وصف الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، حديث البعض بأن ما جرى في مصر انقلاب للجيش على الشرعية، بأنه «كلام فارغ»، مؤكدا أن الجيش غير راغب في السلطة مطلقا وكل ما فعله هو استجابة لمطالب الشعب، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الشعب استرد ثورته المسروقة وأنهى احتلالا إخوانيا بغيضا للبلاد». ومن جانبه استنكر وزير الخارجية المصرية محمد كامل عمرو أمس ما تردد عن أن ما جرى في مصر من إزاحة للرئيس السابق محمد مرسي انقلاب عسكري.
وكان السلمي، وهو نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة الدكتور عصام شرف، إبان فترة تولي المجلس العسكري إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011. وقد أثار جدلا كبيرا خلال تلك الفترة بعد طرحه وثيقة لـ«مبادئ فوق دستورية»، من أجل الحفاظ على مدنية الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وهو ما قوبل برفض الإخوان في حينه.
وقال السلمي في تصريحاته أمس إن «ما حدث هو استرداد شعب مصر لكرامته ولثورته التي سرقت منه على مدار عام مضى، منهيا بذلك الاحتلال الإخواني البغيض في وقت قياسي، بالنسبة إلى كم الأخطاء والخطايا والرزايا التي جاء بها الإخوان وحكمهم إلى البلاد، والتي نتج عنها شعب منقسم ومطارد من جانب الإخوان الذين لم يعترفوا إلا بالأهل والعشيرة التابعين لهم».
وأكد السلمي أن «الشعب المصري العظيم وشبابه الرائع وقواته المسلحة الوطنية استردت سلطة وسيادة القانون وأعملوا حكم الشعب في إقصاء هذا النظام البغيض، وهو الأمر الذي كان متوقعا منذ اليوم الأول لاعتلاء الرئيس السابق محمد مرسي كرسي الحكم، نظرا لحجم الغضب الشعبي والأخطاء».
ووصف السلمي ما حدث يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي بأنه «ثورة شعبية جبارة التف حولها الشعب كله رجالا ونساء وشبابا بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث نزل إلى الميادين أكثر من 30 مليون مواطن، وبالتالي فكرة انقلاب الجيش كلام فارغ، فالقوات المسلحة لم تفعل سوى أن استجابت لمطالب الشعب، الذي جمع من قبل حركة تمرد آلاف التوقيعات التي تطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسي بإدارة البلاد منذ أحداث بورسعيد العام الماضي».
وتابع: «بيان القيادة العامة للقوات المسلحة متوازن وواضح، ويدل على أن القوات المسلحة ليست طالبة سلطة أو مغنم ولا تنحاز لأي فصيل سوى الشعب، بالإضافة إلى أن العبرة بالمقدمات التي هي حتى الآن صحيحة.. فما طلبته الجماهير استجاب له الجيش باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة المنظمة القادرة على تصحيح مسار الدولة التي انحرف بعها الحكم الإخواني».
وشدد السلمي على أنه «لو أن الجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي كان طامعا في السلطة ما كان سلمها لرئيس منتخب في 30 يونيو العام الماضي، ولا كان ينتظر حتى مرور عام رغم المشاكل الهائلة بين مؤسسة الرئاسة والجيش في عهد مرسي، ومنها تحجيم يد الجيش في مواجهة الإرهابيين في سيناء والتصدي للأنفاق مع غزة والتي كان يهرب منها السلاح، وهي كلها كانت بقرارات إخوانية.. ورغم ضيقه من ذلك انتظر إرادة الشعب لتحقيقها».
ومن جانبه، استنكر وزير الخارجية محمد كامل عمرو أمس ما تردد عن أن ما جرى في مصر انقلاب عسكري، وقال إن «ما ذكر في بعض الدوائر عن انقلاب عسكري لا يعكس حقيقة الوضع، حيث إن ما حدث قد جاء نتيجة لمطلب شعبي، وأن القوات المسلحة ليس لها أي دور سياسي في المرحلة الانتقالية القادمة وأن دورها يقتصر على حماية الوطن والمواطنين».
وبدأ وزير الخارجية، الذي كان قد أعلن عن استقالته قبل ثلاثة أيام من الحكومة في عهد محمد مرسي، سلسلة من الاتصالات مع نظرائه على الساحتين الدولية والإقليمية تضمنت حتى الآن اتصالات مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية والجزائر وقطر والأردن، بالإضافة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير عمرو خلال هذه الاتصالات أن ما حدث في مصر يوم أول من أمس «يمثل انعكاسا حقيقيا لإرادة ومطالب الشعب المصري التي عبرت عنها الجموع الهائلة التي خرجت إلى الشوارع، ومطالب القوى السياسية بمختلف توجهاتها، وأن القوات المسلحة وجدت لزاما عليها الاستجابة لهذه المطالب وتجنيب البلاد احتمالات الصدام الكارثية». كما أوضح عمرو أن خارطة الطريق التي وردت في بيان القائد العام للقوات المسلحة هي انعكاس لما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية بمختلف توجهاتها.