثير سخطنا واستنكارنا، لكنني على ثقة من أن قضاء بلادنا سيفك خيوط هذه الملابسات ويحدد المسؤوليات ويحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا».
وتشير تحقيقات القضاء الإيطالي إلى أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل، المقيم بالولايات المتحدة الأميركية، وابن شقيق محمد بجاوي وزير الخارجية السابق متورطان بصفة مباشرة في دفع وتلقي رشى وعمولات لتسهيل حصول «إيني» و«لافالان» على صفقات من «سوناطراك». والشائع أن خليل وبجاوي، من أقرب المسؤولين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إذ أحضرهم من الخارج لتعيينهم في الحكومة، لما وصل إلى الحكم عام 1999.