بدأت السلطات الأمنية والقضائية المصرية في ملاحقة قادة جماعة الإخوان المسلمين ورموز النظام الإخواني السابق، بعد قرار الجيش بعزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية، عقب انتفاضة شعبية ضخمة يوم أول أمس. وجاء على رأس قائمة المعتقلين المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، وسعد الكتاتني رئيس البرلمان المنحل، ورئيس حزب الحرية والعدالة.
وصدر أمس حكم بحبس رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، بينما تناقلت الروايات أمس نبأ اعتقال المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع في مدينة مرسى مطروح شمال غربي البلاد، لكن اللواء هاني عبد اللطيف، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، نفى لـ«الشرق الأوسط» هذا الأمر، قائلا «جار تتبعه لكن لم يتم القبض عليه حتى الآن». وأكد اللواء عبد اللطيف القبض على عاكف والحرس الخاص به بمحافظة القاهرة وبحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية.
وقالت مصادر في مرسي مطروح إن بديع يتحصن في قرية أندلسية في المدينة الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر شمال غربي القاهرة، ومعه مسلحون من جماعة الإخوان بأسلحة ثقيلة، وفقا للمصادر التي لم يتسن التأكد من صدق روايتها في حينها، إلا أن مصادر عسكرية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين من التيار الإسلامي يعتقد أنهم من جماعة الإخوان، شنوا هجوما بأسلحة رشاشة وقذائف صاروخية على مواقع أمنية في المدينة، مما أدى إلى سقوط نحو 4 من المهاجمين واثنين من قوات الأمن.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا باعتقال بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة، وذلك لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان بضاحية المقطم في الأيام الماضية، والتحريض على العنف وتكدير الأمن والسلم العام. وفي السياق نفسه، تم أمس إيداع الدكتور سعد الكتاتني، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام للجماعة، في منطقة سجون طرة، بعد أن تم إلقاء القبض عليهما أول من أمس في ضاحية السادس من أكتوبر والجيزة. وأصدر المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرارا بإدراج اسم الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو عضو سابق في مكتب إرشاد الجماعة ورئيس سابق لحزبها (الحرية والعدالة)، وثمانية آخرين من قيادات الجماعة ومناصريها الكبار، على قوائم المنع من السفر، والتحقيق معهم يوم الاثنين المقبل في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية ورجالها. والمتهمون في هذه القضية طبقا لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية هم: محمد مرسي، سعد الكتاتني، محمد البلتاجي، مهدي عاكف، صبحي صالح، جمال جبريل، طاهر عبد المحسن، عصام سلطان، محمد العمدة.
وجاء قرارات حماد في ضوء التحقيقات التي يباشرها في البلاغات المحالة إليه والتي كان مقدموها قد تقدموا بها للنائب العام ثم أحيلت إليه باعتباره مستشار التحقيق المختص والمنتدب للتحقيق في تلك الوقائع. وقد أشارت البلاغات إلى أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها عبر العديد من وسائل الإعلام، إلى جانب خطاب الرئيس السابق الذي أهان فيه السلطة القضائية. وبالفعل ألقت قوات الأمن القبض على محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، أمس، للتحقيق معه بتهمة إهانة القضاء والتأثير على رجال القضاء.
من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن حكما نهائيا صدر أمس من محكمة جنح مستأنف الدقي، بتأييد حبس رئيس الوزراء هشام قنديل سنة وعزله من الوظيفة، بعدما أدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بعودة شركة «النيل» إلى شركة «حلج الأقطان» التي كانت أسهمها بيعت للقطاع الخاص في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.