تتجه الأمور داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني نحو مزيد من التعقيد والخروج عن سيطرة المكتب السياسي إثر موافقة الأخير على تمديد ولاية رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني، وهو الموضوع الذي يفاقم يوما بعد آخر الخلافات الداخلية بالحزب، ورغم أن كثيرا من أقطابه حاولوا تبرير اتخاذهم ذلك القرار وتصويره بأنه كان لمصلحة شعب كردستان، فإن تلك التبريرات لم تقنع حتى أعضاء قيادة ذلك الحزب الذي تقدم أربعة من أعضاء مجلسه القيادي برسالة احتجاج إلى المكتب السياسي وهم (فريد أسسرد، وآريز عبد الله، وآلا طالباني، ومحمد حمه سعيد) يحتجون فيها على موقف حزبهم بإقرار تمديد ولاية بارزاني. وفي إجراء حزبي، قرر المكتب السياسي أمس تجميد عضوية القيادي آريز عبد الله لموقفه المتشدد من هذا الموضوع، وملاسنته مع رئيس البرلمان أرسلان بايز وهو عضو في المكتب السياسي لحزبه.
وفي اتصال مع آريز عبد الله، عضو المجلس القيادي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما جرى كان انقلابا شارك فيه الاتحاد الوطني بالضد من رغبة القاعدة الحزبية، وأن قرار المكتب السياسي بتأييد رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، كان قرارا انفراديا، حيث إنه وفقا للمنهاج الداخلي للاتحاد الوطني، فإن اتخاذ القرارات المصيرية والاستراتيجية حصر بالمجلس القيادي فقط».
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني ولتبرير دعمه لتمديد ولاية بارزاني أشار في بلاغ صدر عقب اجتماعه مع المجلس القيادي إلى أن «الاتحاد الوطني اتخذ قرارا بالإجماع داخل اجتماع المجلس القيادي المنعقد يوم 20 / 5 / 2013 ووافق على قرارات التمديد». لكن عبد الله أكد أن «هذا غير صحيح. ففي ذلك الاجتماع تقرر عكس ذلك، إذ اتفق المجلس على أنه في حال حصول أي تغيير بموقف الاتحاد الوطني من مسألة التمديد يجب العودة إلى المجلس القيادي لمناقشته وإقرار ما يلزم بشأنه». وأكد العضو القيادي الذي تم تجميد عضويته إلى حين انعقاد المؤتمر الرابع للحزب أنه سمع بقرار التجميد من وسائل الإعلام، لأنه لم يكن حاضرا باجتماع المجلس القيادي والمكتب السياسي أول من أمس.
في غضون ذلك، كشف عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي أحمد بيره أسباب تجميد عضوية آريز عبد الله بقوله «أن قرار تجميد عضويته اتخذه المكتب السياسي لموقفه من تمديد ولاية رئيس الإقليم، ووصفه للعملية بأنه انقلاب، وهو وحده من تم تجميد عضويته وليس هناك أي عضو آخر غيره جمدت عضويته». وحاول المكتب السياسي للاتحاد الوطني أن يبرر قراره بتمديد ولاية بارزاني ببلاغه الصادر أمس حين أشار إلى أن «ما تحقق داخل البرلمان بتمديد ولايتي رئيس الإقليم والبرلمان، يعد مكسبا سياسيا وقانونيا، ونتقدم بالشكر لرئيس البرلمان وأعضائه على ذلك القرار، وتحليهم بروح المسؤولية. ويعرب الاتحاد الوطني عن قلقه تجاه التصرفات غير الديمقراطية التي بدرت من أعضاء كتلة التغيير داخل البرلمان». وأضاف البلاغ أن قيادة الاتحاد الوطني وافقت بالإجماع على القرارات السابقة للاتحاد، ودعت إلى حث البرلمان للإسراع فورا باتخاذ الإجراءات لتعديل مشروع الدستور.
وكانت مصادر تابعة للاتحاد الوطني قد ذكرت قبل أيام أن الرئيس العراقي الراقد حاليا في حالة غيبوبة داخل المستشفى الألماني أبدى موافقته على تمديد ولاية الرئيس مسعود بارزاني، لكن آراس شيخ جنكي وهو ابن شقيق الرئيس طالباني نفى ذلك، وقال في تصريح نقلته صحيفة «شار بريس» الكردية المستقلة أن عمه الرئيس طالباني راقد حاليا بالمستشفى ولا علم له بالاتفاق الذي جرى بين عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزبه مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني حول تمديد ولاية رئيس الإقليم، وأن ما نقل عنه لا يعدو مجرد أكاذيب نسبت إلى طالباني زورا.