أصبح غياب أعضاء مجلس النواب الأردني عن جلسات المجلس ظاهرة لافتة للانتباه بعد أن اضطر رئيس المجلس سعد هايل السرور إلى رفع الجلسات أكثر من مرة نتيجة فقدان النصاب القانوني. وقال النائب الأول لرئيس المجلس خليل عطية لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الحضور لا يتجاوز 80 عضوا، وذلك من أصل 150 عضوا يشكلون مجلس الأمة.
وأضاف أن «الثمانين يشكلون نصابا قانونيا لعقد الجلسة إلا أنه في حال خروج 4 أو 5 لقضاء حاجاتهم، فإن الجلسة تفقد نصابها ونضطر لإيقاف المناقشات حتى يعود الزملاء إلى تحت القبة». وقال إن النظام الداخلي للمجلس لا يوجد فيه عقوبات ضد غياب النائب المتكرر، وبالتالي يجب الخروج بتوصية وقد اقترحت تغريم النائب الغائب عن الجلسة من دون عذر رسمي 300 دينار من مكافأته الشهرية مشيرا إلى أن أمام المجلس قانون الضمان الاجتماعي وهو من القوانين التي ينتظرها الأردنيون بفارغ الصبر.
وكان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أعلن أمس بدء الجلسة المخصصة لمناقشة وإقرار مواد قانون الضمان، وكان النصاب على الحافة أي بحضور 76 نائبا من أصل 150 نائبا. وبعد مرور ساعة ونصف ترأس النائب الأول لرئيس المجلس النائب خليل عطية، وطالب عطية النواب بالالتزام بالحضور تحت القبة، لأن النصاب على الحافة، لافتا انتباههم إلى أنه سيرفع الجلسة إذا خرج النواب.
ودعا السرور النواب الالتزام بالحضور للجلسات المتعلقة بالضمان قائلا للنواب الذين لم يحضروا وغابوا عن الجلسة: «أوجه كلامي للزملاء النواب الذين لا يحضرون سواء كانوا في بيوتهم أو يراجعون بمعاملات لهم أن يحضروا للقبة»، مضيفا: «علينا أن نحضر الجلسات ونقوم بواجب الذي انتخبنا من أجله وهو التشريع أو نبقى في بيوتنا».
ورفع رئيس المجلس السرور الجلسة الصباحية، لمساء يوم الأحد القادم لفقدانها النصاب. يشار إلى أن معظم نواب المجلس الحالي وعدوا ناخبيهم أثناء فترة ترشحهم في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي أوصلتهم إلى قبة البرلمان بأن يكون قانون الضمان الاجتماعي في مقدمة أولوياتهم.