وعد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي بمتابعة ملف وزراء بن علي الموقوفين منذ قيام الثورة التونسية، وخاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة أو مستعصية. وقال في رسالة وجهها إلى فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان يوم أمس الثالث من يوليو (تموز) الجاري، إنه لا يمكن له من الناحية القانونية إصدار عفو خاص على رضا قريرة آخر وزير دفاع في عهد بن علي؛ لأن العفو لا يكون إلا على محكوم، وقريرة لا يزال ينتظر المحاكمة.
وكانت داغر قد وجهت رسالة بتاريخ 19 يونيو (حزيران) الماضي دعت من خلالها إلى إصدار عفو خاص على رضا قريرة بسبب تردي حالته الصحية. وأضاف المرزوقي الذي كان أحد أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان خلال السنوات التي قضاها منفيا في فرنسا، أنه تحادث مع علي العريض رئيس الحكومة التونسية وألح على ضرورة الإسراع بمحاكمة كبار مسؤولي النظام السابق أو بوضعهم في بيوتهم في انتظار المحاكمة خاصة بالنسبة للمرضى منهم.
وقد وعد العريض بدوره بالعمل مع نذير بن عمو وزير العدل الحالي بإيجاد حل فوري لهذا الملف العالق منذ أكثر من سنتين ونصف.
وكانت دعوات للإفراج عن رضا قريرة آخر وزير دفاع في عهد بن علي، بسبب وضعه الصحي الصعب، قد صدرت عن بعض السياسيين من المعارضة، إلا أنها لم تلق صدى لصعوبة البت في هذا الملف الشائك.
وذكرت تقارير حقوقية أن قريرة في «وضع صحي ونفسي سيئ جدا» وأردفت أنه «يتنفس ويمشي بصعوبة بالغة». ورفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية منتصف الشهر الماضي مطلبا للإفراج عن قريرة تقدم به محاميه وأسرته. ويقبع قريرة في سجن المرناقية على بعد 20 كلم غرب العاصمة بتهمة التفويت بشكل غير قانوني في أملاك الدولة لصالح أفراد العائلة الحاكمة في عهد بن علي.
وأطلقت السلطات القضائية على دفعات بعض قياديي النظام السابق على غرار عبد الرحيم الزواري وزير النقل في عهد بن علي، والبشير التكاري وزير العدل، على خلفية متبعات قضائية رفعت ضدهم، ويخضع عدد آخر من الوزراء وكبار المسؤولين للتحقيقات وهم بحالة سراح. وتضغط بعض المنظمات الدولية من أجل اعتبارهم مساجين سياسيين وتطالب بالإسراع بمحاكمتهم وإصدار أحكام قضائية تضفي شرعية على وجودهم رهن الإيقاف.