قال الرئيس الإيراني المنتخب، حسن روحاني، في كلمة ألقاها أمس أمام مجموعة من كبار رجال الدين في إيران إن حكومته ستسعى إلى ضمان أمن المواطنين ومعيشتهم وحماية حقوقهم، وهو ما تم تفسيره على نطاق واسع بأنه تعهد بدعم الحريات المدنية.
وحدد روحاني في كلمته، التي أعدت بعناية، رؤيته للحكومة بعد أداء اليمين في الثالث من أغسطس (آب) المقبل. وقال روحاني: «وجود حكومة قوية لا يعني السيطرة على جميع الشؤون، ووضع قيود على الأفراد والتدخل في حياتهم الخاصة».
ولمح الرئيس الجديد أيضا إلى تأييده تقديم مزيد من الشفافية الحكومية، قائلا: «يمكن أن تظهر الحكومة قوتها من خلال زيادة الثقة الشعبية.. سوف تتحدث إدارتي إلى الأفراد وترد على مطالبهم وتساؤلاتهم، لأن الشعب الإيراني سوف يتصدى لجميع المشكلات إذا تأكدوا من أن الطريق الذي اختارته الحكومة كان خيارا صائبا».
حجم التحديات التي يتوقع أن تواجهها حكومة روحاني هائل سواء من حيث المصاعب الاقتصادية أو تزايد القيود التي تؤثر على العلاقات الإقليمية والدولية لإيران. ونتيجة لذلك، كان الرئيس المنتخب حريصا على أن لا يثير آمالا كبيرة للغاية، مؤكدا أن حل مشكلات إيران من شأنه أن يستغرق سنوات، وليس شهورا.
وحول موضوع العلاقة بين رجال الدين والجمهور والسلطة الدينية الإيرانية، قال روحاني، الذي كان هو نفسه عضوا من ذوي الرتب المتوسطة من رجال الدين الشيعة، إن رجال الدين هم صوت الشعب، ويمكن أن يكونوا وسطاء بين الشعب والحكومة.
وعلى الرغم من الانتصار الحاسم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، فإن موقف روحاني كان حساسا للغاية؛ إذ ينبغي على روحاني الذي انتخب بدعم قوي من القطاعات المعتدلة والإصلاحية في المجتمع الإيراني، إقامة توازن بين مطالب هذا القطاع والعناصر المحافظة القوية في أروقة السلطة، تلك العناصر التي لا يمكن تجنبها بالنظر إلى السيطرة الكاملة على السياسات الداخلية والخارجية الإيرانية من قبل المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي.
وعلى الرغم من الرسالة المشفرة إلى الدوائر الإيرانية المحافظة، فإن روحاني قال: «إن المجتمع الإسلامي في إيران ليس مجتمعا عقائديا يمكن فيه سماع صوت واحد فقط؛ بل ينبغي أن يكون هناك تشاور وتفاعل وحوار ونقد في المجتمع الإسلامي في إيران».
تزامنت محاولات روحاني لحشد الدعم الذي يحتاجه من القوى المحافظة في إيران، مع تشديد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية ضد إيران.. ففي 1 يوليو (تموز) الحالي، تم تطبيق جولة أخرى من العقوبات على إيران، بمنع شركات الشحن من التعامل مع إيران، عدا شحنات من الغذاء والدواء.
وفي الرسالة التي أرسلت إلى البيت الأبيض قبل ثلاثة أيام من الجولة الأخيرة من العقوبات، طالب 43 عضوا من أعضاء مجلس النواب الأميركي الرئيس باراك أوباما بمواصلة تنفيذ عقوبات صارمة على إيران بسبب برنامجها النووي.